جوان آنلاین: بزرگی و گستردگی دولت در بسیاری از جوامع به جای آنکه نشانه کارآمدی باشد، به معضلی برای توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و کارآمدی حکمرانی تبدیل می‌شود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حجم بالای تصدی‌گری دولت در اقتصاد، ساختار‌های اداری پیچیده و وابستگی شدید مردم و بخش خصوصی به بودجه عمومی، موجب ناکارآمدی، فساد و کاهش بهره‌وری شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و ضرورت‌های اصلاح ساختاری روبه‌روست، کوچک‌سازی دولت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر به شمار می‌آید.
با نگاه و برآورد نتیجه در هر یک از بستر‌های اقتصاد، محیط زیست و منابع طبیعی، جامعه، فرهنگ و حتی دین آنچه عیان می‌شود چیزی جز پسرفت و کاهش بهره‌وری نیست. از دیگر روی آن کس که همواره سکان هدایت این امور را برعهده داشته و همچنین نوید بهبودی را داده دولت بوده. لازم به ذکر است نگارنده دولت خاصی را مدنظر ندارد، چراکه کار از دعوا‌های بین اصولگرا و اصلاح‌طلب خیلی وقت است گذشته، بلکه مقصود از آنچه تحت عنوان دولت خوانده شد و آنچه در تالی خواهد آمد، دولتِ به معنای عام کلمه یعنی نهاد‌ها و ساختار‌های حاکمیتی بوده و نه صرفاً قوه مجریه. بهتر است از توضیح و تفصیل نمونه‌های عینی ناکارآمدی در بستر‌های مذکور گذر شود، چراکه پیامد‌های آن به وضوح برای هر خواننده‌ای قابل رؤیت است.
از این روی به بیان تنها راهکار موجود برای حل ریشه‌ای این معضل پرداخته می‌شود و آن کوچک‌سازی دولت و آزادسازی منابع، اقتصاد، جامعه و فرهنگ است. دولت با فربه‌تر کردن خود و افزایش دخالت اجرایی در امور نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه معضل را بزرگ‌تر می‌کند. آنچه مورد نیاز است یک ساختار حاکمیت حداقلی با حداقل دخالت اجرایی و حداکثر نظارت روی افراد و نهاد‌های خصوصی برای عدم پایمال کردن حقوق یکدیگر؛ مسئله‌ای که از سوی برخی بدان توجه نمی‌شود تفکیک دخالت اجرایی دولت با نقش نظارتی آن است.
مثلاً اگر گفته شود دولت فلان کشور مالیات بر خانه‌های خالی می‌گیرد یا به معلولان و از کارافتادگان حقوق می‌دهد یا از دو دهک پایینی حمایت می‌کند پس ما هم نیازمند دولت حداکثری برای به دست گرفتن زمام اقتصاد برای رشد اقتصادی هستیم دچار یک مغالطه شدیم، چراکه دخالت اجرایی دولت با نظارت دولت را یکی کردیم. پر واضح است که مالیات بر خانه‌های خالی با قیمت‌گذاری از سوی دولت یا حمایت از دو دهک پایینی با اداره کردن و دستوری کردن قریب به اتفاق بازار‌های اقتصادی تفاوت دارد.
کسی منکر کارایی نظارت سفت و سخت دولت به عنوان ضمانت اجرای قانونی که فلسفه وجودی آن حمایت از حقوق اشخاص است، نمی‌شود. از طرف دیگر ممکن است گفته شود در بخش‌هایی از اقتصاد خصوصی‌سازی صورت گرفته، اما از لحاظ کارایی تفاوت چندانی با دورانی که دولت تصدی‌گر آنها بود نداشته است. مسئله دیگری که معمولاً بدان توجه نمی‌شود آن است که در بحث واگذاری، ابتدا باید آزادسازی و سپس خصوصی‌سازی صورت گیرد. اگر مقدمه آزادسازی انجام نشود با پدیده خصولتی‌سازی مواجه خواهیم بود که عملاً تفاوتی با دولتی بودن اقتصاد ندارد. انحصارگرایی دولتی نتیجه‌ای جز رکود و در نهایت فروپاشی ندارد این را باید از تاریخ کشور خودمان و کشور‌های دیگر درس بگیریم.
راهکاری که بیان شد اولین بار از سوی نگارنده تجویز نشده، بلکه پیش از این توسط اساتید حوزه‌های اقتصاد و ژئوپلتیک و ... بدان تصریح و پرداخته شده است. از فشار کشور‌های خارجی هم نباید غافل شد و این موضوع اجرای راه‌حل مذکور را حیاتی‌تر می‌کند. امید است آنچه از دل دوستداران و دلسوزان این آب و خاک می‌تراود مورد توجه واقع شود، چراکه وقت تنگ است و مسئله حیاتی.
