دهم آذر ماه سالروز شهادت شهید سیدحسن مدرس در سال ۱۳۱۶ «روز مجلس» نامگذاری شده است. آیتالله مدرس یکی از پنج مجتهد تراز اول ناظر مجلس دوم مشروطه و نماینده مردم در پنج دوره مجلس شورای ملی بود که در سن ۶۷ سالگی در راه مبارزه با استبداد و دفاع از حقوق ملت از سوی رضاخان به شهادت رسید.
شجاعت بینظیر، قاطعیت، ساده زیستی، تطمیعناپذیری، مقاومت در برابر استبداد، بصیرت و آیندهنگری از جمله صفات بارز آیتالله مدرس بود که با گذشت حدود یک قرن از شهادت وی و با وجود همه تفاوتها و تمایزهای میان مجالس مشروطه با مجالس انقلاب اسلامی، همچنان ملت ایران از نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند راه و رسم آن شهید بزرگوار را در دیانت و سیاست دنبال و در دفاع از حقوق مردم به او اقتدا کنند، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است که نه تنها با انواع مجالس ادوار گذشته بلکه با سایر نظامهای ریاستی و پارلمانی روز دنیا نیز قابل مقایسه نیست، چنانچه اختیار انحلال مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ جایگاه، مقام یا نهاد دیگری واگذار نشده و از منظر امامین انقلاب اسلامی، مجلس در رأس امور قرار دارد؛ اختصاص ۲۰ اصل از اصول قانون اساسی (۷۱ تا ۹۰) به صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و جایگاه آن که قبل از قوای دیگر گویای اهمیت این قوه است، ضمن آنکه اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی با سایر قوا نیز قابل مقایسه نیست.
مهمترین اختیارات مجلس شورای اسلامی عبارتند از: وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی (اصل ۷۱)، شرح و تفسیر قوانین عادی (اصل ۷۳)، تصویب لوایح قانونی دولت (اصل ۷۵)، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل ۷۶)، تصویب عهدنامه، مقاولهنامهها، قرارداد و موافقتنامههای بینالمللی (اصل ۷۷)، تصویب اصلاحات جزئی در تغییر خطوط مرزی (اصل ۷۸)، تصویب برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری (اصل ۷۹)، تصویب، گزارش و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت (اصل ۸۰)، تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت از طرف دولت (اصل ۸۲) تصویب انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳)، حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی (اصل ۸۴)، رأی اعتماد به هیئت وزیران وکابینه (اصل ۸۷)، طرح سؤال و استیضاح وزیران (اصول ۸۹ و ۸۸)، رسیدگی به شکایات از طرز کارمجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه (اصل ۹۰).
اصول فوق به وضوح نشان میدهند بخشی از وظایف مهم مجلس ناظر بر نقش نظارتی مجلس است که کمتر به آن پرداخته شده است، در حالی که قانون خوب بدون نظارت بر حسن اجرای آن الزاماً نمیتواند به تأمین حقوق ملت و اهداف قانونگذار منتهی شود. اما قانون اساسی ابزارهای قانونی زیادی برای ایفای این نقش مجلس پیشبینی کرده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- نظارت کلی بر دولت با رأی اعتماد به یکایک وزیران و چینش ترکیب کابینه
۲- نظارت بر عملکرد دولت و وزرای کابینه با تصویب لوایح دولت و حق تذکر، سؤال و استیضاح وزرای دولت
۳- نظارت بر دستگاهها و نهادهای اجرایی با تحقیق و تفحص
۴- نظارت بر سیاست خارجی با اعمال حاکمیت بر مقاولهنامه و تعهدات و پیمانهای خارجی
۵- نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی
۶- نظارت بر اعطای هر گونه وام بلاعوض از سوی دولت در داخل یا خارج کشور
۷- نظارت بر عملکرد سایر قوا از طریق شکایت علیه مجریه یا قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰
از مجلس دوازدهم شورای اسلامی انتظار میرود بر نقش نظارتی مجلس تأکید و در این راستا اقدامات درخور توجهی را در دستور کار قرار دهد:
۱- وضع قوانین لازم جهت تأثیرات حقوقی گزارشات هیئتهای تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ در تعامل با قوه قضائیه
۲- برقراری تعامل مثبت با دولت جهت اجرای قوانین جاری کشور در امر انتصاب معاونان و مدیران دولتی بدون جنجالآفرینی رسانهای
۳- افزایش نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان در ادامه قانون اخیر در خصوص تعیینتکلیف هدایای خارجی به نمایندگان مجلس که با تصویب آن امید برای استمرار این گونه نظارتها را افزایش داده است.