جوان آنلاین: بحران صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که در جلسات وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته است. احمد میدری یکی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را صندوق‌های بازنشستگی می‌داند که هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده و یکی از راه‌های بهبود شرایط آن را تغییر سن بازنشستگی می‌داند.
از فساد و ناکارآمدی تا تداوم سیاست‌های غلط
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، گفت: دلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را هم فساد و هم ناکارآمدی می‌دانم؛ متاسفانه ما با بحران ناکارآمدی مواجه هستیم و علت نارضایتی مردم همین ناکارآمدی و ناتوانی مدیران است و باید مدیران را در سقف مدیریتی مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم.
احمد فاطمی در خصوص ورود کمیسیون به موضوع بازنشستگان، اظهار داشت: من «متناسب سازی حقوق بازنشستگان» را قبول ندارم بلکه معتقد هستم باید یکسان سازی صورت بگیرد؛ البته در همه دولت‌ها این مشکل وجود داشته است؛ شرط مجلس و کمیسیون برای وزیر کار این است که حتما باید برنامه‌ای منسجم در خصوص حقوق بازنشستگان داشته باشند و پاسخ دهند که چرا قانون در این رابطه به درستی اجرا نمی‌شود و مجلس حتما ایشان را در این حوزه به چالش خواهد کشید.
وی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها در آستانه ورشکستگی هستند؛ ما باید مدیریت این صندوق‌ها را به دست مدیران توانمند بسپاریم؛ صندوق‌های بازنشستگی باید از فضای خانوادگی و اینکه تبدیل به پارکینگ یک عده شده اند خارج شوند؛ بنابراین باید با پویش بهره وری، شایستگان و نخبگان را جایگزین مدیران فعلی کنیم؛ فارغ التحصیلانِ بهترین دانشگاه‌های ما، الان بیکار هستند درحالی که می‌توانند مدیران خوبی باشند؛ بنابراین به دنبال این هستیم پویش بهره وری را راه اندازی کنیم.
فاطمی ادامه داد: هر کسی که عضو هیات مدیره می‌شود باید دید این شرکت را در چه وضعیت تحویل گرفته و در چه وضعیتی تحویل می‌دهد و بهره وری به عنوان یک استاندارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بررسی قرار بگیرد. امروز بیش از پیش به گردش نخبگان در شرکت‌های وابسته به شستا و صندوق‌های بازنشستگی که به عنوان خط مقدم تولید و رونق اقتصادی هستند نیاز داریم و باید بدانیم چه عواملی سبب می‌شود که شرکت‌های سود ده تبدیل به شرکت‌های زیان ده می‌شوند.
راهکار برون‌رفت چگونه است؟
مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در دولت نهم چالش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تشدید شد؛ به نحوی که اکنون ناترازی جدی در صندوق‌های بازنشستگی رخ داده و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز در لبه تیغ قرار گرفته است؛ به طوریکه با ادامه همین روند، دولت مبلغی که سالیانه باید از خزانه برای توسعه و سازندگی کشور پرداخت کند، در هزینه جاری و پرداخت مستمری بازنشستگان صرف خواهد شد.
وی معتقد است که حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی یک شبه و یک روزه نیست، چراکه در دولت‌های گذشته توجه به این صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی بسیار کم بوده و دولت دوازدهم و سیزدهم مجبور شدند برای انجام پرداخت مستمری بازنشستگان کمک کنند. در این راستا برای حل این مشکل، چند پیشنهاد از سوی کارشناسان اعلام شده است که در دنیا برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به آن عمل شده و ایران نیز باید به صورت جسورانه و قدرتمند این چند اقدام را با کمک دولت و مجلس عملیاتی کند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: اگر در این مورد دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ عمل کنند، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قابل حل خواهد بود، در غیر این صورت این موضوع رفع نخواهد شد. اولین اقدام این است که سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی بازگردد؛ اتفاق نامیمونی که در سال ۱۳۸۳ رخ داد و قانون هدفمندی یارانه‌ها با نیت خوب و برای حمایت از محرومان برقرار شد و به دنبال آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه صندوق‌های بازنشستگی تحت اجرای آن قرار گرفتند و مقرر شد از این قانون خارج شوند و سازمان تامین اجتماعی به صورت سه‌جانبه (یعنی کارفرما، بیمه‌شده و دولت) و در قالب ناظر و مجمع نهایی از زیر ید دولت خارج شود. از سال ۱۳۸۴ میزان دخالت دولت و سلیقه وزرای مختلف و نمایندگان مجلس در سازمان مشاهده می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن استقلال و خوداتکایی سازمان تامین اجتماعی شده است.
وی گفت: دومین اقدام اجرای اصلاحات پارامتریک به طور قاطع است؛ به این معنی که تعادل سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. در سال‌های اول انقلاب نرخ امید به زندگی در کشور به طور متوسط برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۶۰ سال بوده و این درحالیست که اکنون این رقم برای زنان به ۷۶ سال و برای مردان به ۷۳ سال رسیده است. به عبارتی دیگر، پرداخت حق بیمه حدود ۱۶ سال کمتر و پرداخت مستمری به بازنشستگان و بازماندگان حدود ۱۶ سال بیشتر صورت می‌گیرد.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر متوسط سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است، درصورتی که طبق قانون سن بازنشستگی ۶۰ سال است. عدم پرداخت حق بیمه افراد که سالانه ده‌ها میلیارد به این سازمان لطمه وارد می‌کند نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی این سازمان محسوب می‌شود. اگرچه خوشبختانه در چند سال اخیر چند قانون مصوب شده، اما کامل نبوده و باید برای این موضوع قانون کاملی تصویب شود.
کرباسیان در ادامه افزود: در دهه ۷۰ بانک جهانی به این نتیجه رسید که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شوند، پس از اجرای آزمایشی آن در شیلی و شکست آن به این نتیجه رسیدند این اقدام اشتباه است؛ لذا آنچه که در دنیا به آن عمل می‌شود سه لایه بودن بازنشستگی است و این اقدام می‌تواند نجات‌دهنده صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ لایه اول این است که تمامی افراد شاغل، خوداشتغال، کارگر یا کارمند و یا خویش‌فرما تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند؛ این افراد بعد از مدتی که قانون معین کرده و براساس نرخ امید به زندگی و مرگ و میر باید بازنشسته شوند و حداقل مستمری بازنشستگی را دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: لایه دوم، لایه صندوق‌های بازنشستگی است که یا شرکت‌های بزرگ مکلف به تشکیل صندوق خاصی برای کارگران و کارفرمایان‌شان می‌شوند و کارفرما و بیمه‌شده درصدی پرداخت می‌کنند و مبلغ آن در صندوقی جمع شده و توسط بخش خصوصی یا در بورس یا بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند؛ این سرمایه یا یک جا و یا به صورت ماهیانه براساس علاقه‌مندی فرد در قالب مستمری به او پرداخت می‌شود؛ بنابراین این مستمری، مستمری مکمل مستمری اول است.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به حمایت ویژه از بیمه‌های عمر یا بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در این نوع از حمایت، افراد ترغیب یا تشویق به پرداخت بیمه عمر می‌شوند تا بعد از اتمام دوره کاری‌شان وجوهی را دریافت کنند. با این احتساب مستمری‌بگیران از سه بخش مبلغی دریافت می‌کنند. این اقدامی است که در دنیا اجرا شده و در ایران نیز اخیرا چند صندوق بازنشستگی در بورس شکل گرفته، اما جوابگو نیست. برای این اقدام در ایران نیازمند قانون هستیم تا در قالب بیمه اجباری اجرا شود. در مورد بیمه‌های عمر و بازنشستگی نیز دولت و بیمه مرکزی باید به طور قاطع و وسیع عمل کنند تا سازمان تامین اجتماعی از بحران خارج شود.
وی تصریح کرد: همچنین از دیگر اقداماتی که لازم است این است که کل اموال و شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری یا باید به شستا بازگردد یا واگذار شود و هزینه آن به صورت سپرده و با سودی بالاتر از سود بانک مرکزی پرداخت شود و سیستم اداری پرداخت مستمری و حق و حقوق بازنشستگان به سازمان اداری و استخدامی بازگردد.
ضرورت تغییر نگاه حاکممیت از حمایت‌های اجتماعی به بیمه‌های اجتماعی
کارشناسان پیشنهاد‌هایی نظیر بازنگری در سن و ساختار بازنشستگی، بازنگری در ترکیب پرداخت مستمری به متوفیان و وراث، بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور، بازبینی و مدیریت روابط دولتی و ساختار حاکمیتی صندوق‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح را راهکار عبور از بحران‌های کنونی می‌دانند که برای رسیدن به این مهم ضروری است نگاه حاکمیتی از حمایت‌های اجتماعی به بیمه‌های اجتماعی اصلاح شود.
