«تصویر آینده» شاید مهم‌ترین متغیر مؤثر اقتصاد این روزهاست که همه چیز را زیر و رو می‌کند، در علم اقتصاد به چنین پدیده‌ای «انتظارای تورمی» می‌گویند؛ موضوعی که واقعی نیست، اما به‌قدری قدرت دارد که واقعی‌ترین پدیده‌ها را هم شکل می‌دهد، در واقع اگر چیزی قرار باشد زودتر از هر عامل بیرونی، اقتصاد کشورمان را دستخوش تغییر کند، همین تصویر آینده و انتظارات روانی ما از آن است. بسیاری از رفتار‌های اقتصاد، صرفاً بر اساس برداشت عمومی از اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است، تغییر می‌کنند، این همان ماشه‌ای است که هر لحظه کشیده می‌شود. کافی است خبری منتشر شود یا ابهامی در فضای سیاسی شکل بگیرد، پیش از آنکه هیچ اتفاق مشخصی بیفتد، بازار واکنش نشان می‌دهد، دلار گران می‌شود، طلا بالا می‌رود، خرید‌ها هیجانی می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها سست می‌شود، فقط به این دلیل که، چون «تصور شده» قرار است اتفاقی بیفتد.
در چنین وضعیتی، مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک بیش از آنکه یک مسئله حقوقی یا سیاسی باشد، یک رخداد روانی است. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که بخش بزرگی از اثرات تحریم‌ها پیشاپیش در اقتصاد کشورمان مستهلک شده، اقتصاد ما سال‌هاست تحت سخت‌ترین فشار‌های یک‌جانبه رژیم امریکا قرار دارد. به گفته مسئولان اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت اگر برگردند، غالباً محدود به حوزه‌های هسته‌ای و موشکی هستند و نه چیز تازه‌ای به این فشار‌ها اضافه می‌کند و نه سازوکار تحریمی متفاوتی ایجاد می‌کند ولی بازار با نگاه به تجارب مختلف از جمله وعده‌های برجام که قرار بود مشکل آب خوردن را هم حل کند، اما اکنون قورت دادن آن را هم سخت کرده است، به این تمایز توجه ندارد و وقتی کلمه «تحریم» را می‌شنود، بر اساس آن، موجی از بی‌اعتمادی شکل می‌دهد.
این همان جایی است که غیبت دولت، خطرناک می‌شود. اگر نهاد رسمی در میدان نباشد تا «واقعیت» را توضیح دهد، بازار با «تصور» خودش کار می‌کند. ذهنیت عموم مردم، فضای اقتصادی را شکل می‌دهد و نه بالعکس. سیاستگذاری در چنین شرایطی، اگر فقط فنی و عددی باشد، بی‌فایده است. دولت باید حرف بزند. باید بگوید ماجرا چیست. باید تصویر واقعی آینده را با زبانی روشن و روراست، طبعاً نه مثل آدرس‌های غلط دهه ۹۰ با مردم در میان بگذارد. این کار به تیم رسانه‌ای قوی نیاز دارد که مع‌الأسف شورای اطلاع رسانی دولت همچون گذشته درگیر حواشی و حزبی‌بازی است و نباید انتظار داشت بتواند چنین باری را بردارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود با سازوکار مشخصی که پیشنهاد آن پیش‌تر به متولیان ارائه شده است، به مدیریت انتظارات تورمی کمک شود. طبعاً در نبود تصویر واقعی، روایت‌های خیالی، اما پرقدرت، به سرعت شکل می‌گیرد و ترس از آینده، بازار را قفل می‌کند.
می‌گویند این روز‌ها اقتصاد کشورمان «وضعیت تعلیق» را تجربه می‌کند، یعنی نه به‌طور کامل در بحران است و نه از آن خارج شده است. این حالت معلق، بیشتر از آنکه ناشی از داده‌های واقعی اقتصادی باشد، حاصل نوعی بلاتکلیفی روانی است. جامعه نمی‌داند آینده چه می‌شود، برای همین به جای حرکت، صبر می‌کند یا اقدام‌های دفاعی انجام می‌دهد. در چنین شرایطی دولت به‌عنوان تنظیم‌کننده اهمیت پیدا می‌کند که باید وارد میدان شود و با توضیحات دقیق و درست، اقناع ایجاد کند. اگر دولت بتواند با این قید‌ها درباره توان تاب‌آوری اقتصادی، برنامه‌های مقابله با آثار روانی تحریم و مسیر‌های موجود برای حفظ ثبات اقتصادی سخن بگوید، بسیاری از این انتظارات تورمی قابل‌کنترل می‌شود، چه آنکه مردم به‌طور ذاتی دنبال آرامش هستند. اگر بدانند تصمیم‌گیرنده‌ای هوشیار و با برنامه در رأس امور است، حتماً واکنش‌شان منطقی‌تر خواهد بود، اما اگر این حس شکل بگیرد که تصمیم‌گیری‌ها مبهم، واکنش‌ها کند و برنامه‌ها نامعلومند، تصور عمومی به‌سرعت به سمت بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌رود، دقیقاً به همین دلیل است که سکوت در چنین شرایطی، یک خطای راهبردی تلقی می‌شود، پس باید ذهن مردم را در اولویت اداره قرار داد و نباید گذاشت فضای روانی پیشروی کند.
کارکرد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، تیم رسانه‌ای دولت و حتی مقامات سیاسی کشور، در شرایط موجود، فقط اعلام آمار و ارقام یا دفاع از سیاست‌های موجود نیست بلکه باید در نقش «ترمیم‌کننده اعتماد» عمل کنند، چه آنکه نیک می‌دانند انتظارات تورمی، اگر مدیریت نشود، همه‌چیز را حتی سیاست‌های درست را تخریب می‌کند، چون مردم وقتی به آینده اعتماد ندارند، دست به ریسک نمی‌زنند. پول‌شان را در فعالیت مولد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و طبعاً مسیر اقدامات سوداگرانه نیز مهیا می‌شود.
ماشه واقعی امروز اقتصاد کشورمان، همان «ماشه انتظارات تورمی» است؛ چیزی که موجی از نابسامانی روانی به ارمغان آورده است و می‌تواند آن را تشدید هم کند و اگر تعلل صورت گیرد، مهار آن هم کار ساده‌ای نخواهد بود. دولت دوشادوش کنترل بازار ارز، سکه یا خودرو، باید ذهن‌ها را آرام کند. باید «ترس از آینده» را جدی بگیرد، وگرنه این ترس به خودی خود، آینده را تغییر می‌دهد. «ذهنیت منفی جامعه» خود نوعی دشمن نامرئی اقتصاد کشورمان است و مسئولان باید این دشمن را جدی بگیرند و البته این درس را هم بگیرند که به جای «عصای لرزان» دیگران به «زانوی قوی» خود تکیه کنند و اجازه ندهند مسیر اقتصادی در بیرون از مرز‌ها و از سوی «فرانسچکو»های رنگارنگ نوشته شود چراکه چنین مسیری از چاله به چاه خواهد بود.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، این است که با بازگشت احتمالی تحریم‌ها، مسئولان نباید پشت این محدودیت‌ها پنهان شوند و هر نوع ناتوانی یا ضعف در مدیریت را به تحریم نسبت دهند، چه آنکه تحریم‌ها، برای اقتصاد ایران چیز تازه‌ای نیستند. سال‌هاست کشورمان تحت سخت‌ترین فشار‌های خارجی قرار دارد و در همین شرایط، ظرفیت‌هایی برای رشد، صادرات، تولید و تاب‌آوری نیز تجربه شده است، بنابراین توجیه ناکارآمدی با تکیه بر تحریم‌ها راه به جایی نمی‌برد و به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن می‌زند. مردم، از دولت و حاکمیت انتظار دارند در بزنگاه‌ها، مسئولیت‌پذیر باشند و با کلی‌گویی از زیر بار پاسخگویی فرار نکنند. اگر با برنامه، مدیریت، شفافیت و تعامل عمل شود، می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط، ثبات نسبی ایجاد کرد. مسئولان باید نشان دهند که آمادگی لازم برای مواجهه با سناریو‌های پیش‌رو را دارند. فرار از مسئولیت، بزرگ‌تر از خود تحریم به اقتصاد ضربه می‌زند.
جان کلام آنکه، آنچه امروز بیش از هر عامل خارجی اقتصاد کشورمان را تهدید می‌کند، فضای روانی ناشی از بی‌اعتمادی و انتظار برای اتفاقات نامعلوم است. دولت باید بداند که اتکای صرف بر متغیر‌های بیرونی و امید بستن به تحولات خارجی، تکرار اشتباهی است که یک‌بار در دهه۹۰ آزموده شد و نتیجه‌اش چیزی جز فرسایش توان اقتصادی، تعلیق سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش انتظارات تورمی نبود. تجربه آن سال‌ها به وضوح نشان داد معطل ماندن برای تصمیمات قدرت‌های جهانی، اقتصاد را در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار می‌دهد و هر شوک خارجی، ده‌ها برابر بزرگ‌تر از اثر واقعی‌اش، ذهن جامعه را دچار بحران می‌کند. دولت فعلی باید از این تجربه درس بگیرد و مسیر خنثی‌سازی تحریم، تقویت تولید داخلی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و گفت‌وگوی مداوم با مردم را در اولویت قرار دهد. شرط عبور از بحران، داشتن اراده برای حرکت در مسیر استقلال اقتصادی است.
