این روز‌ها قیمت گوشت، لبنیات، روغن و دیگر کالا‌های اساسی به دلایل متعدد و به‌ویژه به دلیل مشکلات وارداتی، به شدت رو به افزایش است و مردمی که همین چند هفته قبل در دفاع از ایران اسلامی سنگ تمام گذاشتند، در معرض فشار‌های شدید اقتصادی هستند، اما واقعیت تلخ این است که بخشی از این نابسامانی‌ها ریشه در ساختار‌های ناپایدار و انحصاری بازار واردات کالا‌های اساسی دارد؛ موضوعی که مدت‌هاست مورد نگرانی دغدغه‌مندان بوده و هشدار‌های جدی در این باره داده شده است.
آنچه اکنون به‌عنوان یک چالش بزرگ پیش روی کشور قرار دارد، حضور و نفوذ تعداد انگشت‌شماری واردکننده است که با در اختیار داشتن انحصار سهم عمده‌ای از واردات نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و کالا‌های راهبردی، بازار را در قبضه خود گرفته‌اند. این وضعیت نه تنها باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده بلکه امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است.
نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی، ستون فقرات تأمین پروتئین حیوانی کشور هستند. قیمت این نهاده‌ها به طور مستقیم بر قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و در نهایت سفره مردم اثرگذار است، اما هنگامی که تعداد محدودی بازیگر اقتصادی کنترل بیش از نیمی از واردات این نهاده‌ها را در دست داشته باشند، طبیعی است که قدرت تعیین قیمت‌ها نیز در دستان آنان قرار گیرد. این گروه‌ها می‌توانند با مدیریت عرضه، کنترل بازار و حتی ایجاد بازار سیاه، قیمت‌ها را به شکل دلخواه خود تنظیم کنند و به همین دلیل، مصرف‌کننده نهایی متحمل هزینه‌های گزافی می‌شود.
در چنین شرایطی دولت باید با هوشمندی و اقتدار وارد میدان شود. اجازه دادن به چند واردکننده انحصاری که با نفوذ و ارتباطات ویژه، ارز دولتی را دریافت کرده و به راحتی بار‌های کشتی را جابه‌جا می‌کنند، معضلی است که از حد تحمل جامعه اقتصادی کشور فراتر رفته است.
این انحصار نه تنها زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری است، بلکه به معنای تحت فشار گذاشتن دستگاه‌های اجرایی و حتی خود دولت است. این گزاره در حال تقویت است که چند واردکننده، در بزنگاه‌های حساس اقتصادی با تهدید‌های غیرمستقیم یا اقدامات عملی، بازار را به هم می‌ریزند و به دولت فشار می‌آورند و در برخی موارد، به دلیل ترس از نابسامانی بیشتر و آسیب به معیشت مردم، تصمیم‌گیران دولتی کوتاه آمده و راه‌های میانبر را انتخاب کرده‌اند؛ کاری که در نهایت نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه آن را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده است. دولت باید بداند که تسلیم شدن در برابر این باج‌گیری‌ها، به معنای از دست دادن کامل کنترل بازار و ناتوانی در حفظ امنیت غذایی کشور است.
این وضعیت را می‌توان به صحنه‌ای تشبیه کرد که چند نفر معدود با گرفتن گروگان، کل جامعه را تحت فشار قرار داده‌اند، اما راهکار این نیست که به خواسته‌های آنان تن داده شود، بلکه باید با شفافیت، صداقت و همراهی با مردم، مسئله را از ریشه حل کرد.
یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه، فقدان صحبت با مردم است. وقتی مردم نمی‌دانند واقعاً چه اتفاقی در بازار می‌افتد، فضای شک و بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و این موجب می‌شود که شایعات و گمانه‌زنی‌ها بازار را پر کند، اما اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی با صداقت با مردم صحبت کنند و شرایط واقعی را شرح دهند و بگویند که چگونه و چرا قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مردم حتماً همراهی می‌کنند که دولت نه تنها باج ندهد بلکه یک‌بار برای همیشه ریشه چنین باج‌گیرانی را بخشکاند، ضمناً وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، نباید نقش ناظر صرف را ایفا و تنها به اعلام وضعیت بازار یا تنظیم کاغذی بسنده کند. این وزارتخانه باید با استفاده از تمامی ابزار‌های قانونی و اجرایی، مانع ایجاد انحصار شود و سیاست‌هایی تدوین کند که چند واردکننده محدود نتوانند بازار را به گروگان بگیرند. ایجاد سازوکار‌های نظارتی دقیق‌تر، افزایش تعداد واردکنندگان و تسهیل ورود شرکت‌های خصوصی دیگر به بازار، الزام به شفافیت و حسابرسی مستمر شرکت‌های واردکننده و پیگیری قانونی تخلفات احتمالی از جمله اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی باید در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، عدم‌اقدام بموقع موجب گسترش این انحصار و افزایش وابستگی به چند شرکت محدود خواهد شد که تبعات آن برای اقتصاد کشور جبران‌ناپذیر است.
تجارب گذشته نشان می‌دهد هرگاه انحصار در بازار نهاده‌های دامی شکل گرفته است، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و بازار دچار نوسانات غیرقابل کنترل شده است. نمونه بارز آن، بحران نهاده‌های دامی در سال ۱۳۹۹ است که به دلیل توقف واردات از سوی تعداد معدودی شرکت، مرغداری‌ها حتی جوجه‌های خود را معدوم کردند و امنیت غذایی به خطر افتاد. این اتفاق نشان داد که وابستگی به چند بازیگر خاص نه تنها آسیب‌زننده به بازار است بلکه می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند، بنابراین تکرار چنین تجربیاتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دولت باید با اتخاذ سیاست‌های قاطع و شفاف، از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کند.
دولت چهاردهم که خود را مقید به عدالت معرفی می‌کند و رئیس آن در هر سخنرانی از ضرورت احیای عدالت و مبارزه با فساد سخن می‌گوید، نمی‌تواند در برابر انحصار، رانت و فشار گروه‌های خاص سکوت اختیار کند. اگر عدالت، صرفاً یک شعار نیست و قرار است به‌عنوان یک اصل راهبردی در سیاستگذاری اجرا شود، اولین گام آن، پایان دادن به تسلط افراد معدود بر گلوگاه‌های حیاتی اقتصاد کشور است؛ از واردات نهاده‌های دامی گرفته تا تأمین کالا‌های اساسی. دولت، باید نشان دهد از تعارض منافع دوری می‌کند، در برابر قدرت‌های پنهان می‌ایستد و به‌جای مصلحت‌سنجی‌های پشت‌پرده، شفاف و مسئولانه رفتار می‌کند. اگر دولت نتواند جلوی تکرار این الگوی معیوب را بگیرد، تنها دو احتمال باقی می‌ماند: یا خود به این شبکه‌های قدرت آلوده شده است یا توان مقابله با آنها را ندارد. هر دو حالت، زنگ خطر بزرگی برای آینده اقتصاد و اعتماد عمومی است. زمان آن رسیده که دولت، عدالت را نه در کلام، بلکه در عمل اثبات کند.
جان کلام آنکه بازار نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، بازاری حیاتی و حساس برای هر کشوری است؛ بازاری که اگر در دست عده‌ای معدود و قدرتمند قرار گیرد، سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد. دولت باید با قدرت و شفافیت، مقابل باج‌گیران انحصارطلب بایستد و به جای کوتاه آمدن، راهکار‌های عملی و مردمی برای اصلاح بازار بیندیشد. مردم حق دارند بدانند واقعیت بازار چیست و دولت باید این حق را برای آنان محفوظ بدارد. فقط در سایه شفافیت و همراهی مردمی است که می‌توان این چرخه فساد و انحصار را شکست داد و تضمین کرد که قیمت‌های گوشت، لبنیات و سایر کالا‌های اساسی در دسترس و با قیمت منصفانه برای همه فراهم باشد. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید از مقام ناظر صرف به مدیری فعال و پاسخگو تبدیل شود و با همکاری نهاد‌های مختلف، نقش خود را در تضمین امنیت غذایی کشور به بهترین شکل ایفا کند.
