جوان آنلاین: بخش صنعت، به عنوان محورتوسعه پایدار، در سال ۱۴۰۳ با رکودی عمیق مواجه شد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که کاهش رشد تولید، افت سرمایه‌گذاری و تورم رو به کاهش در بخش صنعت، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از افول پویایی اقتصادی هستند. این گزارش، با رصد شاخص‌های کلیدی مانند تولید، فروش و اشتغال در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳، تصویری روشن از چالش‌های پیش‌روی صنعت ارائه می‌دهد. عواملی، چون محدودیت‌های تحمیلی، نوسانات ارزی، کمبود انرژی و محدودیت‌های مالی، سایه‌ای سنگین بر این بخش انداخته‌اند، در حالی که برنامه هفتم توسعه بر رشد صنعتی تأکید دارد، داده‌ها حکایت از عقب‌گرد در تولید شرکت‌های بورسی و کاهش پروانه‌های بهره‌برداری دارند. در این میان، افزایش سرمایه‌گذاری برای اشتغال صنعتی، تنها نقطه روشن در این تاریکی است که نیاز به حمایت‌های هدفمند دارد.
بخش صنعت، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد همواره نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشورمان داشته است. از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه گرفته تا سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، صنعت به‌مثابه موتور محرکه‌ای دیده شده است که می‌تواند اقتصاد را از وابستگی به نفت رها و به سوی توسعه پایدار هدایت کند، اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به بررسی شاخص‌های بخش صنعت در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخته است، روایتی متفاوت ارائه می‌دهد؛ صنعتی که در تنگنای رکود گرفتار شده است و با چالش‌هایی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کاهش رشد تولید و فروش
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، کاهش رشد تولید در بخش صنعت است. داده‌ها نشان می‌دهند که در فصل دوم سال ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت کاهش یافته است و در ۹ماهه همین سال، تنها شاهد افزایش محدودی نسبت به سال گذشته بوده‌ایم. این وضعیت در شرکت‌های بورسی که بخش مهمی از صنعت کشورمان را نمایندگی می‌کنند، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳، تولید این شرکت‌ها رشد منفی را تجربه کرده است. صنایعی مانند چوب و کاغذ، خودرو و قطعات، فلزات پایه، سیمان و محصولات شیمیایی با کاهش تولید مواجه شده‌اند. این کاهش، بیش از هر چیز به رکود عرضه‌محور نسبت داده شده است، به این معنا که محدودیت‌های تولید، مانند کمبود مواداولیه، انرژی و دسترسی به منابع مالی، عامل اصلی این افت بوده‌اند. در مقابل، وضعیت فروش شرکت‌های بورسی اندکی بهتر بوده است. این بهبود نسبی، اگرچه امیدی موقتی ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند کاهش شدید تولید را جبران کند. به بیان ساده، شرکت‌ها توانسته‌اند موجودی‌های انبار خود را به فروش برسانند، اما ناتوانی در تولید جدید، چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نمی‌کند. این الگو نشان می‌دهد که رکود کنونی بیش از آنکه از تقاضا ناشی شود، ریشه در مشکلات عرضه دارد. این به معنای افزایش قیمت‌ها، کاهش تنوع محصولات و در نهایت، فشار بیشتر بر معیشت است.
تورم و قیمت‌ها
یکی از نکات قابل توجه گزارش، روند نزولی شاخص قیمت محصولات صنعتی از بهار ۱۴۰۲ است، در حالی که تورم مصرف‌کننده همچنان بالا بوده، تورم تولیدکننده در بخش صنعت کاهش یافته است. این پدیده، اگرچه در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد، اما در واقع نشانه‌ای از رکود عمیق‌تر است. کاهش تورم تولیدکننده به معنای کاهش فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان نیست، بلکه نتیجه نااطمینانی مدیریتی، محدودیت‌های تولید و سیاست‌های قیمتگذاری است. به‌طور خاص، در سال ۱۴۰۳، به‌جز سه صنعت چرم، کک و فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی که شاهد افزایش تورم بوده‌اند، سایر صنایع با کاهش تورم تولیدکننده مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را کاهش دهد. معنای این روند کاهش کیفیت محصولات، توقف نوآوری در تولید و حتی احتمال تعطیلی برخی واحد‌های صنعتی است که می‌تواند به بیکاری و کاهش درآمد خانوار‌ها منجر شود.
مجوز‌های بهره‌برداری
یکی از معدود نقاط روشن گزارش، افزایش سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت است. اگرچه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی به ازای هر کارگر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر کارگر صنعتی اکنون با سرمایه بیشتری فعالیت می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر یا تولیدات با ارزش افزوده بالاتر باشد.
با این حال، این روند مثبت نیز با موانعی همراه است. کاهش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری نشان می‌دهد که واحد‌های صنعتی جدید کمتری وارد چرخه تولید شده‌اند. این موضوع می‌تواند نتیجه نااطمینانی اقتصادی، پیچیدگی‌های دیوانسالاری یا کمبود منابع مالی باشد. در چنین وضعی کاهش فرصت‌های شغلی جدید در بخش صنعت نمایان می‌شود، در حالی که افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود کیفیت مشاغل موجود کمک کند.
بدبینی فعالان اقتصادی
شاخص مدیران خرید (شامخ) که معیاری برای سنجش خوش‌بینی یا بدبینی فعالان اقتصادی به آینده است، در سال ۱۴۰۳ وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهد. فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌های خود بدبین‌تر شده‌اند و این بدبینی در شش‌ماهه دوم سال تشدید شده است. عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، کمبود انرژی، مشکلات دسترسی به اعتبارات و محدودیت‌های عرضه مواد اولیه، این وضعیت را رقم زده‌اند. این شاخص شاید پیچیده به نظر برسد، اما پیام آن نشان می‌دهد وقتی فعالان اقتصادی به آینده امیدوار نباشند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، تولید افت می‌کند و در نهایت، معیشت خانوار‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این بدبینی می‌تواند چرخه‌ای معیوب ایجاد کند که در آن کاهش تولید به کاهش اشتغال و کاهش اشتغال به کاهش تقاضا منجر شود.
صنعتی که فرصت‌ها را از دست می‌دهد
اشتغال، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر زندگی مردم، در بخش صنعت وضعیت مطلوبی ندارد. در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۲/ ۵۳ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و صنعت با ۵/ ۳۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد. با این حال، کاهش اشتغال در بخش صنعت نسبت به شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ و مقایسه با سال قبل، نشان‌دهنده ازدست‌رفتن پتانسیل اشتغالزایی این بخش است. این موضوع به معنای کاهش فرصت‌های شغلی پایدار است. صنعت، برخلاف بخش خدمات که اغلب مشاغل ناپایدار یا کم‌درآمد دارد، می‌تواند مشاغل باکیفیت و با درآمد مناسب ارائه دهد، اما وقتی این بخش در رکود فرو می‌رود، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود و حتی مشاغل موجود نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند.
ریشه‌های بحران و راه پیش‌رو
رکود کنونی بخش صنعت نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های انرژی از جمله موانع خارجی هستند که تولید را مختل کرده‌اند. در داخل نیز سیاست‌های قیمتگذاری، پیچیدگی‌های دیوانسالاری و کمبود دسترسی به منابع مالی، مانع از پویایی بخش صنعت شده‌اند. برای خروج از این وضعیت، نیاز به بازسازی‌های ساختاری است. نخست، سیاست‌های اقتصادی باید به سمت ایجاد فضای رقابتی حرکت کنند. دوم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و تأمین مواداولیه باید در اولویت قرار گیرد. سوم، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند چرخ تولید را به حرکت درآورد. در نهایت، کاهش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و سیاستگذاری شفاف می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند.
یادمان باشد رکود صنعت تنها یک خبر اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی است که بر زندگی روزمره همه ما تأثیر می‌گذارد. از افزایش قیمت کالا‌ها گرفته تا کاهش فرصت‌های شغلی، اثرات این رکود در سفره خانوار‌ها احساس می‌شود، اما این چالش، فرصتی نیز به همراه دارد. با آگاهی از وضعیت کنونی و مطالبه‌گری از سیاستگذاران، می‌توان نقشی فعال در شکل‌دهی آینده اقتصادی کشور ایفا کرد.
