جوان آنلاین: برای کاهش هزینههای تولید در شرایط فعلی، سازمان تأمین اجتماعی دریافت هرگونه «حق بیمه قرارداد» از محل قراردادهای کاری را کنار بگذارد و صرفاً «لیست حق بیمه کارگران معرفیشده از سوی کارفرما» را ملاک دریافت حق بیمه قرار دهد، چراکه این کار موجب کاهش مستقیم هزینههای تولید و در نتیجه کمک به کنترل تورم از مسیر هزینه میشود و از سوی دیگر بهبود محیط کسبوکار رخ میدهد. بنابراین این اصلاح، یک سیاست ضدتورمی، رونقبخش اشتغال و همسو با اهداف بازسازی و توسعه است.
یکی از مهمترین مسیرهای نجات اقتصاد از رکود و مهار تورم، کاهش واقعی هزینههای تولید است. «حق بیمه قرارداد» یکی از همین مهمترین موانع پنهان، اما اثرگذار در اقتصاد کشور است که به جای حمایت از بنگاهها و تقویت اشتغال، عملاً به مانعی بزرگ در مسیر همکاریهای اقتصادی، انعقاد قراردادهای رسمی و توسعه کسبوکار تبدیل شده است. دریافت «حق بیمه قرارداد» که ماهیتی علیالحساب داشته و در نهایت با حق بیمههای سهم کارفرما و کارگر مستهلک میشود، در ظاهر یک ابزار تأمین منابع برای صندوقهای بیمهای و مدیریت ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است، اما در واقع بار مضاعفی را بر دوش تولیدکننده و کارآفرین تحمیل میکند. وقتی کشور در شرایط جنگی به حمایت ویژه از تولید، کاهش موانع و چابکسازی محیط کسبوکار نیاز دارد، ادامه این سازوکار ضدتولید و ضداشتغال است.
در نگاه جزئیتر، نرخ حق بیمه قرارداد در بازهای بین هشت تا ۱۶/ ۶۷ درصد تعیین میشود، در حالی که نرخ حقیقی بیمه کمتر از یک درصد هزینه تمامشده خدمات است. این فاصله چشمگیر، یعنی آنچه تحت عنوان حق بیمه قرارداد دریافت میشود، به مراتب فراتر از منطق واقعی بیمهای و مبتنی بر برآورد ریسک است و بیشتر به یک مالیات پنهان بر تولید شباهت دارد. نتیجه این شکاف موجب افزایش مستقیم هزینه تمامشده تولید، کاهش حاشیه سود بنگاهها و در یک مرحله بالاتر، انتقال این هزینهها به قیمت نهایی کالا و خدمات یعنی تشدید تورم است. به عبارت دیگر، حق بیمه قرارداد، ضمن آنکه باری بر دوش بنگاهها میگذارد، در سطح کلان موجب افزایش رکود و تورم در اقتصاد است؛ از آن جهت که توان سرمایهگذاری و توسعه را کاهش میدهد و تورمی از آن حیث که فشار هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند.
ابعاد منفی این سازوکار فراتر از اثرات قیمتی است و مستقیماً به پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار لطمه میزند. دریافت حق بیمه قرارداد، علاوه بر ماهیت علیالحساب خود، با فرآیندهای اداری سنگین، رسیدگی به دفاتر، محاسبات پیچیده و ارزیابیهای زمانبر همراه است؛ فرآیندهایی که برای هر قرارداد رسمی یک لایه بروکراسی تازه میسازد. بدتر از آن، رفتار سلیقهای و متناقض کارشناسان در تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد، پیشبینیناپذیری را به اوج میرساند. وقتی فعال اقتصادی نمیتواند از قبل بداند برای یک قرارداد مشخص چه میزان حق بیمه باید بپردازد، نه تنها برنامهریزی مالی دشوار میشود، بلکه ریسک انعقاد قرارداد رسمی بالا میرود. این بیثباتی و عدم قطعیت در نهایت به تضعیف قراردادهای شفاف و رسمی، افزایش دعاوی حقوقی و فرار بنگاهها از مسیر قانون منجر میشود و این یعنی تیشه زدن به ریشه همان شفافیتی که برای سلامت اقتصاد ضروری است.
نتیجه طبیعی چنین شرایطی، حرکت خطرناک اقتصاد به سمت زیرزمینی شدن است. زمانی که برای بودن در سطح رسمی و شفاف باید هزینههای سنگینی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پرداخت شود، بسیاری از بنگاهها عملاً تشویق میشوند تا به سمت قراردادهای غیررسمی، توافقهای شفاهی و فعالیت در سایه حرکت کنند. این روند هم حجم اقتصاد زیرزمینی را افزایش میدهد و هم نظارت و سیاستگذاری مؤثر را برای دولت و نهادهای حاکمیتی دشوار میسازد. هزینه بالای شفافیت، از طریق همین سازوکار حق بیمه قرارداد، درست در نقطهای عمل میکند که باید برعکس، مشوق ثبت، گزارشدهی و رسمی بودن قراردادها باشد. وقتی قرارداد رسمی به معنای هزینه اضافی، مراجعات اداری و ریسک برخوردهای سلیقهای است، طبیعی است که بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه کسبوکارهای کوچک و نوپا، راه اقتصاد زیرزمینی را انتخاب کنند؛ راهی که در کوتاهمدت شاید باری از دوش آنها بردارد، اما در بلندمدت به فرسایش نظم اقتصادی و کاهش اعتبار قراردادها میانجامد.
در این میان، بنگاههای نوپا و جوانان کارآفرین بیش از همه آسیب میبینند. کسبوکارهای تازهتأسیس که هنوز در مراحل اولیه تثبیت بازار، جذب مشتری و بازگشت سرمایه هستند، به شدت نسبت به هر نوع هزینه اضافی حساسند. تحمیل حق بیمه قرارداد بر این بنگاهها، بسیاری از طرحهای نوآورانه و کارآفرینانه را از صرفه اقتصادی خارج میکند. کارآفرینی که باید انرژی خود را صرف توسعه محصول، جذب بازار و ایجاد اشتغال کند، ناچار میشود بخش قابل توجهی از سرمایه و زمان خود را صرف عبور از سدهای بیمهای و اداری کند. در شرایط پساجنگ که کشور بیش از هر زمان به جوانان کارآفرین و شرکتهای نوپا برای بازسازی و خلق ارزش افزوده نیاز دارد، چنین فشارهایی عملاً به معنای عقب راندن آنها از میدان، ناامید کردن نسل جدید از فعالیت اقتصادی رسمی و تسلیم شدن بخشی از ظرفیت تولید به بیکاری و مهاجرت است.
در چنین بستری، ضرورت حذف «حق بیمه قرارداد» و جایگزینی آن با یک منطق ساده، شفاف و تولیدمحور به یک ضرورت فوری سیاستگذاری تبدیل شده است. پیشنهاد این است که سازمان تأمین اجتماعی دریافت هرگونه حق بیمه از محل قراردادهای کاری را کنار بگذارد و صرفاً «لیست حق بیمه کارگران معرفیشده توسط کارفرما» را ملاک دریافت حق بیمه قرار دهد. این تغییر چند پیامد مثبت همزمان خواهد داشت:
نخست، موجب کاهش مستقیم هزینههای تولید و در نتیجه کمک به کنترل تورم از مسیر هزینه خواهد شد. دوم، بهبود محیط کسبوکار با سادهسازی روابط میان بنگاهها و سازمانهای بیمهای که به واسطه حذف «حق بیمه قرارداد» رخ میدهد. سومین مزیت، کاهش بروکراسی و رسیدگیهای فرساینده به دفاتر و قراردادهاست. مزیت چهارم، تقویت شفافیت و رسمی شدن قراردادهاست، زیرا دیگر قرارداد رسمی به معنای هزینه اضافی بیمهای نخواهد بود. در نهایت، این اصلاح یک سیاست ضدتورمی، رونقبخش اشتغال و همسو با اهداف بازسازی و توسعه در شرایط پساجنگ است؛ سیاستی که هزینههای مبادله را پایین میآورد، توان رقابت تولیدکننده داخلی را افزایش میدهد و به جای تنبیه تولید، آن را به عنوان موتور اصلی رشد و اشتغال در مرکز توجه قرار میدهد.
گفتوگوی «جوان» با امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی:
حذف «حق بیمه قرارداد» گام اصلاحی در حمایت از تولید خواهد بود
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت کاهش هزینههای تولید در مسیر توسعه و بازسازی کشور میگوید: برای بازسازی و حرکت به سمت توسعه پایدار، ناگزیر هستیم هر عاملی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم هزینههای تولید را افزایش میدهد و بر دوش کارآفرینان، بنگاهها و نیروی کار فشار وارد میکند، بازنگری و اصلاح کنیم. در این میان، سازوکار «حق بیمه قرارداد» به یکی از مهمترین موانع پنهان در برابر رونق تولید تبدیل شده است.
وی در گفتوگو با «جوان» تصریح میکند: سازوکار «حق بیمه قرارداد» در ظاهر با هدف تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده، اما در عمل به تشدید رکود، افزایش تورم، گسترش اقتصاد غیررسمی و تضعیف رقابتپذیری تولید داخلی منجر شده است.
وی ادامه میدهد: در چنین بستری است که ضرورت دارد سازمان تأمین اجتماعی دریافت هرگونه «حق بیمه قرارداد» از محل قراردادهای کاری را کنار گذاشته و صرفاً «لیست حق بیمه کارگران معرفیشده از سوی کارفرما» را مبنای دریافت حق بیمه قرار دهد؛ تغییری که پیامدهای مثبت آن در چند سطح مهم و به صورت همزمان ظاهر خواهد شد.
اقبالی میگوید: حذف «حق بیمه قرارداد» در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به ویژه در دوره حساس پساجنگ، دیگر یک انتخاب اختیاری یا حاشیهای نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و بالندگی تولید ملی به شمار میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج ملموس اصلاح این سازوکار و حذف «حق بیمه قرارداد» اظهار میدارد: نخستین و شاید ملموسترین اثر این اصلاح، کاهش مستقیم هزینههای تولید و کمک به مهار تورم از مسیر کاهش هزینهها است. در سازوکار فعلی، هر قرارداد رسمی میان کارفرما و پیمانکار، علاوه بر هزینههای واقعی حقوق و دستمزد، مواد اولیه، حملونقل و سایر مؤلفههای تولید، با یک هزینه اضافه تحت عنوان «حق بیمه قرارداد» مواجه است که معمولاً با ضرایب بالاتر از واقعیت بیمهای محاسبه میشود، این در حالی است که اگر مبنای دریافت حق بیمه، صرفاً لیست کارگران شاغل در طرحها و قراردادها باشد، بار مضاعف ناشی از حق بیمه قرارداد حذف شده و هزینه تمامشده تولید به سطح واقعیتری نزدیک میشود.
وی میگوید: در یک اقتصاد پساجنگ که با محدودیت منابع، کاهش قدرت خرید و فشار تورمی روبهروست، هر درصد کاهش در هزینههای تولید میتواند به معنای ایجاد ظرفیت جدید برای سرمایهگذاری، جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و کاهش فشار تورمی بر خانوارها باشد. بدین ترتیب، حذف حق بیمه قرارداد نه یک امتیاز ویژه برای تولیدکنندگان، بلکه ابزاری برای تثبیت نسبی قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان نیز محسوب میشود.
اقبالی ادامه میدهد: دومین پیامد این اقدام، بهبود محسوس محیط کسبوکار و سادهسازی روابط میان بنگاهها و سازمانهای بیمهای است. یکی از مشکلات مزمن فضای کسبوکار در کشور، پیچیدگی و ابهام در تعامل با نهادهای حاکمیتی و خدمات عمومی مانند مالیات، بیمه و مجوزهاست. سازوکار حق بیمه قرارداد، بنگاهها را ناچار میکند برای هر قرارداد درگیر محاسبات مجدد، ارسال اسناد اضافی، مراجعات مکرر و پاسخگویی به استعلامها و بازرسیهای متعدد شوند. این روند نه تنها زمان و انرژی مدیران و حسابداران را مستهلک میکند، بلکه به دلیل تفاوت برداشتها و سلیقهها در اجرای مقررات، فضای نااطمینانی و تنش را تشدید مینماید.
این کارشناس اقتصادی در پایان میافزاید: اگر سازمان تأمین اجتماعی به جای تمرکز بر قراردادها، صرفاً بر مبنای لیست بیمه کارگران فعالیت کند، مسیر تعامل میان بنگاه و سازمان بیمهای شفافتر، سادهتر و قابل پیشبینیتر خواهد شد. کارفرما دقیقاً میداند که چه تعداد نیروی کار بیمهشده دارد، چه میزان سهم بیمه باید بپردازد و چگونه میتواند بدون ورود به حاشیهها و اختلافات، تعهدات خود را ایفا کند. نتیجه این تغییر، شکلگیری رابطهای منظمتر و کمحاشیهتر میان بخش تولید و نظام بیمهای است؛ رابطهای که به جای تنش، بر همکاری و اعتماد متقابل استوار میشود.
