آموزش رایگان، باکیفیت و در دسترس برای همگان، یکی از اصول بنیادین هر نظام عادلانه‌است. اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً با همین نگاه تدوین شده و دولت را موظف دانسته وسایل آموزش‌و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت فراهم سازد و تحصیلات عالی را تا مرز خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد (دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان‌دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد)، اما شواهد آماری حکایت از آن دارد که این اصل قانون اساسی، عملاً به حاشیه رانده شده است.
طبق آمار اعلام شده از رتبه‌های برتر کنکور امسال، مدارس سمپادی (تیزهوشان) ۷۸درصد، مدارس غیرانتفاعی ۱۰درصد و مدارس نمونه دولتی ۸درصد سهم داشتند. دیگر وجه جالب آمار‌های اعلامی، این است که ۳۰درصد رتبه‌های برتر تهرانی هستند و از بین ۴۰رتبه برتر ۳۴نفر ساکن مراکز استان هستند و فقط شش نفر از رتبه‌های برتر ساکن شهر‌های نیشابور، اسلامشهر، قرچک، خدابنده، کاشان و مراغه بودند.
مطابق آمار‌ها همانگونه که در سال‌های اخیر هم مشاهده شده است، فرزندان دهک‌های بالای اقتصادی که در مدارس خاص، غیردولتی یا سمپاد تحصیل می‌کنند، در صدر قبولی‌های دانشگاه‌های برتر قرار دارند. در واقع قانون رفته‌رفته با ظهور و گسترش مدارس لوکس در مسیر دیگری قرار گرفته است. دولت اگرچه به هر شکلی توانسته تاحدودی آموزش را با کمترین هزینه ارائه کند، ولی در بحث برقراری فرصت برابر بین دانش‌آموزان در رقابت‌های علمی از جمله کنکور ناکام مانده است. در دوره‌ای مسئولان با مصلحت و توجیه، اصل ۳۰ قانون اساسی را دور زدند و در آن دوره گفته شد با تأسیس مدارس غیرانتفاعی امکان خدمات‌رسانی به مردم و طبقات مستضعف افزایش پیدا می‌کند، ولی عدد و رقم پژوهش‌های انجام شده به صراحت نشان می‌دهد خلاف این موضوع رخ داد و از زمانی که مدارس غیرانتفاعی آمدند و بسط پیدا کردند، به تدریج توزیع خدمات آموزشی دولت در مناطق مختلف کاهش پیدا کرد. علاوه بر اصل ۳۰، اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به ایجاد «امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» کرده است و اصل ۲۰ نیز بر برابری همه مردم در برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد، اما سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های چند دهه اخیر، مسیر آموزش کشور را به سمتی برده‌اند که عدالت، جای خود را به آموزش طبقاتی داده است.
افزون بر این اصول قانون اساسی، بند۳ از فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز به گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی اشاره و تأکید دارد. در واقع بر اساس قوانین موجود همه دانش‌آموزان به مدرسه می‌روند، یعنی همه آنها حق موفقیت دارند. آموزش با صراحت در قانون اساسی رایگان معرفی شده و بنا بر اصل متولی‌اش دولت است. اصل ۳۰ قانون اساسی، مسیر کلی نظام آموزش‌وپرورش کشور را تعیین کرده است و آموزش رایگان را حق همه ملت می‌داند. اگر این اصل را به عنوان هدف نظام آموزشی بپذیریم، شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که همه دانش‌آموزان به یک اندازه فرصت رشد و ترقی داشته باشند، اما شاهد هستیم که در عمل این اتفاق نمی‌افتد و حتی کد رشته‌های خوب کنکور نیز در اختیار دانش‌آموزان و خانواده‌های مناطق برخوردارتر قرار می‌گیرد، به عبارتی دیگر اکثر رتبه‌های برتر کنکور هم شرایط اقتصادی و اجتماعی برتری داشتند که بیانگر تفاوت در دسترسی به فرصت‌های برابر است.
عدالت در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی، یکی از وظایف دولت‌هاست. نظام آموزشی موظف است شرایطی را فراهم کند که افراد فارغ‌التحصیل از دبیرستان در صورت تمایل بتوانند در یک رقابت برابر وارد دانشگاه شوند و در رشته مورد نظرشان تحصیل کنند، حال آنکه ورودی دانشگاه‌های دولتی دیگر متعلق به همه اقشار جامعه نیست، بلکه بیشتر به دانش‌آموزانی تعلق دارد که از نظر اقتصادی در دهک‌های بالا قرار دارند.
رشد قارچ‌گونه مدارس غیردولتی، جداسازی دانش‌آموزان بر اساس توان مالی یا استعداد تحصیلی، کمرنگ‌شدن کیفیت آموزش در مدارس دولتی و توزیع ناعادلانه معلمان باتجربه بین مناطق، بخشی از نشانه‌های این بی‌عدالتی است. جالب آنکه در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز به صراحت بر گسترش عدالت آموزشی و تأمین فرصت‌های برابر تأکید شده است.
از سخنان مقامات تا آمار‌های رسمی و حتی رویه فعلی آموزش در مدارس، چیزی جز افزایش شکاف طبقاتی و فاصله آموزشی بین طبقات فرودست و طبقات برخوردار دیده نمی‌شود. برخی از مسئولان، روزگاری تأسیس مدارس غیردولتی را راهی برای «ارتقای کیفیت» یا «افزایش ظرفیت» معرفی کردند، اما امروز روشن است که این سیاست، بیشتر به تثبیت جایگاه طبقه مرفه در ساختار آموزش منجر شده است.
مدارس غیرانتفاعی، بنگاه‌هایی اقتصادی شده‌اند که با شهریه‌های سنگین، مسیر موفقیت آموزشی را برای فرزندان دهک‌های بالا باز می‌کنند، در حالی که فرزندان کارگران، روستاییان و اقشار کم‌برخوردار، در مدارس فرسوده با معلمان کم‌تجربه، از همان ابتدا از رقابت حذف می‌شوند.
آیا همه دانش‌آموزان ما به یک اندازه می‌توانند یاد بگیرند؟ آیا سیاست‌های موجود در راستای تحقق عدالت آموزشی است؟ آیا بهترین و باتجربه‌ترین معلمان به مناطق محروم فرستاده می‌شوند؟ متأسفانه جواب‌ها به این پرسش‌ها منفی است. سیاست امروز ایجاد انواع مختلفی از مدارس است و به بهانه‌های مختلف دانش‌آموزان با انگیزه از مابقی دانش‌آموزان جدا می‌شوند. تعدادی به مدارس تیزهوشان می‌روند و یکسری با آزمون به نمونه دولتی فرستاده می‌شوند. جالب اینکه طبق گفته مسئولان آموزش‌وپرورش قرار بوده مدارس نمونه دولتی در مناطق محروم باشد، اما عجیب است که چطور از مناطق شهری سردرآورده‌اند.
عدالت آموزشی یکی از امور لازم در جامعه است و اصل ۳۰ قانون اساسی نیز وظیفه تحقق عدالت آموزشی را بر عهده دولت گذاشته، اما متأسفانه این امر آن گونه که باید تحقق نیافته است، هرچند آموزش با کیفیت همتراز با جیب پدران شده است، اما در عوض ناترازی عدالت آموزشی را شاهد هستیم. تفسیر مدیران از قانون، فقط در حد حرف باقی مانده است و تا وقتی آموزش عمومی بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده‌ها طبقه‌بندی می‌شود و بهترین معلمان به مناطق مرفه اختصاص می‌یابند و تا وقتی مدارس خاص، گلچین‌شده از ثروتمندترین و باامکانات‌ترین دانش‌آموزان هستند، عدالت در آموزش یک رؤیاست و در این میان، اصل۳۰ قانون اساسی، اجرا نمی‌شود و عملاً از طریق رویه‌های نانوشته و گاه قانونی نقض می‌شود. دولت، مجلس، آموزش‌وپرورش و نهاد‌های نظارتی اگر واقعاً به قانون اساسی پایبندند، باید پاسخ دهند، چرا آموزش رایگان و برابر، سهم همه نیست؟!
