مسئولان مربوطه در وزارت صمت نیز باید در صورت امکان نسبت به احیای واحدهای آسیب دیده اقدام کنند و چنانچه روند بازسازی آنها امری زمانبر باشد، به رفع نیاز جامعه از طریق سایر واحدهای تولیدی اقدام کنند
سعیده زمانی
جوان آنلاین: کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، حمایت از کسب و کارها میتواند شامل معافیتهای مالیاتی، وامهای کمبهره و تسهیلات اداری برای تداوم فعالیتهای اقتصادی باشد. حفظ و حمایت از بنگاهها در این شرایط، نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه برای حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود عمیقتر نیز ضروری است. از مهمترین دغدغههای اقتصادی در دوران جنگ، افزایش احتمالی نرخ بیکاری است. تعدیل نیروی کار از صنایع و کسب و کارهای آسیبدیده، به ویژه در بخشهای تولیدی و خدماتی، منجر به از دست دادن شغل و افزایش بیکاری میشود. برای مقابله با این چالش، دولت و تیم اقتصادی باید آمادگی تأمین هزینههای مربوط به بیمه بیکاری این شاغلان را داشته باشند.
بیمه بیکاری از مهمترین ابزارهای حمایتی برای نیروی کار در این شرایط است؛ زمانی که کارگاهها ممکن است بر اثر حملات دشمن آسیب ببینند و فعالیت آنها متوقف شود. بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند، اگر کارگاه محل اشتغالشان در اثر حمله دشمن آسیب دیده و تعطیل شده باشد، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. طبق روال معمول، کارگر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری درخواست خود را ثبت کند. با این حال، در شرایط جنگی این مهلت با انعطاف بیشتری در نظر گرفته میشود. اگر فرد در این بازه زمانی امکان مراجعه نداشته باشد، تا سه ماه فرصت دارد با ارائه عذر موجه درخواست خود را ارائه کند.
یکی دیگر از تسهیلات مهم برای کارگران در این وضعیت، حذف شرط حداقل سابقه بیمه است. در حالت معمول، استفاده از بیمه بیکاری نیازمند حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه است، اما در شرایطی که بیکاری ناشی از جنگ باشد، این شرط برداشته میشود. به این ترتیب، حتی افرادی که تنها یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند یا رابطه کارگری و کارفرمایی آنها احراز شود، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند. میزان مقرری بیمه بیکاری نیز بر اساس ضوابط مشخصی تعیین میشود. این مقرری معادل ۵۵ درصد میانگین حقوق بیمهشده در سه ماه آخر اشتغال است و در عین حال نباید از حداقل حقوق سال جاری کمتر باشد. علاوه بر این، برای بیمهشدگانی که افراد تحت تکفل دارند، به ازای هر نفر ۱۰ درصد به مبلغ مقرری افزوده میشود.
حمایت از کسبوکارها و حفظ اشتغال
محور دیگر مربوط به حمایت از کسب و کارها و حفظ اشتغال است؛ دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و معافیتهای مالیاتی از کسبوکارهای کوچک و متوسط و شاغلان در معرض اخراج این کسبوکارها پشتیبانی کند. در این راستا ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ، بهمدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای دارای دو تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده و دارای مجوز فعالیت میتوانند ثبتنام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در دو تا چهار قسط طی شش ماه انجام میشود. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسیهای نظارتی اقتصادی مجلس با اعضای اقتصادی دولت به تشریح آخرین عملکرد وزارت اقتصاد در روزهای جنگ پرداخت و اظهار کرد: جهت حمایت از خانوارهای ساکن در مناطق آسیبدیده که فاقد شغل ثابت بودهاند، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی شده است. وی افزود: ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاههای کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رستهها و مناطقی که دچار آسیب شدهاند، اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: علاوه بر این تسهیلات، برنامهریزی جهت تأمین منابع بازسازی صنایع در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
در این نشست همچنین علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در گمرک کارهای بزرگی انجام شده و با توجه به تسهیلات ویژهای که صورت گرفت، کالاهای اساسی از بنادر ترخیص شد.
در این جلسه مجلسیها بر اجرای برنامههای اقتصادی سال جدید و آخرین اقدامات دولت برای فعالان اقتصادی و خدماترسانی به مردم تأکید کردند. همچنین حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس در این جلسه بیان کرد: روسای کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس بر یک نظارت مستمر به دنبال آن هستند تا در سراسر کشور یک وضعیت عادی برقرار باشد و همکاریهای خوب طبق برنامه پیش برود.
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به لزوم حمایت از شرکتهای فناور گفت: در حوزه شرکتها و اقتصاد دانشبنیان، ۱۴ هزار شرکت فناور و ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در سطح کشور وجود دارد که در جریان جنگ بعضی از آنها آسیب دیدند؛ لذا حمایت جدی از این شرکتها باید در دستور کار قرار گیرد.
کاهش فشارهای مالیاتی با استفاده از درآمدهای نفتی
محور دیگر حمایت از کسبوکارها پس از جنگ، کاهش فشارهای مالیاتی با استفاده از درآمدهای نفتی میتواند باشد. با توجه به درآمدزایی عبور نفتکشها از تنگه هرمز و افزایش میزان فروش نفت ایران، این منابع میتواند جایگزین درآمدهای مالیاتی شود. بر اساس گزارشها، میزان فروش نفت ایران به بیش از ۲/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. علاوه بر این، قیمت نفت نیز با افزایش روبهرو شده است. همه این موارد منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور شده است.
دولت در بستههای حمایتی واردات مواد اولیه را لحاظ کند
سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با تأکید بر اهمیت جبران خسارات واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه تولید کشور، گفت: دشمن با حمله به این واحدها به دنبال این است که به سفره و معیشت مردم آسیب جدی برساند؛ بنابراین به حوزه تولید لطمه میزند.
وی تصریح کرد: لازم است دولت منابع لازم برای این بخش را تأمین کند، همچنین از کارگران فعال در این واحدها که فعالیتشان متوقف شده است، حمایت کند تا در تأمین معیشت خانواده خود با مشکل مواجه نشوند، کمااینکه در این رابطه با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مکاتبه کردیم تا حقوق این افراد تضییع نشود و رفع مشکلات این قشر نیز در بستههای حمایتی که برای جبران خسارات واحدهای آسیب دیده پیشبینی شده است، در قالب ارائه تسهیلات ویژه لحاظ شود.
ذاکر خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه در وزارت صمت نیز باید در صورت امکان نسبت به احیای واحدهای آسیب دیده اقدام کنند و چنانچه روند بازسازی آنها امری زمانبر باشد، نسبت به رفع نیاز جامعه از طریق سایر واحدهای تولیدی اقدام کنند.
وی افزود: دولت باید در بستههای حمایتی واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را مدنظر قرار دهد؛ ضمن اینکه این بستهها به طور کامل عملیاتی شود، از سوی دیگر باید به استانداران تفویض اختیار شود و هر استانی منابع مالی خاصی در اختیار داشته باشد تا بتواند به سرعت نسبت به احیای واحدهای آسیب دیده اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه، صدور بخشنامه از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل است تا به سرعت نسبت به ارائه تسهیلات جهت جبران خسارات واحدهای آسیب دیده اقدام کنند، چراکه متأسفانه در گذشته همکاری لازم را جهت ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نداشتند؛ بنابراین باید در این حوزه مقرراتزدایی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: البته باید دست استانهای مرزی نیز باز شود که نسبت به تقویت واردات و صادرات اقدام کنند، همچنین بحث تهاتر را توسعه دهند که بتوانند در مسیر رونق تولید حرکت کنند تا از این طریق بتوانیم از این بحران نیز عبور کنیم.
دولت تسهیلات لازم در اختیار کارخانجات آسیب دیده قرار دهد
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه دولت باید صنایع آسیب دیده و کسبوکارهایی را که آسیب دیدند مورد حمایت قرار دهد، گفت: در حمله دشمن به کشورمان تعدادی از کارخانجات و صنایع مورد آسیب قرار گرفتهاند که باید در اسرع وقت با حمایتهای دولت وارد چرخه تولید شوند.
وی افزود: دولت باید در نزدیکترین زمان ممکن کارخانجات فولاد و پتروشیمیهایی را که مورد حمله قرار گرفتهاند بازسازی کند، چراکه بازگشت این کارخانجات سهم بسزایی در ارزآوری به کشور دارند و میتواند شاخصهای رشد اقتصادی را افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تولیدکنندگان در شرایط جنگی از هیچ تلاشی برای اینکه چرخ تولید روشن بماند دریغ نکردند و با این اقدامشان اقتصادمان را پویا نگه داشتند؛ لذا تیم اقتصادی دولت باید حمایتشان را از صاحبان صنایع و کارخانجات نشان دهد.
قادری اظهار کرد: وزارتخانههای اقتصاد و صمت میتوانند تسهیلاتی را برای کسبوکارهایی که در شرایط جنگی متضرر شدهاند در نظر بگیرند تا شرایط بازگشت آنها به بازار فراهم شود.
وی عنوان کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید دستورالعملهایی تدوین کنند و به بانکها ابلاغ نمایند تا تسهیلات با درصد پایین و اقساط بلندمدت در اختیار تولیدکنندگان و کسبوکارهای صدمه دیده قرار دهد تا فعالیت مجدد آنها شروع شود؛ قطعا با این اقدام اقتصاد دچار رکود نمیشود. قادری گفت: کمیسیون اقتصادی هم در حال حاضر پیگیر مسائل و موضوعات اقتصادی است و جلسات مستمری را با وزرا برگزار میکند تا مشکلات بانکی، مالیاتی، معیشتی و اقتصادی در شرایط جنگی به حداقل برسد. البته ما پیشنهادات لازم را مبنی بر حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده دادهایم و بر همین اساس هم اقداماتی در دستور کار وزارتخانهها قرار گرفته است.
