جوان آنلاین: شورای عالی شهرسازی عملاً اختیاراتی بالاتر از رئیس‌جمهور پیدا کرده و هیچ پاسخگویی مشخصی ندارد. نتیجه این شده که کشوری پهناور مثل ایران با یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت با بحران زمین روبه‌روست. شورا زمین‌های حومه شهر‌ها را یا نگه می‌دارد یا اجازه نمی‌دهد مردم از آنها استفاده کنند.
«بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن توصیه نمی‌شود، چون منابع آب و برق کشش ندارند»، این بخشی از اظهارات رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران است. مسئله فقط یک طرح یا یک شهر نیست، بلکه بازتاب دور باطلی است که سال‌ها سیاستگذاری مسکن و مدیریت منابع کشور را درگیر کرده است. به جای پاسخگویی درباره وعده‌های انباشته‌شده، توپ کمبود آب و برق به زمین مردم انداخته می‌شود گویی بارگذاری جمعیتی بی‌حساب و فرونشست زمین ناگهان از آسمان نازل شده و ربطی به مدیریت شهری و ملی ندارد. این همان شکاف پنهان میان شعار «تأمین مسکن برای همه» و عمل «مسدود کردن مسیر ساخت‌وساز» است؛ جایی که گفت‌و‌گو با کارشناسان، اهمیت پیدا می‌کند. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با جوان با تأکید بر همین نکته، خواستار اصلاح ساختار‌ها و رفع موانع قانونی برای تحقق سیاست‌های مسکن در برنامه هفتم توسعه شد.
چرخه باطل زمین و مسکن
بهرامی درباره ریشه بحران مسکن گفت: «ملک گران در ایران به سود بانک‌هاست. بانک‌ها یا خودشان در بازار ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا از محل سود‌های غیرواقعی سپرده‌ها منتفع می‌شوند. بنابراین کاهش قیمت ملک به ضرر آنهاست و همین باعث می‌شود هم در آمارسازی و هم در سیاستگذاری به گرانی دامن زده شود. حتی قانونی که خودشان نوشته‌اند یا اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود. در مورد تراکم هم همین‌طور است. در برخی ایالت‌های امریکا تراکم ۱۴ تا ۱۵ نفر در هر هکتار است، اما در تهران ۱۵۰ نفر در هر هکتار تعیین کرده‌اند. این عدد غیرمنطقی است و با وجود همین قوانین غیرکارآمد، باز هم چشم‌پوشی می‌شود. نتیجه این شده که دولت در بخش مسکن عملکردی فاجعه‌بار داشته و مجلس هم تحت فشار ذی‌نفعان، واکنش مؤثری نشان نداده است.»
قانون بهره‌برداری از زمین، گمشده نظام حقوقی مسکن
بهرامی با تأکید بر ضرورت تصویب قانونی شفاف برای استفاده از زمین گفت: «ما نیازمند یک قانون بالادستی تحت عنوان قانون بهره‌برداری از زمین هستیم. قانونی که استفاده از زمین را برای همه تسهیل کند و جلوی رانت‌خواری و بوروکراسی فسادزا را بگیرد. امروز مثلاً در قوانین حریم جاده‌ها، ۵۰ یا ۷۰ متر زمین عملاً بلااستفاده مانده است، در حالی که چنین محدودیت‌هایی در دنیا وجود ندارد. یا در صدور مجوز ساخت، معیار‌ها باید متریک و شفاف باشند، نه اینکه هر کس برای گرفتن تأییدیه مجبور شود رشوه بدهد.»
شورای عالی شهرسازی، ساختاری بدون پاسخگویی
بهرامی درباره نقش شورای عالی شهرسازی افزود: «این شورا در عمل اختیاراتی بالاتر از رئیس‌جمهور پیدا کرده است و هیچ پاسخگویی مشخصی ندارد. نتیجه این شده که کشوری پهناور مثل ایران با یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت با بحران زمین روبه‌روست. شورا زمین‌های حومه شهر‌ها را یا نگه می‌دارد یا اجازه نمی‌دهد مردم از آنها استفاده کنند.»
وی ادامه داد: «سیاست توسعه درونی شهر‌ها که شورا دنبال می‌کند، در عمل شهر‌ها را قفل کرده است. اگر واقعاً قصد توسعه درونی داشتند، باید سازوکاری برای الحاق تدریجی زمین‌ها و درآمدزایی شهرداری‌ها طراحی می‌کردند، اما واقعیت این است که دولت اراده ندارد زمین در اختیار مردم قرار بگیرد. رئیس‌جمهور ممکن است هر روز حرف‌های متناقض بزند، اما یک جمله آن ثابت است «اجازه نمی‌دهیم شهر بزرگ شود» این سیاست به سود ذی‌نفعان گرانی ملک است.»
استدلال کمبود آب، توجیهی نادرست
این کارشناس درباره استدلال برخی مسئولان مبنی بر کمبود آب برای توسعه شهر‌ها گفت: «مصرف آب بر اساس جمعیت سنجیده می‌شود نه تعداد واحد مسکونی. اگر پنج خانوار در یک آپارتمان باشند یا در پنج خانه ویلایی، مصرف آب آنها تقریباً برابر است. مدیریت آب باید از مسیر قیمت‌گذاری و فرهنگ‌سازی انجام شود، نه با بستن دست مردم در توسعه شهری.»
هماهنگی کامل برای جلوگیری از ساخت مسکن
بهرامی با تأکید بر اینکه مشکل، نبود هماهنگی نهادی نیست، تصریح کرد: «برخلاف ادعاها، هماهنگی کامل وجود دارد. شورای عالی شهرسازی، وزارت راه و سایر نهاد‌ها همه در یک مسیر حرکت می‌کنند؛ جلوگیری از ساخت مسکن. نتیجه‌اش این است که سهم مسکن در هزینه خانوار از ۳۰ درصد به بالای ۴۲ درصد رسیده و همچنان رو به افزایش است.»
ضرورت تغییر ترکیب شورای عالی شهرسازی
بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر من شورای عالی شهرسازی هیچ تعهدی نسبت به اجرای قانون برنامه هفتم ندارد. مصوباتش بدون ضمانت اجراست و همین موضوع بحران مسکن را تشدید کرده است. اولین گام باید تدوین قانون بهره‌برداری از زمین باشد و در کنار آن، ترکیب شورای عالی شهرسازی تغییر کند تا افرادی در آن حضور یابند که واقعاً به توسعه مسکن معتقد باشند نه کسانی که مانع‌تراشی می‌کنند.»
