جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی اقدام مثبتی است. تسهیل دریافت وام از سوی متقاضیان میتواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی و کارگاهی برای رونق دادن به کسبوکارشان کند. در همین راستا، افزایش سقف تسهیلات واحدهای حقیقی از ۲۰۰ به ۵۰۰میلیون تومان و واحدهای حقوقی از ۵۰۰ به ۹۵۰میلیون تومان بدون نیاز به ارائه گواهی عدمبدهی مالیاتی میتواند کمک بزرگی به بنگاههای تولیدی کشور باشد. هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسبوکار و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کشور صورت بگیرد، قطعاً به نفع کشور است و برایمان مزیت دارد.
شواهد حاکی است فضای کسبوکار در کشور ما از سهولت بالایی برخوردار نیست، به طوری که افراد برای شروع یک فعالیت جدید با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند و باید روند طولانی و پیچیدهای را طی کنند. دهم اردبیهشت ماه سال گذشته رئیسجمهور قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» را ابلاغ کرد. به این ترتیب، امروز شاهد صدور مجوزهای بیشماری به صورت برخط هستیم؛ اتفاقی که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس معتقدند استمرار آن اتفاقات بهتری را در عرصه تولید و کسبوکار رقم میزند.
در ادامه این اقدام در راستای تسهیل فضای کسبوکار کشور، اخیراً وزارت اقتصاد شرط ارائه گواهی عدمبدهی مالیاتی را برای دریافت مجوز جدید کسبوکار برداشت. به عقیده بسیاری، این اقدام به معنای برداشتن یک مانع دیگر از سر راه افراد برای شروع کسبوکار جدید است. همچنین سقف دریافت تسهیلات از سوی واحدهای حقیقی و حقوقی بدون نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز تا حدود دو برابر افزایش یافت. این اقدام نیز از سوی کارشناسان و مسئولان مثبت ارزیابی میشود و میتواند به روند رشد اقتصادی در کشور کمک کند.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که برداشتن شرط تکمیل پرونده مالیاتی و ارائه گواهی عدمبدهی مالیاتی برای دریافت مجوز کسبوکار جدید اقدام درست و مثبتی است، تصریح کرد: هر چقدر بتوانیم فضای کسبوکار کشور را تسهیل کنیم و افراد بیشتری بتوانند به فعالیت بپردازند، به نفع کشور است. وی ادامه داد: گره زدن دریافت مجوز کسبوکار جدید به ارائه گواهی عدمبدهی مالیاتی به منزله ایجاد یک مانع جلوی پای کسانی بود که میخواستند کسبوکاری را شروع کنند. با برداشتن این شرط، فضای کسبوکار کشور بیش از پیش تسهیل میشود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: یکی از مشکلات کشور ما این است که به شغلهای پایدار در کشور دسترسی نداریم و با مشکل بیکاری مواجه هستیم، به همین دلیل هر چقدر بتوانیم فضایی فراهم کنیم که فعالیتهای اقتصادی جدید در کشور شکل بگیرند، به نفع اقتصاد ملی است. برداشتن موانع پیش روی کسانی که میخواهند کسبوکار جدیدی را شروع کنند، میتواند در ایجاد رونق اقتصادی در کشور مؤثر باشد. قنبری گفت: تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی اقدام مثبتی است. تسهیل دریافت وام از سوی متقاضیان میتواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی و کارگاهی برای رونق دادن به کسبوکارشان بکند. در همین راستا، افزایش سقف تسهیلات واحدهای حقیقی از ۲۰۰ به ۵۰۰میلیون تومان و واحدهای حقوقی از ۵۰۰ به ۹۵۰میلیون تومان بدون نیاز به ارائه گواهی عدمبدهی مالیاتی میتواند کمک بزرگی به بنگاههای تولیدی کشور باشد.
وی ادامه داد: هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسبوکار و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کشور صورت گیرد، قطعاً به نفع کشور است و برایمان مزیت دارد. ما نباید نگاه کوتاهمدتی به مالیات داشته باشیم و تنها به کسب درآمد از این طریق فکر کنیم. استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار تشویقی نیز میتواند کارساز باشد. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: برداشتن شرط ارائه گواهی عدمبدهی مالیاتی برای شروع کسبوکار جدید و افزایش سقف تسهیلات واحدهای حقوقی و حقیقی بدون نیاز به تکمیل پرونده مالیاتی، به نفع اقتصاد ملی است. رونق و رشد اقتصادی در گرو به اجرا گذاشتن سیاستهای صحیح در حمایت از تولیدکنندگان است. قنبری در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه الان شواهد نشان میدهد افراد بیشتر تمایل به انجام کارهای واسطهای و پرسود دارند. تولید در کشورمان حاشیه سود بالایی ندارد و به همین دلیل مردم تمایلی به ورود به این بخش ندارند. باید با حمایتهای جدی از تولیدکنندگان شرایط را عوض کنیم.
