جوان آنلاین: واردات خودروهای کارکرده میتوانست نه تنها با کاهش آلودگی هوا بلکه با ایجاد رقابت در بازار خودرو به بهبود کیفیت و کاهش قیمتها کمک کند. این اقدام میتوانست نقش مهمی در کاهش وابستگی به مونتاژکاران داخلی و افزایش تنوع و گزینههای موجود برای مصرفکنندگان داشته باشد. دو سال پیش مجلس واردات خودروهای دستدوم را تصویب کرد، اما دولت تاکنون به بهانههای مختلف از اجرای این قانون خودداری کرده است. رئیس مجلس با انتقاد از زمین ماندن قانون واردات خودروهای کارکرده میگوید، چطور میشود در سال بیش از ۸میلیارد دلار قطعه وارد میکنیم، اما برای واردات خودروی کارکرده میگویند پول نیست؟ خودروی کارکرده وارد نمیکنند تا اجازه رقابت ندهند.
قانون واردات خودروهای کارکرده که با هدف افزایش رقابت، کاهش قیمتها و بهبود دسترسی مصرفکنندگان تصویب شد، به دلیل اجرانشدن آییننامههای مربوط همچنان معلق است. اگر دولت میتوانست از این قانون مجلس به سرعت بهره گیرد، قطعاً از مسیر واردات خودروهای دستدوم تیراژ بیشتری از محصولات تولیدی برندهای جهانی به صورت یکجا به بازار ایران تزریق و قیمت خودروها نزولی میشد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است اینکه برخی ذینفعان به دلایل مختلف مانع اجرای این قانون مجلس شدهاند.
آییننامه واردات خودروهای کارکرده بعد از ماهها کشوقوس در روزهای پایانی دولت سیزدهم تصویب شد، اما با شروع به کار دولت چهاردهم محمد اتابک، وزیر صمت اعلام کرد، این آییننامه مجدداً نیاز به اصلاح دارد. او ۲۷شهریور ماه، یعنی دقیقاً دو ماه بعد از تصویب آییننامه تأکید کرد: «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردهاند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است، زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
ظاهراً وزارت صمت در دولت وفاق، خاموش است. در چهار ماه گذشته هیچ سخنی از این وزارتخانه که حاوی خبر خوشی باشد، به بیرون درز پیدا نکرده است و هنوز وزیر و معاونان او مشغول عزل و نصب هستند. بیش از دو ماه از اظهارنظر اتابک درباره اصلاح آییننامه واردات خودروهای کارکرده میگذرد، اما همچنان خبری از سرنوشت آییننامه در دست نیست تا جایی که این موضوع مورد انتقاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت.
قالیباف دیروز در صحن علنی مجلس در واکنش به انتقاد نمایندگان مجلس در موضوع افزایش قیمت خودرو گفت: «نزدیک دو سال است قانون واردات خودروهای دستدوم را تصویب کردهایم، سؤال این است چرا نمیگذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد میکنند، سالانه بیش از ۸میلیارد دلار قطعه وارد میکنند، اما زمانی که بحث واردات خودرو میشود میگویند پول برای واردات نیست. آنان نمیخواهند اجازه رقابت دهند.»
صاحبنظران معتقدند اگر در دو سال گذشته به جای تخصیص ارز فراوان برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی، بخشی از آن برای واردات خودروی کامل اختصاص مییافت تا هم حباب قیمتی در بازار خودرو بشکند و هم بازار کمی رنگ و بوی رقابت به خود بگیرد، اکنون شاهد بههمریختگی عرضه و تقاضا نبودیم و در بازار رقابتی، خودروسازان نمیتوانستند به راحتی قیمت خودروها را ۳۵درصد گران کنند.
انتقاد نمایندگان مجلس از افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در نطق و تذکرهایی جداگانه نسبت به افزایش قیمت خودروها از سوی خودروسازان انتقاد کردند.
به گزارش ایسنا، سیدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: مردم از ما میپرسند چرا خودروسازان یکشبه ۳۰درصد قیمت خودروهای خود را زیاد کردهاند؟ چرا برای اولین بار در چند دهه اخیر برق مردم در آبان ماه قطع شد؟ چه مقدار از قانون مالیات بر خانههای خالی «آماربده» اعلام وصول شده است؟ چه مقدار از مالیات خانههای لوکس اعلام وصول شده است؟ پول مالیات خانههای لوکس شمال شهر تهران به اندازه متراژ ۵۰ تا سرویس بهداشتی خونههای لوکس هم نبوده است.
همچنین مهدی اسماعیلی یکی از نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت ۳۵ درصدی خودرو عنوان کرد: اگر خودروسازی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد، خودروسازی را تعطیل و آن را رها کنند.
مهدی اسماعیلی افزود: اخیراً خبر گرانی خودرو با شیب تند ۳۵ درصدی بدون اینکه کیفیت آنها ارتقا پیدا کند، جو نارضایتی در کشور ایجاد کرده است، اگر خودروسازی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد، خودروسازی را تعطیل و آن را رها کنند و بیش از این جان و روان مردم را به بازی نگیرند.
سیدجواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: قطعاً در شرایط فعلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودروها مخالف خواهد بود. افزایش قیمت خودروهای داخلی تنها در صورتی منطقی خواهد بود که واردات خودروهای خارجی به خوبی انجام شود و ظرفیت رقابت خودروسازان داخلی و خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: در صورت واردات خودروهای خارجی مردم قدرت انتخاب خواهند داشت. در حال حاضر بازار خودروی کشور یک طرفه است و مردم قدرت انتخابی برای خرید خودرو ندارند، هر چند خودروسازان داخلی مدعی زیاندهی هستند و تولید خود را نیز کاهش دادهاند، اما به هر حال تا زمانی که بازار خودرو در ایران رقابتی نباشد، افزایش قیمت غیرمنطقی و اشتباه است.
حسینی کیا تأکید کرد: گرانی خودرو، ارز و قطعی برق نیازمند جلسات اختصاصی است، بنابراین مردم انتظار دارند حرکتی اساسی صورت گیرد، هرچند سکوت مجلس سبب شده است دولت مردم را بیشتر در تنگنا قرار دهد، بنابراین استدعا دارم این مهم را در اولویت کاری مجلس قرار دهید.
پشت پرده واردنشدن خودروهای کارکرده چیست؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: گرانیها اولویت مجلس است. ما روزهای سهشنبه در جلسات صحن مباحث نظارتی را داریم و سهشنبه هفته جاری نیز مباحث مربوط به حوزه انرژی و قطعی برق در دستور کار صحن مجلس قرار دارد، اما خواهش من این است که کمیسیونها این موضوعات را به طور جدی در جلسات خود مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند و کمیسیونها در این بخش کم نگذارند چراکه باید موضوعات در کمیسیونها مشخص، روشن و به صحن ارجاع شود. وی افزود: به طور مثال ما قبلاً تجربه خودرو را داشتیم، مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمتها مگر بالا نرفت؟ آیا کمیسیون صنایع باید نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد؟ حتماً که نباید بیتفاوت باشد. رئیس مجلس با بیان اینکه کمیسیونها حتماً پیگیریهای لازم را در مورد مسائل روز انجام دهند، افزود: کل وقت سهشنبه صحن مجلس متمرکز بر این موضوعات است، اما تا زمانی که در کمیسیون کار کارشناسی مربوط انجام نشود و وزیر مربوط حاضر نشود و گزارش آن به صحن نیاید، نمیشود در صحن موضوعات را بررسی کرد.
قالیباف با اشاره به مسئولیتهای مجلس در زمینه قانونگذاری و همچنین نظارت بر اجرای قوانین عنوان کرد: علاوه بر موضوع خودرو، مباحث دیگری نیز وجود دارد که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: الان باید در زمینه یارانهها نظارت داشته باشیم، الان در یارانههای ارزی قریب ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار در ابتدای زنجیره سوبسید میدهیم، [سوبسید]ریالی هم میدهیم، اما قیمت کالاهای مواد غذایی این گونه است، اینکه درست نیست، خواهش میکنم خود کمیسیونها به این موضوعات با اولویت بپردازند و من نیز هر نتیجهای که از کمیسیونها خارج شد، در جلسات سهشنبه در اولویت رسیدگی قرار میدهم.
کنشگران میگویند در صورتی که یکمیلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص مییافت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه میشد که آثار مشخص ضدتورمی نیز در پی داشت. میتوانستیم با تخصیص تنها یکمیلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد بازار کنیم. فراموش نکنیم که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰هزار دستگاه بوده است. در این شرایط اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط کمچالشتری پیش میرفت و اعتماد عمومی به دولت به این شکل خدشهدار نمیشد. این موارد در حالی است که دولت به تازگی با جدیت به دنبال واردات آیفونهای لوکس است.
طبق بررسیها سالانه تا یکمیلیارد دلار ارز باید به این حوزه تخصیص یابد. این میزان ارز تنها به کمتر از ۱۰درصد مصرفکنندگان بازار موبایل اختصاص مییابد. در جمعبندی اولویت واردات خودروی کارکرده یا آیفون میتوان به راحتی تشخیص داد که دولت میتوانست تصمیم بهینهتری با توجه به محدودیت منابع ارزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کند.