جوان آنلاین: ساخت خانه نه با کلمات ممکن می‌شود و نه با تیتر‌های خبری. اگر همین یک خط را مسئولان اجرایی باور کنند، حداقل مشکل بخش مسکن حل می‌شود، اما گفتاردرمانی مسئولان ریزودرشت اجرایی، خلاصه‌ای از چهار دهه تجربه شنیدن وعده‌های رنگارنگ برای اقشار مختلف کشورمان است؛ وعده‌هایی که هر بار با هیجان اعلام می‌شوند و در نهایت در کشوی بایگانی دولت‌ها خاک می‌خورند. این‌بار، نوبت خبرنگاران است که مشمول طرحی جدید شوند: خانه‌های رایگان، بی‌نیاز از وام، اقساط و پیش‌پرداخت. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در سفری به کرمان از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی و پیشنهاد تشکیل تعاونی‌های مسکن استانی برای خبرنگاران سخن گفته است، اما این پرسش هنوز بی‌پاسخ است که چند نفر در این کشور خبرنگار واقعی هستند؟ چه کسی می‌تواند این گروه را شناسایی و اولویت‌بندی کند؟ آیا سازوکار اجرایی چنین طرحی اصلاً وجود دارد و اگر دارد، چگونه قرار است از مسیر پرپیچ‌وخم دیوان‌سالاری و محدودیت منابع عبور کند؟ یا این هم مانند ده‌ها وعده پیشین، تنها برای پرکردن تیتر‌ها و به دست آوردن وجهه عمومی مطرح شده است؟
جامعه خبری در طول چهار دهه اخیر، وعده‌های مربوط به تأمین مسکن گروه‌های مختلف، از کارگران و فرهنگیان گرفته تا ورزشکاران و هنرمندان را بار‌ها تیتر کرده‌اند و این وعده‌ها نیز بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است و هر بار هم یک مقام مسئول، با لحن قاطع، خبر از آغاز طرحی «ویژه» داده است؛ طرح‌هایی که اغلب در مرحله ثبت‌نام یا تهیه فهرست مشمولان متوقف شده‌اند. حالا نوبت خبرنگاران است.
طبق گفته‌های الیاس حضرتی قرار است خبرنگاران بدون وام و اقساط، صاحب خانه شوند، اما تجربه نشان داده است فاصله میان یک وعده، آن هم در ایام روز خبرنگار که مشحون از الفاظ رنگارنگ است و کلید زدن واقعی یک پروژه عمرانی، بسیار بیشتر از چند جمله زیباست.
ابهام اول: چند نفر خبرنگار وجود دارد؟
برای اجرای هر طرح حمایتی، ابتدا باید جامعه هدف مشخص شود، اما در حوزه خبرنگاری، این کار ساده نیست. در کشورمان، تعریف واحد و پذیرفته‌شده‌ای از «خبرنگار» وجود ندارد. سامانه‌هایی که برای ثبت خبرنگاران ایجاد شده‌اند، اغلب با مشکلاتی، چون نبود معیار‌های شفاف، ثبت‌نام افراد فاقد سابقه حرفه‌ای یا عدم‌ثبت‌نام خبرنگاران باسابقه به دلایل شخصی یا اداری مواجهند.
همین چند وقت پیش، تعداد خبرنگاران در سامانه جامع رسانه‌های کشور ۸هزارو۵۰۰ نفر عنوان شد، اما با مراجعه کوتاه به تارنمای سامانه جامع رسانه کشور متوجه می‌شویم ۱۴هزارو ۹۸۷ رسانه مجوزدار، ۹هزارو ۹۹۶ نفر صاحب‌امتیاز رسانه، ۱۱هزارو ۷۴ نفر مدیر مسئول! و ۳۰ مؤسسه مطبوعاتی وجود دارد، البته آمار‌ها به این اعداد ختم نمی‌شود چراکه ۳هزارو ۷۵ درخواست تأسیس رسانه نیز در نوبت هیئت نظارت قرار دارد! بنابراین باید ابتدا باید مشخص شود چند خبرنگار واقعی در چند رسانه داریم. مقایسه این عدد با بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایطی که رسانه‌ها با محدودیت منابع و کاهش تعداد نیرو مواجهند، نشان می‌دهد این آمار بیش از آنکه واقعی باشد، محصول یک سیستم ثبت‌نامی شلخته است.
ابهام دوم: اولویت‌بندی بر چه اساسی؟
حتی اگر بپذیریم که تمامی این افراد واجد شرایط هستند، چگونه قرار است اولویت‌بندی شوند؟ آیا خبرنگاری که ۲۰سال در یک روزنامه ملی فعالیت کرده، باید با کسی که چند ماه در یک پایگاه خبری کوچک مطلب گذاشته، در یک صف بایستد؟ سازوکار‌های حمایتی موفق، همواره بر مبنای شناسایی دقیق و تفکیک گروه‌های هدف عمل می‌کنند، اما در این طرح، نه تعریف روشنی از «خبرنگار فعال» ارائه شده است و نه شاخص‌هایی برای سنجش سابقه و کیفیت فعالیت وجود دارد.
ابهام سوم: منابع مالی از کجا می‌آید؟
طرح «مسکن رایگان» حتی برای گروهی محدود، بار مالی سنگینی دارد. هزینه تأمین زمین، ساخت‌وساز، زیرساخت‌های شهری و خدمات جانبی، میلیارد‌ها تومان را شامل می‌شود. با توجه به کسری بودجه مزمن و محدودیت منابع عمرانی دولت، مشخص نیست این منابع قرار است از کدام محل تأمین شود. اگر این منابع وجود دارد، چرا پیش از این برای گروه‌های اولویت‌دارتر مانند خانوار‌های فاقد مسکن در مناطق محروم تخصیص نیافته است؟
ابهام چهارم: خطر رانت و تبعیض
یکی از خطرات جدی چنین طرح‌هایی، تبدیل شدن آن به ابزاری برای اعطای امتیاز به گروه‌های همسو با جریان‌های سیاسی خاص است. تجربه گذشته نشان داده است در بسیاری از طرح‌های مشابه، افراد نزدیک به مراکز قدرت یا دارای روابط خاص، در اولویت قرار گرفته و سهم اصلی را برده‌اند. هنوز ایجاد صندوقی برای بیمه برخی خبرنگاران و خبرنگارنما‌ها از اذهان جامعه خبری پاک نشده است که معلوم نشد بر چه اساسی پذیرش عضویت کرد و چرا دیگر خبرنگاران واقعی را به عضویت قبول نکرد! در چنین شرایطی، طرح مسکن خبرنگاران به جای حل مشکل این قشر، می‌تواند به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی عمومی و دامن زدن به شکاف میان رسانه‌های مستقل و وابسته تبدیل شود.
ابهام پنجم: تجربه‌های شکست‌خورده گذشته
پیش‌تر نیز طرح‌های مشابهی برای مسکن خبرنگاران مطرح شده بود. به عنوان نمونه، در سال‌های گذشته در برخی استان‌ها ثبت‌نام‌هایی برای واگذاری مسکن به خبرنگاران انجام شد، اما یا به دلیل کمبود منابع متوقف شد یا به چند واحد پراکنده در اختیار افراد خاص ختم شد، حتی در مجلس نهم برخی نمایندگان وعده مسکن خبرنگاران پارلمانی را دادند، اما هیچ‌وقت به سرانجام نرسید. هیچ‌یک از این طرح‌ها به‌صورت ملی و با پوشش کامل اجرا نشده‌اند.
این پرسش مطرح می‌شود که اگر دولت‌های پیشین با وجود امکانات مشابه نتوانسته‌اند چنین وعده‌ای را عملی کنند، چه تضمینی وجود دارد که این بار نتیجه متفاوت باشد؟
مشکلات جامعه خبری
بی‌تردید بخش بزرگی از خبرنگاران کشور با مشکلات جدی مواجهند. حقوق پایین، نبود امنیت شغلی، فشار‌های کاری و محدودیت‌های صنفی باعث شده است بسیاری از فعالان رسانه‌ای حتی نتوانند به خانه‌دار شدن فکر کنند، اما راه‌حل این بحران، نه وعده‌های پرطمطراق، بلکه برنامه‌های دقیق، مرحله‌بندی‌شده و شفاف است. دولت می‌تواند به جای وعده مسکن رایگان، از ابزارهایی، چون وام‌های کم‌بهره، زمین ارزان‌قیمت یا معافیت‌های مالیاتی برای تعاونی‌های مطبوعاتی استفاده کند.
اعلام طرح‌های فاقد پشتوانه اجرایی، دو آسیب اصلی دارد:
تضعیف اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی و رسانه‌ها: وقتی وعده‌ها محقق نمی‌شوند، افکار عمومی نسبت به صداقت گویندگان تردید می‌کند.
ایجاد توقعی که امکان برآورده شدنش وجود ندارد: این توقعات کاذب، به مرور باعث دلسردی و ناامیدی می‌شود و حتی می‌تواند به اعتراضات صنفی دامن بزند.
برای کمک به خبرنگاران، باید ابتدا یک نظام جامع شناسایی و ارزیابی ایجاد شود.
این نظام باید خبرنگار را بر اساس معیارهایی، چون سابقه کاری، حجم و کیفیت تولید محتوا، عضویت در رسانه‌های معتبر و استمرار فعالیت تعریف کند، سپس با همکاری نهاد‌های صنفی مستقل، فهرست واقعی خبرنگاران فعال تهیه شود.
مرحله بعد، طراحی بسته‌های حمایتی متنوع است که شامل تسهیلات مسکن، بیمه، آموزش و بازنشستگی باشد. این بسته‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شهرداری‌ها تدوین شود تا بار مالی مستقیم بر دوش دولت کاهش یابد.
جان کلام آنکه طرح «مسکن رایگان برای خبرنگاران» اگرچه در ظاهر جذاب است، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان و با توجه به ضعف ساختار‌های شناسایی و اولویت‌بندی، عملاً اجرایی به نظر نمی‌رسد.تجربه‌های گذشته، محدودیت منابع، خطر رانت و نبود تعریف دقیق از جامعه هدف، همه دست به دست هم می‌دهند تا این وعده بیش از آنکه نشانی از یک سیاست عملی باشد، نشانه‌ای از تکرار کلیشه‌ای وعده‌های بی‌سرانجام باشد.
اگر دولت واقعاً به بهبود وضعیت خبرنگاران باور دارد، باید با صداقت از محدودیت‌ها سخن بگوید و به جای وعده‌های بزرگ، اما توخالی، برنامه‌های کوچک، شفاف و قابل تحقق ارائه کند، البته این اظهارات الیاس حضرتی را ثبت می‌کنیم تا پایان دولت چهاردهم مشخص شود چه تعداد خانه برای چه تعداد و چه افراد جامعه خبری ساخته می‌شود.
