جوان آنلاین: نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر بار‌ها اعلام شده که ما از جهان غرب طلب داریم. ما در این راه هزینه داده‌ایم. من در وین هم گفتم که مسئله مواد مخدر را دیگر سیاسی نکنید. تمام جوامع درباره این معضل متضرر هستند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، صبح امروز در نخستین نشست خبری خود، ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان این عرصه، به انسجام عمومی دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و اظهار کرد: جنگ اخیر به دلسوزی و همدلی تمام اقشار مختلف کشور منجر شد و شاهد بودیم که مردم با درک شرایط، متوجه نقشه‌های کشور‌های استکباری و رژیم صهیونیستی شدند.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رژیم صهیونیستی را منشأ شرارت در منطقه دانست و گفت: متأسفانه جهان در برابر این همه جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کرده است.
وی در ادامه، مواد مخدر را یکی از چهار مسئله مهم جهان امروز بر اساس نظر سازمان‌های بین‌المللی مرتبط دانست و افزود: گردش مالی سالیانه قاچاق مواد مخدر در جهان نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار و بسیار وسوسه‌انگیز است و علی‌رغم تلاش برای مقابله با این پدیده، این موضوع به اشکال مختلف وجود دارد.
تفاوت ۳۰ تا ۴۰ برابری قیمت مواد مخدر در مبدأ و مقصد
ذوالفقاری به تنوع تولید مخدرها، به‌ویژه مخدر‌های صنعتی، در جهان اشاره کرد و گفت: «حتی سیستم‌های آزمایشگاهی از تشخیص انواع روان‌گردان‌های تولیدشده تا حدودی عقب هستند؛ در جهان حدود ۷۰۰ نوع روان‌گردان شناخته شده است و تفاوت قیمت مواد مخدر در مبدأ و مقصد گاهی به حدود ۳۰ تا ۴۰ برابر می‌رسد.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: اختلال ناشی از پول‌شویی در دنیا در رابطه با مواد مخدر به حوزه‌های دیگر نیز ورود پیدا می‌کند. از طرفی طبق برآورد‌های رسمی UNODC، حدود ۳۰۰ میلیون نفر در جهان به مواد مخدر اعتیاد دارند که این تعداد، فارغ از آمار افرادی است که به‌صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند یا شناسایی نشده‌اند. همچنین طبق گزارشات واصله، حدود ۸۰ درصد از نوع مواد مصرفی در دنیا از نوع روان‌گردان‌ها و ۲۰ درصد سنتی است.
وی با اشاره به فراز و فرود‌های مبارزه با مواد مخدر در کشورمان خاطرنشان کرد: کشور ما جزء هفت کشور دارای مجوز از کنوانسیون‌های بین‌المللی بود که اجازه کشت مواد مخدر مجاز را در دنیا داشته است. پیش از انقلاب برای مصارف دارویی و حتی مصارف داروی دیگر کشور‌ها کشت صورت می‌گرفت؛ اما پس از انقلاب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب، این موضوع به‌صورت داوطلبانه ممنوع اعلام شد. اکنون نیز در قانون این موضوع ممنوع است؛ اما استثنایی در این رابطه وجود دارد که بر اساس ماده ۴۱ قانون، در صورت اعلام نیاز وزارت بهداشت و درمان برای درمان و امور صنعتی، می‌توان بر اساس پروتکل‌های جهانی در این خصوص عمل کرد.
وی با اشاره به شهادت حدود چهار هزار نفر و جانبازی ۱۲ هزار نفر در راه مبارزه با مواد مخدر، گفت: به نظر می‌رسد ایران بیش از کل دنیا در این راه شهید و جانباز تقدیم کرده است.
ذوالفقاری ادامه داد: گاهی برخی از کشور‌های پیرامون در جلساتی اعلام می‌کنند که به‌طور مثال ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از مرز ایران وارد کشور آنها شده است. ما اعلام کردیم که در جنگ با باند‌های بین‌المللی هستیم و حتی تا ۱۰ تن مواد مخدر از باند‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر کشف کردیم. به جای اینکه این کشور‌ها از ما به خاطر مبارزه در این راه تقدیر و هزینه‌های مبارزه را پرداخت کنند، چنین ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند. کشور ما این هزینه را برای سلامت دیگر کشور‌ها پرداخت کرده و ما تمام این هزینه‌ها را متحمل شدیم؛ اما در این راه حتی کمک مالی نیز دریافت نکردیم.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به وضعیت اعتیاد در کشور اشاره و عنوان کرد: طبق شیوع‌شناسی صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۴، حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور معتاد شناخته شدند و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به‌عنوان افرادی شناسایی شدند که به‌صورت تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند. البته بر اساس تحقیق اعلام شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در همایش ملی سلامت، نسبت به سال ۹۴، علی‌رغم تمام اقدامات در بحث اعتیاد، روند افزایش نسبی داشتیم. البته اگر اقدامات انجام شده در پیشگیری و مقابله با این معضل صورت نمی‌گرفت، شاید روند افزایشی خیلی بیشتر بود.
وی افزود: بر اساس اصلاح قانون در دو دهه پیش، بیماری‌انگاری اعتیاد مطرح شد و با اصلاح قانون، این نگاه شکل گرفت. ما دو ماده قانونی داریم: اینکه افراد به‌صورت اختیاری برای درمان اقدام کنند (مراکز ماده ۱۵) و ماده قانونی دیگر مربوط به مراکز ماده ۱۶ است، یعنی مربوط به معتادانی که سرپناه ندارند و متجاهر هستند که درمان اجباری و نه زندان برای آنها لحاظ شده است. در این رابطه حدود ۸۵۰ مرکز کاهش آسیب در کشور شکل گرفت که درباره پیشگیری از بیماری‌های واگیر از جمله ایدز و هپاتیت نقش زیادی داشت.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: اکنون ۹ هزار و ۱۵۷ مرکز کلینیک و مرکز برای درمان اختیاری در کشور داریم که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از معتادان را تحت پوشش قرار داده‌اند. همچنین ۹۳ مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت ۴۵ هزار نفر در کشور ایجاد شده است.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: در جهت درمان، اجتماعی کردن و حمایت از معتادان، سازمان‌های مردم‌نهادی در کشور وجود دارد. در کشور تنوع درمانی وجود دارد و از موادی همچون متادون، اپیوم و… استفاده می‌شود. در حال حاضر نیز در حال اقدامات آزمایشی و پژوهشی روی داروی «نالترکسون» هستیم؛ اعلام شده که این دارو حدود ۸۵ درصد پاسخگو بوده و جزء نانودارو‌ها است که با تزریق آن گفته می‌شود به مدت قابل توجهی، گاهی یک ماه و بیشتر، مانع از تقاضای روانی می‌شود که فرد را مجاب به مصرف مواد مخدر می‌کند. امیدواریم این اتفاق در ماه‌های آینده نتیجه مثبتی داشته و کمک‌کننده به درمان معتادان باشد.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به زحمات سازمان‌های مختلف در بحث پیشگیری و مقابله با اعتیاد، گفت: ایران در جهان جزء کشور‌های پیشرو در حوزه کاهش آسیب، درمان و مقابله شناخته می‌شود و این موضوع یک واقعیت پذیرفته‌شده جهانی است. اما این سؤال شاید مطرح شود که با وجود چندوجهی بودن مبارزه در تمام این بخش‌ها، چرا شرایط این‌گونه است؟ باید بگویم که اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، معلوم نبود با چه مشکلات دیگری مواجه می‌شدیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در عین حال یک کشور پیشرو در این رابطه هستیم، اما چالش‌هایی نیز داریم؛ از جمله هزینه‌های بالای مبارزه با مواد مخدر در کشور. در مقاطعی، بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد زندانیان کشور، یا به‌طور مستقیم با جرائم مواد مخدر مرتبط بودند یا به‌نوعی با این موضوع ارتباط داشتند.
بررسی درباره نحوه تأمین مواد مخدر مورد نیاز شرکت‌های دارویی
ذوالفقاری با اشاره به مشکلات پیشرو در تأمین مواد اولیه دارویی، گفت: ما در حوزه تأمین نیاز‌های دارویی کشور با مشکل مواجه هستیم؛ عمده مواد از طریق کشفیات یا واردات تأمین می‌شد. همچنین در سال گذشته کشفیات مخدر‌های روان‌گردان از جمله شیشه و هروئین به‌شدت افزایش یافته و کشفیات تریاک به‌شدت کاهش پیدا کرده است. عمده تأمین مواد مخدر دارویی کشور از طریق کشفیات تریاک بود که اکنون خلوص آن نیز کمتر شده است. یکی از آسیب‌های کنونی این است که نوع مواد مخدر مصرفی معتادان با مواد دیگری از جمله سرب مخلوط شده که دیگر ناراحتی‌ها را در پی دارد. همچنین در سال‌های اخیر میزان خلوص مواد مخدر از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته که یکی از چالش‌های موجود است.
وی افزود: باید در این رابطه در کشور تصمیم‌گیری شود و وزارت بهداشت رسماً اعلام کرده که باید برای تأمین داروی مخدر مورد نیاز، تصمیم اتخاذ شود.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در بحث مدیریت مصرف نیز باید نکاتی را بگویم که اکنون در اکثر کلینیک‌ها روی می‌دهد. به‌طور مثال، فردی ۱۰ یا ۱۵ سال است از این مراکز متادون دریافت می‌کند، اما شاهد درمان آن شخص نیستیم. طبق برنامه هفتم توسعه، سالانه ۱۰ درصد مانایی باید افزایش پیدا کند؛ اما متأسفانه در برخی از مراکز و کلینیک‌ها، نگاه اقتصادی بر نگاه درمان اولویت گرفته است. صرف درمان پاسخگو نیست؛ باید برای درمان از روان‌شناسان نیز استفاده شود تا فرد بهبودی کامل پیدا کند. همچنین شاهد نشت این مواد از برخی عطاری‌ها بودیم؛ اگر فرد بخواهد دارو را بگیرد و برود، بحث درمان رخ نمی‌دهد.
بحث و بررسی درباره طرح «مدیریت مصرف»
ذوالفقاری با تشریح طرح «مدیریت مصرف»، از مباحث کارشناسی درباره این طرح خبر داد و گفت: در این خصوص، بحث در دست گرفتن عرضه و تقاضا با هدف کاهش هزینه‌ها، کاهش آسیب، حرکت به سمت درمان و حرکت از مواد پرخطر به سمت کم‌خطر مطرح شده است. اخیراً نیز خدمت جناب آقای دکتر پزشکیان بودیم؛ ایشان در این رابطه نگاه تخصصی دارند. بحث مدیریت مصرف در این جلسه مطرح شد؛ این بحث با هدف حرکت از مصرف مواد پرخطر به سمت کم‌خطر مطرح شده که مدنظر رئیس محترم جمهور و مورد اجماع نظر متخصصان بود.
وی، با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات در حوزه اعتیاد، برگشت‌پذیر بودن معتادان است، به مراکز ماده ۱۶ اشاره و تصریح کرد: مراکز ماده ۱۶ برای معتادان بی‌سرپناه و متجاهر ایجاد شده است. بر اساس قانون، معتادان متجاهر به مراکز ماده ۱۶ انتقال یافته و تا سه ماه در این مراکز نگهداری می‌شوند که این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اکنون عده‌ای بر این باورند که مراکز ماده ۱۶ باید جمع شوند و مراکز ماده ۱۵ کافی است؛ اما واقعیت جامعه این را نمی‌گوید. بر اساس جمع‌بندی، به این نظر رسیدیم که کار در این مراکز باید تکمیل شود تا از چرخه معیوب رفت‌وآمد معتادان به مراکز جلوگیری شود. مقرر شده پروتکل‌ها نهایی شود و زمینه نگهداری آنها را با هدف اشتغال‌زایی و بازگشت سالمشان به جامعه فراهم کنیم.
وی متذکر شد: در حوزه پیشگیری، با تمام تلاش‌ها، فکر می‌کنیم یک بی‌حسی در ارتباط با مواد مخدر در کل جامعه، یعنی دستگاه‌های رسمی و آحاد مردم، وجود دارد. آن تلاش واقعی که باید در سطوح مختلف جامعه رخ دهد، جایش خالی است. اینکه به‌طور مثال در سال ۱۰۰ هزار نفر دانش‌آموز را هدف قرار دهیم، عددی نیست. معتقدیم همه باید در این زمینه، در کنار دیگر کار‌های روزمره، به این معضل توجه کنند.
ذوالفقاری ادامه داد: قرار نیست تمام فرزندان در حوزه مبارزه با مواد مخدر کارشناس شوند؛ اما باید قدرت نه گفتن و مهارت زندگی کردن را به آنها بیاموزیم. باید به بخش‌های تربیتی بیشتر توجه کنیم و همه درگیر این مسئله شویم.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات در حوزه پیشگیری، پراکنده‌نگری است. گاهی ۳۰ دستگاه مسئول پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند و کار و تلاش می‌کنند؛ اما باید هم‌افزایی در این رابطه صورت گیرد.
قطعیت مجازات از شدت آن مهم‌تر است
وی با تأکید بر وجود قوانین خوب در کشور، گفت: بخشی از قوانین باید به‌مرور زمان مورد ارزیابی و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد. اکنون هماهنگی بسیار بالایی بین قوای سه‌گانه، دستگاه‌های مختلف و اعضای مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است. خوشبختانه وحدت نظر بسیار خوبی رخ داده و بازنگری درباره قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر لحاظ شده است. بخشی از این قوانین در حوزه مجازات‌ها و بخشی درباره شدت مجازات است. در برخی از موارد ما شدت مجازات داشتیم، اما صرفاً شدت مجازات، بازدارندگی نداشته است. به نظر می‌رسد در این حوزه قطعیت مجازات بیشتر باید لحاظ شود؛ باید شخص بداند اگر مجدد مرتکب قاچاق مواد مخدر شد، اگر به‌طور مثال ۲۰ سال مجازات دارد، باید تمام آن را سپری کند.
ذوالفقاری ادامه داد: تقویت ساختاری مبارزه با مواد مخدر نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته که این موضوع به معنی اثرگذاری بیشتر است.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، کشورمان را جزء کشور‌های پیشرو در بحث مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: باید بحث مدیریت مصرف، تنوع درمان با هدف کاهش آسیب با ساختار‌های مناسب و فرآیند کامل انجام کار و بازنگری در پروتکل‌ها در کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: عده‌ای از افراد، یا به دلیل شدت اعتیاد یا سن و سال، توان ترک اعتیاد را به‌صورت قطعی ندارند. مقرر شده درباره این افراد دسته‌بندی و به نوعی، مانند ایام بیماری کرونا، رنگ‌بندی صورت گیرد و برای هر بخش مداخلات مناسب لحاظ شود. به‌طور مثال اکنون معتادی داریم که چندین نوع مواد مصرف می‌کند؛ لذا هنر سیستم مدیریت مصرف این‌گونه افراد است که آنها را به سمت مصرف مخدر‌های کم‌ضررتر سوق دهد. بخشی از جامعه معتادان کشور این‌گونه است که مقرر شده در این رابطه بررسی شود. بررسی‌ها درباره نوع تأمین مواد، چگونگی مصرف در مراکز و مصرف زیر نظر متخصص صورت گرفته و کار ادامه دارد.
ذوالفقاری گفت: درباره ساختار این موضوع، کار دنبال خواهد شد و در حال بررسی هستیم تا بسنجیم که به کدام مدل برسیم. ارزیابی این است که ساختار قابل نظارت، کنترل و ارزیابی در این رابطه باید داشته باشیم و در صورتی که مورد تصویب ریاست محترم جمهور قرار گیرد، طرح اولیه توسط وزارت بهداشت تهیه خواهد شد. به دنبال افزایش دقت و نظارت کامل در این رابطه هستیم تا بخشی از آسیب‌ها کاهش پیدا کند.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: درباره تأمین چگونگی مواد مخدر کشور در حوزه درمان و شرکت‌های دارویی نیز در حال بررسی هستیم و باید در این رابطه بررسی‌های متعدد صورت گیرد. اکنون مواد اولیه تأمین متادون از خارج کشور وارد می‌شود که باید بسنجیم، صلاح چیست.
وی با اشاره به بحث کشت مواد مخدر، گفت: بحث کشت مجاز در کشور دو بخش است. ما گیاهان مخدر پایه مثل شقایق داریم که اصولاً توسط افراد قابل برداشت نیست. در کشور‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، این محصول به کارخانه می‌رود و در کارخانه تبدیل به دارو‌های مورد نیاز می‌شود و در مباحثی همچون مواد آرایشی کاربرد دارد. قانون ما نیز این موضوع را مجاز دانسته و بر اساس تبصره ۴۱ قانون و به منظور بحث و تصمیم‌گیری پیشنهاد شده، طرح اولیه و کار کارشناسی در این خصوص صورت گرفته که منوط به تصویب در ستاد است.
تشدید ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر
ذوالفقاری عنوان کرد: یکی دیگر از موارد در قانون جدید، مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر است که در بازنگری این بخش مورد توجه قرار گرفته و تشدید مجازات افرادی که بخواهند کشت غیرمجاز کنند، لحاظ خواهد شد که امیدواریم مورد تصویب قرار گیرد. تشدید کنترل مرز‌ها و هوشمند کردن آنها از دیگر مسائل مطروحه است که اعتبارات خوبی سالیانه برای این موضوع لحاظ می‌شود.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «یکی دیگر از موضوعات مدنظر، تعیین نقش برای دستگاه‌های مختلف در حوزه پیشگیری است. ظرفیت‌های جامعه در این حوزه بسیار بالا است؛ اما به دلیل عدم سازماندهی، این ظرفیت‌ها به‌صورت تمام و کمال پای کار نیامده است. درصددیم به کمک دوستان و خیرین این ظرفیت‌ها را هدفمندتر کنیم و هم‌افزایی در این حوزه صورت گیرد. تعامل و هماهنگی حداکثری بین تمام دستگاه‌ها مدنظر است.
در راه مبارزه با مواد مخدر از جهان غرب طلب داریم/ مبارزه با مواد مخدر را هم سیاسی کرده‌اند
وی یادآور شد: باید ارتباط بین‌المللی با نگاه اثربخشی داشته باشیم. در حوزه مبارزه با مواد مخدر بار‌ها اعلام شده که ما از جهان غرب طلب داریم. ما در این راه هزینه داده‌ایم. من در وین هم گفتم که مسئله مواد مخدر را دیگر سیاسی نکنید. تمام جوامع درباره این معضل متضرر هستند؛ حتی به جمهوری اسلامی کمک نکرده و در جایگاه مطالبه‌گری نشسته‌اند. مبارزه با مواد مخدر را برای جمهوری اسلامی حقوق بشری کردند. ما برای سلامت آنها هزینه می‌دهیم و نه تنها کمک نمی‌کنند، بلکه هزینه‌سازی برای کشور ما می‌کنند. ما دیگر نمی‌توانیم فقط برای آقایان گزارش دهیم؛ آنها باید بگویند چه کرده‌اند. اگر ما مبارزه نمی‌کردیم معلوم نبود وضعیت آنها چگونه بود.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به همکاری و تعامل با رسانه‌ها در بحث پیشگیری از این معضل اجتماعی، ابراز امیدواری کرد تا عزم ملی پشت این قضیه قرار گیرد.
