گره حمایت از گندم‌کاران ظاهراً بنا نیست گشوده شود و دولت‌ها با هر تفکر و ادعایی، اراده‌ای یا قدرتی برای کنارگذاشتن دلال‌ها و سودجویان شبه‌دولتی راهبردی‌ترین محصول کشورمان ندارند و به همین سبب، گندم‌کاران سال‌هاست با مشکلات متعددی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، کمبود نهاده‌ها و فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی، گرانی سموم و الخ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما ماجرای عجیب اخیر یعنی کسر غیرقانونی پول از مطالبات گندم‌کاران به بهانه «بیمه اجباری»، زخمی تازه بر پیکره این قشر زحمتکش وارد کرده است. خرید تضمینی و چالش‌های همیشگی سیاست خرید تضمینی گندم که از دهه‌ها پیش با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین نیاز داخلی کشورمان اجرا می‌شود، قرار بود تضمینی برای معیشت گندم‌کاران و پایداری تولید این محصول راهبردی باشد و حتی قانونگذار، دولت را موظف کرده است گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید را با نرخ مصوب خریداری و پول آن را طی ۴۸ساعت پرداخت کند، اما در عمل، این سیاست با مشکلات ساختاری و اجرایی متعددی مواجه است.
تأخیر‌های طولانی در پرداخت مطالبات، گاه تا چندین ماه، کشاورزان را در تنگنای مالی قرار داده و اعتماد آنها به دولت را خدشه‌دار کرده است. این تأخیر‌ها که گاهی با بهانه‌هایی نظیر کمبود بودجه یا مشکلات سامانه‌های پرداخت توجیه می‌شود، بعضاً کشاورزان را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های معیشتی و بازپرداخت وام‌های کشاورزی، گندم خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب به دلالان بفروشند. این روند به زیان معیشت کشاورزان است و گندم تحویلی به دولت را کاهش و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد.
در این میان، ماجرای کسر غیرقانونی پول از مطالبات گندم‌کاران به بهانه بیمه محصول، موجی از نارضایتی و اعتراض را در میان این قشر ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های متقن، در برخی مناطق، مبالغی تا ۳۰ میلیون تومان از پول گندم‌کاران کسر و به حساب آنها واریز نشده است! ماجرا از آنجا شروع شد که چند ماه پیش، با برخی گندم‌کاران تماس برقرار و پیشنهاد بیمه محصول گندم مطرح شد و آنها به دلایلی مانند بی‌اعتمادی به عملکرد بیمه، این پیشنهاد را رد کردند، با این حال پس از تحویل گندم به دولت، مبالغ قابل توجهی از مطالبات شان، بدون رضایت یا اطلاع‌رسانی قبلی کسر شده است. این اقدام، نقض آشکار حقوق کشاورزان است و بی‌توجهی به مخالفت صریح آنان، کسر خودسرانه مطالبات و عملکرد نادرست بیمه در سالی که تولید گندم با کاهش مواجه بود، نیازمند ورود جدی رئیس‌جمهور و البته نمایندگان مجلس به موضوع است.
بیمه محصولات کشاورزی، ابزاری برای حمایت از کشاورزان در برابر خسارات ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، سیل یا آفات است، با این حال اجرای هرگونه قرارداد بیمه، طبق اصول حقوقی و شرعی، مستلزم رضایت صریح طرفین است. کسر وجه از مطالبات گندم‌کاران بدون کسب اجازه، نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود و پرسش‌هایی جدی درباره رعایت حقوق قانونی گندم‌کاران در سایر ساحت‌ها ایجاد کرده است.
گندم‌کارانی که پیشنهاد بیمه را رد کردند، دلایلی منطقی داشتند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بیمه کشاورزی، به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» ادعا می‌شود و عدم‌اجرای بموقع تعهدات، نتوانسته است اعتماد کشاورزان را جلب کند. بسیاری از گندم‌کاران با آگاهی از این مشکلات، صراحتاً اعلام کردند که تمایلی به بیمه محصول ندارند. بی‌توجهی به این مخالفت صریح، نوعی دهن‌کجی به گندم‌کاران است که نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند. همین رفتار‌ها و نبود نظارت و اراده‌ای برای اصلاح آن، گندم‌کاران را به سمت فروش محصول به دلالان سوق داده و طبعاً نتیجه چنین روندی کاهش گندم تحویلی به دولت و تهدید امنیت غذایی کشورمان است.
کسر خودسرانه وجه از مطالبات گندم‌کاران، بدون هماهنگی یا اطلاع‌رسانی، مصداق بارز نقض قانون است. طبق قانون خرید تضمینی، دولت مکلف است مطالبات گندم‌کاران را طی ۴۸ ساعت پرداخت کند، اما نه‌تنها این پرداخت‌ها با تأخیر‌های چندماهه مواجه بوده، بلکه بخشی از پول کشاورزان نیز بدون اجازه کسر شده است. این اقدام که بدون هیچ اطلاع قبلی انجام شده، اعتماد گندم‌کاران به دولت را به شدت مخدوش کرده است. همان گندم‌کارانی که برای تأمین هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، وام‌هایی با سود بالا (تا ۲۹درصد) دریافت کرده‌اند، با این کسر غیرمنتظره در تنگنای مالی بیشتری قرار گرفته‌اند. دولت باید پاسخ دهد که چرا بدون هماهنگی، مطالبات گندم‌کاران را بلوکه کرده است و چگونه قصد دارد اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.
تولید گندم به دلیل شرایط نامساعد اقلیمی از جمله خشکسالی و کاهش بارندگی، با مشکلات جدی مواجه است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بیمه به وظیفه اصلی خود، یعنی جبران خسارات گندم‌کاران عمل کند. اما به جای پرداخت خسارت به کشاورزانی که محصول‌شان آسیب دیده یا تولید خوبی نداشته است، مبالغی از مطالبات آنها کسر شده است. این عملکرد معکوس که به جای حمایت، فشار مالی بیشتری بر گندم‌کاران وارد کرده، مصداق ظلم مضاعف است. این اقدام، نوعی سوء‌استفاده از عنوان بیمه است و کمکی به کشاورزان نمی‌کند و پیامد‌های سنگینی برای گندم‌کاران و امنیت غذایی کشور به دنبال دارد. برای رفع این بحران، دولت باید فوراً مطالبات گندم‌کاران از جمله مبالغ کسرشده را پرداخت و جریمه دیرکرد را طبق قانون محاسبه کند.
وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان مسئول سیاستگذاری و نظارت بر بخش کشاورزی، وظیفه دارد فرایند تولید و خرید تضمینی گندم را به‌گونه‌ای مدیریت کند که حقوق گندم‌کاران و امنیت غذایی کشور حفظ شود، با این حال ماجرای کسر غیرقانونی مبالغی از مطالبات گندم‌کاران، بدون رضایت یا اطلاع آنها، نشان‌دهنده فقدان نظارت مؤثر این وزارتخانه است. این تخلف که با بهانه بیمه محصول انجام شده، گندم‌کاران را در تنگنای مالی قرار داده است و نشان می‌دهد وزارتخانه جهاد کشاورزی در اجرای شفاف و قانونی سیاست‌های بیمه‌ای و خرید تضمینی ناکام مانده است. این بی‌نظارتی، این شائبه را تقویت می‌کند که منافع واردکنندگان گندم بر منافع عمومی اولویت یافته است. کاهش تحویل گندم به دولت، ناشی از بی‌اعتمادی گندم‌کاران و فروش محصول به دلالان، زمینه را برای افزایش واردات فراهم کرده است. این امر، ضمن تحمیل هزینه‌های ارزی سنگین، سود کلانی را نصیب واردکنندگان می‌کند، در حالی که تولید داخلی تضعیف می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی باید با نظارت دقیق و حمایت واقعی از گندم‌کاران، از غلبه منافع گروه‌های خاص بر مصالح ملی جلوگیری کند. نارضایتی گسترده گندم‌کاران، چه نتیجه بی‌توجهی باشد، چه سیاستگذاری نادرست، به زیان جامعه است. در سالی که کاهش تولید گندم به دلیل شرایط اقلیمی معیشت کشاورزان را تهدید کرده است، وزارتخانه باید با پرداخت فوری مطالبات، جبران خسارات و اصلاح فرایند‌های بیمه‌ای، اعتماد گندم‌کاران را بازگرداند. ادامه این وضعیت، تولید گندم را کاهش و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد و نتیجه‌ای جز تهدید امنیت غذایی کشور ندارد. وزارت جهاد کشاورزی با نظارت ضعیف، نتوانسته است از این تخلف جلوگیری کند و شائبه اولویت یافتن منافع واردکنندگان گندم را تقویت کرده است، بنابراین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور فوراً به تخلف کسر غیرقانونی مطالبات گندم‌کاران به بهانه بیمه ورود کند.
