جوان آنلاین: بحران اقتصادی فراگیر در ترکیه ادامه دارد و دولت این کشور، به دنبال آن است تا منابع جدیدی برای جبران کسری بودجه و کسری منابع ارزی پیدا کند.
به گزارش تسنیم، در این میان، سوریه نقطه امیدی برای دولت اردوغان است تا علاوه بر آن که بازار مصرف گسترده‌ای برای کالا‌های تولیدی ترکیه باشد، در حوزه بازسازی نیز درآمد‌های کلانی را عاید دولت اردوغان کند.
گزارش بانک جهانی درباره هزینه‌های لازم برای بازسازی سوریه، بیش از همه، توجه مقامات ترکیه را جلب کرده است. چرا که مرز ۹۱۵ کیلومتری بین این دو کشور و همچنین وابستگی آشکار دولت احمد الشرع به آنکارا، شرایط ایده آلی برای صادرات کالا، صادرات خدمات و فعالیت پیمانکاران به وجود آورده و آنکارا می‌خواهد از این کیک بزرگ، بیشترین سهم ممکن را بردارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی که دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، هزینه بازسازی سوریه، ۲۱۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این گزارش بیان می‌کند که یک سوم کل موجودی سرمایه این کشور آسیب دیده و خسارت فیزیکی مستقیم ۱۰۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در سفر اخیر خود به کویت، قطر و عمان، گفت‌و‌گو‌های مفصلی برای شراکت مالی با این کشورها در بازسازی سوریه و غزه انجام داده و قبلاً با عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز درباره مدیریت چند پروژه عمرانی مشترک در سوریه، مذاکره کرده است.
برآورد خوشبینانه
به باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، درنظر گرفتن رقم ۲۱۶ میلیارد دلاری برای بازسازی سوریه، قدری خوشبینانه به نظر می‌رسد. اما با این حال، اگر دولت اردوغان بتواند حتی یک چهارم از این بازار را در دست بگیرد، شرکت‌های عمرانی و دولت ترکیه، سود کلانی به دست خواهند آورد.
گزارش بانک جهانی به این اشاره کرده که تقریباً یک سوم موجودی ناخالص سرمایه سوریه قبل از درگیری آسیب دیده است. خسارت فیزیکی مستقیم به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و ساختمان‌های غیرمسکونی ۱۰۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است. زیرساخت‌ها با ۴۸ درصد از کل خسارت، بیشترین آسیب را دیده‌اند. حلب، مناطق روستایی دمشق و حمص، آسیب‌دیده‌ترین مناطق سوریه هستند.
هزینه‌های بازسازی ۲۱۶ میلیارد دلاری به این شکل لحاظ شده است:
ساختمان‌های مسکونی: ۷۵ میلیارد دلار.
ساختمان‌های غیرمسکونی: ۵۹ میلیارد دلار.
زیرساخت: ۸۲ میلیارد دلار.
هزینه تخمینی بازسازی فیزیکی تقریباً ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده سوریه برای سال ۲۰۲۴ است و بر اهمیت حیاتی حمایت بین‌المللی تأکید شده است.
اردوغان پس از دیدار با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، به این اشاره کرده که در گفتوگو با او درباره بازسازی سوریه نیز صحبت کرده است. از آنجایی که بازسازی زیرساخت‌ها بزرگترین دسته سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سوریه هستند، ترکیه تمایل دارد بیشترین پروژه در شبکه‌های حمل و نقل، برق، آب و ارتباطات را در دست بگیرد.
برخی از مزایای کلیدی ترکیه در این زمینه عبارتند از:
مجاورت جغرافیایی و مزیت لجستیکی: شرکت‌های ترکیه‌ای در حال حاضر در مرز سوریه فعال هستند و شبکه‌های حمل و نقل، جاده، راه‌آهن و بنادر نزدیک هستند و حمل و نقل مصالح، هزینه معقولی خواهد داشت.
ارتباطات تجاری-صنعتی موجود: شرکت‌های ترکیه‌ای در حوزه‌های ساخت و ساز، مصالح ساختمانی، انرژی و زیرساخت‌ها در حال حاضر در حال عقد قرارداد در سوریه هستند و برای ساخت پل‌ها، تونل‌ها و بناها، آمادگی بالایی دارند.
هزینه و تجربه رقابتی: شرکت‌های ترکیه‌ای در بازسازی منطقه‌ای پس از زلزله ۲۰۲۳ میلادی، با رشد و انباشت تجربه و سرمایه رو‌به‌رو شدند.
استفاده از ظرفیت سوری‌های مقیم ترکیه: در میان ۳۰ هزار شرکت و واحد صنفی و تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ سوری که در ترکیه تاسیس شده، ده‌ها شرکت و گروه سطح بالا وجود دارند که از حیث تامین سرمایه و نیروی کار، مزیت بزرگی برای ترکیه به شمار می‌آیند.
قبولی در آزمون اولیه: شرکت‌های ترکیه‌ای در چند ماه اخیر، در بازسازی فرودگاه دمشق، انتقال گاز طبیعی به سوریه و همچنین تامین نیاز‌های غذایی و دیگر ملزومات بازار سوریه، کارنامه قابل دفاعی ثبت کرده‌اند.
البته بسیاری از تحلیلگران ترک و عرب، بر این باورند که آنکارا ناچار است برای بازسازی سوریه، به شکل جدی از کشور‌های عربی نیز کمک بگیرد.
سینم چنگیز تحلیلگر ترک، به عرب نیوز گفته است: «ترکیه و کشور‌های خلیج فارس می‌توانند پیشگام یک تلاش بازسازی بین‌المللی و هماهنگ در سوریه باشند. ترکیه با مدیریت ساخت و ساز و کشور‌های خلیج فارس با تامین مالی، می‌توانند یک استراتژی دقیق را با هم توسعه دهند».
همچنین سلام کواکبی محقق سوری در مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی پاریس می‌گوید: «باید برای بخش خصوصی سوریه، نقشی محوری در نظر گرفت. ترکیه در این زمینه یک کنشگر باتجربه و قدرتمند است، اما حالا فضا برای فعالیت خود سوری‌ها نیز مهیا شده و نمی‌توان صرفاً به یک کنشگر تکیه کرد».
با وجود مزایا و امتیازاتی که به آنها اشاره شد، در بخش موانع و چالش‌ها نیز باید این موضوعات را در نظر گرفت:
محدودیت‌های تأمین مالی و سرمایه: اگرچه شرکت‌های ترکیه‌ای رقابتی هستند، اما مقیاس بازسازی (صد‌ها میلیارد) بسیار زیاد است. ترکیه در شرایط فعلی در یک بحران اقتصادی بزرگ گرفتار شده و به تنهایی قادر به تامین سرمایه نیست و بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای نیز با توجه به ریسک بالا، نگاه محتاطانه‌ای به سوریه دارند.
رقبای قدرتمند: به طور طبیعی، بسیاری از کشورها و شرکت‌ها برای پروژه‌های بازسازی سوریه رقابت خواهند کرد و ترکیه با رقابت کشور‌های خلیج فارس، روسیه، چین و شرکت‌های اروپایی رو‌به‌رو خواهد شد؛ بنابراین ممکن است نتواند به راحتی پروژه‌های بزرگ را به دست آورد.
امنیت، ثبات و فضای حکمرانی در سوریه: بازسازی بدون ثبات نسبی، حاکمیت قانون، ظرفیت نهادی، اجرای قرارداد و حکمرانی شفاف نمی‌تواند موفق شود. در سوریه، حکمرانی همچنان شکننده است. این امر خطراتی مانند افزایش هزینه‌ها، تأخیر‌ها و از دست دادن دارایی‌ها را برای شرکت‌های ترکیه‌ای افزایش می‌دهد.
ترکیه امیدوار است در یک سناریوی خوشبینانه، در کوتاه مدت، علاوه بر لغو گسترده تحریم‌ها، به کمک سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی پروژه‌ها را فراهم کند. اما دو کشور ثروتمند عرب یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی تاکنون، تمایل خود را به شراکت مالی با ترکیه در بازار سوریه نشان نداده‌اند.
آیا پای رانت سیاسی هم در میان است؟
یکی از سوالات مهم درباره رویکرد ترکیه به پرونده بازسازی سوریه و مواهب اقتصادی آن، بررسی میزان و نقش احتمالی رانت‌های حزبی و سیاسی در این پرونده است. چرا که در چند سال گذشته، بخشی از تجار و پیمانکاران نزدیک به حزب حاکم ترکیه، معمولاً سهم بالایی در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و قرارداد‌های خارجی داشته‌اند؛ بنابراین بعید نیست که در جریان بازسازی سوریه، دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) نسبت به شرکت‌ها و پیمانکاران نزدیک به خود جانبدارانه عمل کنند و زمینه برای رانت‌خواری، ایجاد شود.
حدس و گمان درباره این رفتار احتمالی حزب حاکم ترکیه به سوابق سیاسی آکپارتی بازمی گردد که به عنوان مثال، پس از زلزله‌های سال ۲۰۲۳ در جنوب ترکیه (قهرمان مرعش، آدیامان، حاتای و چند استان دیگر)، مشخص شد که چندین شرکت پیمانکاری بزرگ نزدیک به حزب حاکم، در زمینه انبوه‌سازی، به مقررات و استاندارد‌های فنی و مصالح توجه نکرده‌اند و مقامات نیز در این مورد، چشم‌پوشی کرده‌اند.
با توجه به اینکه بازسازی عمرانی گسترده در سوریه عملاً یک بازار بزرگ ساخت و ساز با اعتبارات میلیارد دلاری است، می‌توان پیشبینی کرد که برخی پیمانکاران مشهور نزدیک به حزب حاکم، در اولویت قرار بگیرند. به ویژه در شرایطی که عملیات بازسازی در سوریه به عنوان کشوری با نهاد‌های ضعیف، امنیت متزلزل، حکمرانی نامشخص و شکاف‌های رویه‌ای و فنی، می‌تواند زمینه سوء استفاده را بیشتر کند.
