وقتی مسئولان کشور با آن همه امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات رسمی، مقابل اتفاق‌هایی که در بستر اجتماعی رقم می‌خورد شتابزده عمل می‌کنند، چه توقعی از بستر اجتماعی است که امکان راستی‌آزمایی اخبار پرتناقض منتشر شده را هم ندارند.
قتل الهه حسین‌نژاد، اتفاق ناگواری است که اندوه بسیاری ایجاد کرد و مرتکب آن بعد از طی کردن مراحل قانونی مجازات می‌شود. با این حال باید در نظر داشت فرد مرتکب در جریان هر پرونده جنایی را باید متناسب با عمل مجرمانه‌ای که مرتکب شده داوری کرد. روشن است الهه مستحق مرگی چنین دلخراش نبود. اینکه دختری برای سرقت گوشی تلفن همراهش به قتل برسد، همراهی جامعه با خانواده الهه را به دنبال داشت، خصوصاً که پلیس در اولین مرحله تحقیقات اعلام کرد پرونده با انگیزه سرقت رقم خورده، اما در بررسی‌های بعدی روشن شد قتل با انگیزه دیگری اتفاق افتاده است و پس از کشف جسد روشن شد قاتل طلا‌های همراه جسد را هم سرقت نکرده، نه به این دلیل که از روی ترس طلا‌ها را سرقت نکرده، بلکه انگیزه دیگری در پس عمل مجرمانه‌اش وجود داشته است. متهم در بازجویی‌ها اقرار کرده است الهه در جریان سفر با رفتارهایش او را به‌گونه‌ای تحریک می‌کند که دست به این عمل مجرمانه می‌زند. بنابراین انگیزه قتل از سرقت به موضوع دیگری تغییر پیدا می‌کند، با این حال عمل وی همچنان کشنده و مجازاتش همچنان برقرار است.
اگر علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و فرزند رئیس‌جمهور قبل از رفتن به خانه الهه گزارشی از آخرین مرحله رسیدگی به پرونده را دریافت می‌کردند شاید در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کردند. وقتی دانشجوی دانشگاه تهران به قتل رسید هم بسیاری از مسئولان با خانواده این دانشجو همراهی کردند، اما در آن پرونده محرز شده بود سارقان امیرمحمد خالقی را صرفاً برای سرقت لپ‌تاپ و گوشی همراهش به قتل رسانده‌اند، اما در پرونده الهه با اینکه انگیزه مجرمانه هنوز به صورت کامل محرز نشده است صفی از مسئولان برای اینکه از جریان‌های رسانه‌ای عقب نمانند و در رسانه‌های بیگانه بهتر دیده شوند پشت خانه الهه به صف شدند. تجربه نشان می‌دهد در چنین شرایطی پلیس و دادسرای امور جنایی رویه خود را برای کشف حقیقت دنبال می‌کنند و فشار‌های رسانه‌ای و مسئولان تأثیری در عملکرد آنها ندارد. با این حال این موضوع در پرونده‌های جنایی سوابق دیگری هم دارد، از جمله حادثه‌ای که ۱۹آبان ۹۲ اتفاق افتاد و در جریان آن معاون پارلمانی وزیر صمت وقت با شلیک گلوله حوالی میدان سبلان به قتل رسید. قتل «صفدر رحمت‌آبادی» واکنش‌های بسیاری را از سوی مسئولان به دنبال داشت، به گونه‌ای که پلیس برای شناسایی و بازداشت متهم تحت فشار زیادی قرار گرفت. بسیاری از مسئولان بعد از حادثه با لباس‌های مشکی به صف شدند تا اینکه مأموران توانستند عامل قتل را که از بستگان مقتول بود، بازداشت کنند. بررسی‌ها، اما نشان داد حادثه با انگیزه ناموسی رقم خورده است، به طوری که در جریان دادرسی، مقتول مهدورالدم شناخته و عامل حادثه به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم شد. او قاتلی بالفطره نبود، با این حال جان انسانی را گرفته بود که برای همسرش ایجاد مزاحمت کرده بود.
شامگاه ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ دکتر سودبخش از پزشکان تهران هنگام خروج از مطب خود در بلوار کشاورز با شلیک گلوله به قتل رسید. یک روز بعد و پس از حادثه و در حالی که پلیس گزارش داد حادثه با انگیزه شخصی رقم خورده، دکتر سرابی متخصص قلب مقابل مطب خود در میدان ۵۳ نارمک با شلیک گلوله هدف قرار گرفت و جان باخت. همزمان گمانه‌زنی‌ها درباره قتل سریالی پزشکان به راه افتاد و فشار به پلیس از سوی دولت شدت گرفت. بسیاری از پزشکان درخواست کردند محافظت پلیس از آنها شدت گیرد و در حالی که جنجال‌های رسانه‌ای جریان داشت پلیس موفق شد عامل قتل را که از بیماران دکتر سرابی بود، بازداشت کند. متهم گفت به خاطر کوتاهی این پزشک در درمان مادرش حادثه خونین را رقم زده است. پس از قتل معاون پارلمانی وزیر صمت و قتل دکتر سرابی همه کسانی که در صف دادخواهان قرار گرفته بودند، چاره‌ای جز سکوت نداشتند.
این روز‌ها خانواده الهه با دشواری‌های بسیاری مواجه هستند. آنها علاوه بر از دست دادن فرزند خود با تنش‌های رسانه‌ای مواجهند که کام آنها را بیش از هر زمان دیگری تلخ‌تر خواهد کرد.
