موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات شماری از محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع) بر مبنای عفو معیاری، گامی در جهت تحقق عدالت و حقوق بشر همراه با ترویج عدالت ترمیمی است.
عفو و تخفیف مجازات از ابزار‌های کلیدی در نظام‌های حقوقی برای تحقق عدالت، رعایت حقوق بشر و تقویت اصل بازپروری محکومان به شمار می‌آید. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع)، گامی مهم در راستای تحول نظام کیفری از رویکرد فهرستی به رویکرد معیاری است.
این اقدام ارزشمند که با تأیید رهبری انقلاب اسلامی محقق شده، نه تنها با ارزش‌های اسلامی و سیره رحمانی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) همخوانی دارد بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت ترمیمی، انطباق با معیار‌های حقوق بشری و تأکید بر بازپروری به جای مجازات انتقامی است. این نوشتار به دفاع از این رویکرد معیاری و اهمیت موافقت رهبری با این پیشنهاد پرداخته و استدلال می‌کند که این اقدام به تقویت عدالت، اعتماد عمومی و اصلاح محکومان کمک می‌کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عفو معیاری در مقایسه با عفو فهرستی، توجه به شرایط و معیار‌های مشخص برای اعطای عفو است. در عفو فهرستی، افراد به صورت کلی و بدون بررسی دقیق شرایط‌شان مشمول عفو می‌شوند که ممکن است به بی‌عدالتی یا نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی منجر شود، اما عفو معیاری، همان‌طور که در نامه رئیس قوه قضاییه دیده می‌شود و از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد موافقت قرار گرفته است، با تعیین شروطی مانند گذشت بیش از پنج سال از قطعیت حکم، عدم اقدام علیه مصالح کشور و تأیید بیماری‌های صعب‌العلاج توسط کمیسیون پزشکی قانونی، رویکردی عادلانه‌تر را دنبال می‌کند. این معیار‌ها نشان‌دهنده توجه به اصل تناسب در اجرای عدالت است که یکی از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می‌رود.
عدالت ترمیمی، برخلاف عدالت کیفری سنتی که بر مجازات متمرکز است، به دنبال بازسازی روابط اجتماعی، اصلاح رفتار محکوم و بازگرداندن او به جامعه است. عفو معیاری با در نظر گرفتن شرایط خاص هر فرد، مانند وضعیت سلامتی یا عدم ارتکاب اقدامات جدید علیه امنیت ملی، این امکان را فراهم می‌کند که افرادی که ظرفیت بازگشت به جامعه را دارند، از فرصت دوباره‌ای برخوردار شوند. این رویکرد با اصول حقوق بشر، به ویژه ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که بر اصلاح و بازپروری محکومان تأکید دارد، همخوانی دارد.
به گزارش ایرنا، یکی از انتقادات به نظام‌های کیفری سنتی، تمرکز بیش از حد بر مجازات انتقامی به جای اصلاح و بازپروری است. در مقابل، عفو معیاری که در عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مورد توجه قرار گرفته است، با ایجاد فرصت برای محکومان، به ویژه کسانی که نشان داده‌اند رفتار‌های معارض خود را کنار گذاشته‌اند، به بازپروری اولویت می‌دهد. این رویکرد با استاندارد‌های بین‌المللی، مانند قواعد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، همخوانی دارد که بر بازسازی شخصیت محکوم و آماده‌سازی او برای بازگشت به جامعه تأکید می‌کند.
برای مثال، شرط عدم اقدام علیه مصالح کشور در پنج سال گذشته، نشان‌دهنده این است که فرد توانسته خود را با ارزش‌های اجتماعی هماهنگ کند. این معیار نه‌تنها به اصلاح رفتار فرد کمک می‌کند، بلکه از تکرار جرم جلوگیری کرده و به جامعه اطمینان می‌دهد که فرد آزادشده تهدیدی برای امنیت عمومی نیست. این رویکرد، برخلاف مجازات‌های انتقامی که ممکن است به تشدید چرخه جرم و خشونت منجر شود، به بازسازی اعتماد بین فرد و جامعه کمک می‌کند.
یکی از نقاط قوت عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع)، تعیین جرایم مستثنی از عفو است که نشان‌دهنده تعادل بین رعایت حقوق بشر و حفظ امنیت عمومی است. جرائمی مانند جاسوسی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، قاچاق سلاح گرم و اخلال کلان در نظام اقتصادی، به دلیل تأثیرات عمیق و گسترده‌ای که بر جامعه دارند، از عفو مستثنی شده‌اند. این استثنا‌ها نشان‌دهنده توجه به اصل تناسب در مجازات است که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن محسوب می‌شود.
از منظر حقوق بشر، هرچند عفو گسترده‌تر می‌تواند مطلوب باشد، اما حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تضعیف اعتماد جامعه به نظام قضایی نیز ضروری است. این استثنا‌ها با بند دوم ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار است که بر ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید دارد. بنابراین، این نامه با ایجاد تعادل بین عفو و حفظ امنیت، رویکردی منطقی و متعادل را دنبال می‌کند.
