جوان آنلاین: تصمیمات اقتصادی، خواه درست و خواه غلط، بدون توضیح شفاف و اقناع افکار عمومی به سرعت بدل به جریانی ضداعتماد می‌شوند. این روز‌ها معیشت مردم به پیچیده‌ترین دغدغه روزمره بدل شده و دولت ناگزیر است به همان اندازه که برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کند، برای تبیین و پیوست معیشتی آنها نیز زمان و انرژی صرف کند. بی‌توجهی به این پیوست، سیاست‌های اقتصادی را به تیغ دو لبه‌ای بدل می‌کند که نه تنها ثمره‌ای در سفره مردم نمی‌نشاند، بلکه موجی از بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به ساختار تصمیم‌گیری‌ها را در جامعه تزریق خواهد کرد.
معیشت مردم در هر جامعه‌ای، بستر آرامش روانی و اجتماعی آن است. هر گاه این بستر دچار تلاطم شود، حتی بهترین برنامه‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی هم در ذهن جامعه با بدبینی و تردید نگریسته خواهد شد. در ماه‌های اخیر، گرچه دولت تلاش‌هایی برای مهار تورم، تأمین کالا‌های اساسی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی داشته است، اما آنچه در کف بازار و درک عمومی مردم به چشم می‌آید، چیزی جز التهاب قیمتی و بی‌ثباتی نیست.
پیوست معیشتی یعنی هر تصمیم اقتصادی، از کوچک‌ترین تغییر در تعرفه واردات گرفته تا بزرگ‌ترین اصلاحات در نظام بانکی و مالیاتی، باید تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن بر زندگی روزمره مردم به دقت بررسی و مدیریت شود. این پیوست، نه یک ضمیمه تشریفاتی، بلکه بخش جدانشدنی فرایند سیاستگذاری اقتصادی است، اما متأسفانه در بسیاری از تصمیمات یک سال اخیر یا پیوست معیشتی به درستی تدوین نشده یا اگر بوده، در مرحله اجرا و اطلاع‌رسانی نادیده گرفته شده است. ضعف اطلاع‌رسانی دقیقاً از همین نقطه آسیب‌زا می‌شود. جامعه‌ای که در جریان اهداف، ضرورت‌ها و پیامد‌های یک تصمیم اقتصادی قرار نگیرد، نسبت به آن تصمیم واکنش منفی و احساسی نشان خواهد داد.
وقتی قیمت کالای اساسی افزایش می‌یابد، حتی اگر این افزایش ناشی از شرایط بین‌المللی و بحران‌های خارج از اختیار دولت باشد، در ذهن مردم، مسئولیت آن مستقیماً به سیاستگذاران داخلی نسبت داده می‌شود، در حالی که یک اطلاع‌رسانی شفاف و منظم می‌توانست جلوی این بدبینی را بگیرد. دولت در یک سال اخیر، به رغم داشتن برنامه‌های مهمی در حوزه رفع ناترازی‌ها، مقابله با بحران آب، اصلاح نظام بانکی و کاهش وابستگی به ارز‌های خارجی، نتوانسته ارتباطی سازنده و اقناعی با مردم برقرار کند. نتیجه این ضعف ارتباطی، شکل‌گیری فضایی مبهم و بی‌اعتماد در جامعه نسبت به آینده اقتصادی کشور است.
مردم بیش از آنکه منتظر آمار‌های رشد اقتصادی یا کاهش تراز تجاری باشند، انتظار دارند نتیجه این آمار‌ها را در سبد خرید روزانه خود احساس کنند. هر سیاستی که این حس ملموس را در کوتاه‌مدت ایجاد نکند، نیازمند توضیح و اقناع منطقی و باورپذیر برای جامعه است.
پیوست معیشتی در اصل تلاشی است برای اینکه فاصله میان «تصمیم در اتاق‌های بسته» و «تأثیر در زندگی مردم» به حداقل برسد. اگر این حلقه گمشده ترمیم نشود، حتی بهترین تصمیمات نیز در هیاهوی بی‌اعتمادی عمومی، بی‌اثر خواهد شد.
در این میان رسانه‌ها نیز نقشی کلیدی دارند. اما رسانه‌ها زمانی می‌توانند این نقش را ایفا کنند که خودشان از سیاستگذاران اطلاعات درست، شفاف و بموقع دریافت کنند. ناهماهنگی میان دولت و رسانه‌ها در موضوعات اقتصادی، یکی از دلایل اصلی عدم‌اقناع افکار عمومی در مواجهه با تحولات قیمتی است. صداوسیما و رسانه‌های رسمی زمانی می‌توانند در جلب اعتماد عمومی مؤثر باشند که به ابزار‌های شفاف‌سازی واقعی و آمار‌های دقیق دسترسی داشته باشند. نکته دیگر آنکه، در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی اقتصادی صرفاً به معنای ارائه آمار و نمودار نیست. مردم نیازمند شنیدن روایت‌هایی انسانی، ملموس و واقعی از تأثیر سیاست‌ها بر معیشت روزمره خود هستند. بیانیه‌های رسمی و جداول خشک آماری نمی‌توانند این نیاز ارتباطی را پاسخ دهند. دولت باید زبان اقتصاد مردمی را فرابگیرد و در این مسیر از ابزار‌های نوین ارتباطی و روایت‌های رسانه‌ای خلاقانه بهره ببرد.
در شرایطی که تحولات جهانی، اقتصاد کشور را در تنگنا‌های جدی قرار داده، ارتباط شفاف و پیوسته با مردم، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. اگر دولت بتواند در این مسیر گام‌های عملی و مستمر بردارد، نه تنها در مدیریت انتظارات تورمی موفق‌تر خواهد بود، بلکه سرمایه اجتماعی خود را نیز تقویت خواهد کرد، اما اگر روند کنونی ضعف اطلاع‌رسانی و فقدان پیوست معیشتی ادامه یابد، شکاف میان دولت و مردم عمیق‌تر و اجرای هرگونه سیاست اقتصادی با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.
