جوان آنلاین: در هر مقطع زمانی، دولت‌ها با نیت بهبود شرایط، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت را از کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار گرفته تا محدودیت‌های تجاری و تزریق منابع ارزی اجرا کرده‌اند، اما تجربه مداوم نشان داده است؛ هیچ‌یک از این اقدامات، هرچند گاهی اثر مقطعی داشته‌اند، نتوانسته‌اند مسیر اقتصاد را به سمت رشد پایدار تغییر دهند. علت اصلی این ناکامی، فقدان یک نقشه جامع توسعه صنعتی است؛ نقشه‌ای که بتواند روابط میان تولید، سرمایه، تجارت و سیاست‌های پولی را در چارچوبی منسجم و بلندمدت سامان دهد.
در واقع، آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد، بخشنامه‌های کوتاه‌مدت نیست بلکه بازآرایی ساختار تولید و سیاست صنعتی کشور است. اقتصاد بدون برنامه صنعتی، مانند کشتی‌ای است که در دریا حرکت می‌کند، اما قطب‌نما ندارد. در چنین وضعیتی، هر موجی جهت حرکت را تغییر می‌دهد و هیچ مقصدی در افق دیده نمی‌شود.
ضرورت بازنگری در نگاه به صنعت
صنعت، موتور پیشران کل اقتصاد است و کشور‌هایی که مسیر صنعتی‌شدن را با برنامه طی کرده‌اند، توانسته‌اند از دام اقتصاد‌های وابسته به مواد خام یا تجارت ناپایدار رها شوند و پایه‌های رشد پایدار را بنا کنند. کره‌جنوبی، ترکیه، چین و مالزی نمونه‌های شناخته‌شده‌ای از این مسیرند. همه آنها از نقطه‌ای مشابه ما آغاز کردند؛ با منابع محدود، زیرساخت‌های ناقص و وابستگی به واردات. اما تفاوت در وجود استراتژی صنعتی هدفمند است.
در کشورمان هرچند در مقاطع مختلف از «تولید ملی» و «حمایت از صنعت» سخن گفته شده است، اما نبود برنامه منسجم و ثبات سیاستی، باعث شده است این شعار‌ها به نتیجه نرسند. حمایت از تولید به‌جای آنکه بر اساس مزیت‌های واقعی و نیاز‌های زنجیره ارزش طراحی شود، اغلب به شکل عمومی، پراکنده و کوتاه‌مدت اجرا شده است. در نتیجه، صنایع کشور نه توان رقابت پیدا کرده‌اند و نه فرصت رشد پایدار داشته‌اند.
عناصر یک سیاست صنعتی موفق
توسعه صنعتی صرفاً به معنای افزایش تعداد کارخانه‌ها نیست. سیاست صنعتی مؤثر، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ در حوزه‌های مختلف از تعرفه و گمرک تا سیاست پولی و بانکی است. نخستین گام در این مسیر، اصلاح نظام تعرفه‌ای و تجاری است. در حال حاضر، ساختار تعرفه‌ها اغلب بر اساس ملاحظات مقطعی تعیین می‌شود و در بسیاری موارد، با منطق حمایت از تولید ملی سازگار نیست. برای نمونه، در برخی کالا‌ها تعرفه واردات مواد اولیه بالاتر از کالای نهایی است، یا صادرات برخی محصولات با محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شود. نتیجه چنین وضعی، بی‌اعتمادی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است.
نظام تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از صنایع نوپا، آنها را به سمت رقابت‌پذیری سوق دهد. این امر تنها با تعیین نرخ‌های منطقی و پایدار ممکن است. تغییرات مکرر تعرفه یا وضع بخشنامه‌های ناگهانی، اقتصاد را در وضعیت بی‌ثباتی نگه می‌دارد و هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
نقش نظام مالی و پولی
عامل دوم، هماهنگی سیاست پولی با اهداف صنعتی است. در بسیاری از کشورها، نظام بانکی و مالی در خدمت تولید و نوآوری قرار دارد. اما در کشورمان، نرخ‌های بالای بهره و سازوکار‌های پیچیده دریافت تسهیلات، عملاً تولیدکننده را از دسترسی به منابع ارزان‌قیمت محروم کرده است. از سوی دیگر، نبود ابزار‌های مالی کارآمد برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید، یکی از موانع اصلی رشد صنعتی محسوب می‌شود.
برای تحقق توسعه صنعتی، نظام بانکی باید بخشی از منابع خود را با اولویت به بخش‌های مولد اختصاص دهد. این تسهیلات نیز باید در چارچوب برنامه‌ای شفاف و بلندمدت ارائه شود، نه به‌صورت مقطعی یا بر اساس روابط اداری. همچنین، استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های صنعتی، به‌ویژه از طریق انتشار اوراق مشارکت تولیدی و صندوق‌های پروژه، می‌تواند مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان باز کند.
سرمایه‌گذاری هدفمند و امنیت اقتصادی
صنعت بدون سرمایه رشد نمی‌کند. اما سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، زمانی وارد یک حوزه می‌شود که آینده آن روشن و محیط اقتصادی باثبات باشد. نوسان قوانین، تصمیم‌های ناگهانی و تغییرات پی‌درپی در مقررات، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری هستند. بنابراین، شرط نخست جذب سرمایه، ثبات سیاستی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت باید بر مبنای مزیت‌های واقعی کشور انجام گیرد. ما در برخی حوزه‌ها مانند انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، داروسازی، تجهیزات فنی و مهندسی و معادن، ظرفیت‌های قابل توجهی داریم. تمرکز سرمایه بر این بخش‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش اشتغال، منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت تراز تجاری کشور شود.
اما شرط موفقیت در این مسیر، هدفمندی است. سرمایه‌گذاری باید در زنجیره‌های صنعتی کامل و نه صرفاً در بخش‌های ابتدایی صورت گیرد. اگر مثلاً در حوزه پتروشیمی یا فولاد سرمایه‌گذاری می‌کنیم، باید حلقه‌های پایین‌دستی آن نیز توسعه یابد تا ارزش افزوده در داخل کشور باقی بماند.
پروژه‌های بزرگ و نقش آنها در جهش صنعتی
بسیاری از کشورها مسیر صنعتی‌شدن را از طریق اجرای چند پروژه بزرگ آغاز کرده‌اند؛ پروژه‌هایی که به دلیل مقیاس و اثرات گسترده‌شان، مانند موتور پیشران برای سایر بخش‌ها عمل کرده‌اند. کشورمان نیز برای آغاز یک دوره جدید از توسعه صنعتی، نیازمند تعریف چنین پروژه‌هایی است. این پروژه‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دانش‌بنیان، خودروسازی نوین، تجهیزات نفت‌و‌گاز پیشرفته یا فناوری‌های دیجیتال طراحی شوند.
اجرای این پروژه‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام گیرد. دولت در این میان نقش هماهنگ‌کننده و تسهیلگر دارد، نه مجری مستقیم. اگر دولت بتواند از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم، تضمین خرید محصولات اولیه و رفع موانع اداری، زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند، اعتماد و سرمایه به تدریج به سمت تولید بازمی‌گردد.
نقش درست دولت، طراحی سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است؛ به‌گونه‌ای که حمایت از صنایع در مرحله آغازین صورت گیرد و با افزایش توان رقابتی، این حمایت‌ها کاهش یابد. در کنار آن، دولت باید با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری، هزینه تولید را کاهش دهد و زمینه رقابت سالم را فراهم سازد.
وقتی بنگاه‌ها بدانند تصمیمات دولت در افق میان‌مدت تغییر نخواهد کرد، می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، سرمایه‌گذاری انجام دهند و نیروی کار جدید جذب کنند. در مقابل، تغییر مداوم سیاست‌ها، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و سرمایه را از بخش تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌کشاند. یکی از دلایل اصلی رشد سوداگری در اقتصاد ما نیز همین بی‌ثباتی و نبود افق روشن برای تولید است.
از مدیریت بازار تا توسعه صنعتی
در اقتصاد ما، معمولاً وقتی مشکلاتی مانند افزایش قیمت یا کمبود کالا پیش می‌آید، تمرکز سیاستگذاران به سمت «مدیریت بازار» می‌رود. اما مدیریت بازار، بدون توسعه تولید، مانند کنترل تب بدون درمان بیماری است. اگر تولید داخلی قوی نباشد، هر سیاست کنترلی فقط برای مدتی کوتاه اثر دارد و پس از آن دوباره مشکلات بازمی‌گردند. توسعه صنعتی در حقیقت راهکار ریشه‌ای برای مدیریت پایدار بازار است. وقتی تولید داخلی متنوع، باکیفیت و رقابت‌پذیر باشد، هم عرضه افزایش می‌یابد و هم قیمت‌ها تثبیت می‌شود. از سوی دیگر، اشتغال افزایش یافته و درآمد مردم بهبود پیدا کرده و در نتیجه تقاضا به شکل طبیعی و متعادل رشد می‌کند.
بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای یک ضرورت است چه آنکه تداوم وضعیت فعلی، تنها به فرسایش بیشتر منابع، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود. در مقابل، اتخاذ یک سیاست صنعتی جامع می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمت رشد پایدار و باکیفیت هدایت کند. این سیاست باید بر پایه شناخت مزیت‌های ملی، اصلاح ساختار‌های مالی و تجاری، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری شکل گیرد. هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر، ایجاد ثبات در مقررات و حمایت هدفمند از صنایع منتخب، سه رکن اصلی این رویکرد خواهند بود.
اگر بخواهیم از چرخه بحران‌های تکراری خارج شویم، باید بپذیریم که راهی جز حرکت به سمت یک برنامه صنعتی بلندمدت و هماهنگ وجود ندارد. بدون چنین برنامه‌ای، کنترل نقدینگی، سیاست‌های ارزی یا اقدامات مقطعی هیچ‌کدام به نتیجه نخواهد رسید.
