جوان آنلاین: آذرماه که برسد میشود یک سال که آزمون سردفتری براساس قانون تسهیل مجوزها بعد از بیش از چهار سال برگزار شدهاست، اما هنوز پذیرفته شدگان این آزمون نمیدانند که قرار است چه مدت دوره کارآموزی داشتهباشند یا در کدام شهر میتوانند دفترخانه بزنند. با توجه به اتفاقاتی که طی ۵۰ سال گذشته در حوزه جذب سردفتری افتاده و مسائلی که طی یک سال گذشته رخ دادهاست، ناظران بیشتر از قبل به این نتیجه رسیدهاند که انحصارگران در حوزه سردفتری به هر شکل ممکن بهدنبال ممانعت از ورود افراد جدید به این عرصه هستند و شرایط را به شکلی طراحی کردهاند که قبولشدگان خود از ادامه مسیر تأسیس دفترخانه انصراف دهند. در گفت وگوی «جوان» با علی سبحانی، سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ مشهد این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گرفتهاست.
وضعیت جذب سردفتری قبل از قانون تسهیل چگونه بود؟
قریب به ۵۰ سال است که انحصار بر دفاتر اسناد رسمی حاکم است، به شکلی که ورود و جذب مشتاقان و جوانان متخصص به سختی امکان پذیر بود. ریشه این انحصارگرایی به افزون خواهی معدودی از سردفتران و همچنین ایجاد بازار داغ خرید و فروش امتیاز دفترخانه باز میگردد. در گذشته مسیر ورود به حرفه سردفتری اسناد رسمی به دو شیوه بود، یکی از این مسیرها ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بود و دومی از طریق آزمون سردفتری که متأسفانه آزمون سراسری با معیار ظرفیت گذاری و نیازسنجی و گاه و بیگاه برگزار میشد به شکلی که در طول ۱۵ سال گذشته و قبل از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار فقط یک آزمون سراسری برگزار شد؛ آن هم به شکلی بود که در شهرهایی مانند تهران، مشهد، رشت و شیراز فقط دو نفر اعلام ظرفیت و پذیرش شدند.
خب جذب سردفتر بعد از قانون تسهیل چه روندی را طی کردهاست؟
خوشبختانه به همت مجلس انقلابی قانون مترقی و ارزشمند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رسید که هدف آن اشتغال آفرینی برای جوانان متخصص و شایسته و شکستن انحصار، حذف رانت و انحصار و امضاهای طلایی است. به همین دلایل بود که این قانون مورد تأیید، حمایت و خرسندی رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و بارقه امیدی در دل جوانان جویای کار و مشتاق به ویژه در حوزه سردفتری اسناد رسمی ایجاد کرد.
برطبق ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند.» بر همین اساس در آذرماه سال ۱۴۰۱ اولین آزمون سراسری جذب سردفتر براساس این قانون توسط سازمان سنجش و در راستای سند تحول قضایی بر مبنای صلاحیت سنجی و نه نیازسنجی از میان ۵۲ هزار متقاضی برگزار شد که تعداد ۹ هزارو ۵۰۰ نفر به عنوان قبول شدگان علمی تعیین و به سازمان ثبت برای طی مراحل بعدی معرفی شدند و مراحل صلاحیت سنجی عمومی هم توسط مراجع ذیصلاح انجام شد.
از طرفی، ۲۴ خرداد سال جاری موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون دفتریاران و سردفتران اصلاح شد که بند یک این آیین نامه اصلاحی مربوط به نحوه اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
این اصلاح آیین نامه چه مواردی را شامل میشود؟
طبق بند پ ماده ۳ آییننامه اصلاحی «مصاحبه توسط هیئت اختبار از پذیرفتهشدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تأیید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح» انجام میشود، منظور از تأیید صلاحیت هم صلاحیت عمومی است و مرجع ذیصلاح هم قوه قضائیه است. حالا با توجه به قانون تسهیل پذیرفتهشدگان از نظر آزمون علمی پذیرفته شدهاند، پس اختبار و آزمون شفاهی مجدد از آنها منتفی است و همانطور که متولیان امر گفتهاند اختبار مثل قبل انجام نمیشود در اینجا موضوع اختبار معطوف به اختبار عملی است؛ یعنی پذیرفته شدگان از لحاظ آشنایی با سامانه ثبت الکترونیک اسناد موسوم به سامانه ثبت آنی و نحوه تنظیم اسناد و همچنین آشنایی با تشکیلات دفاتر اسناد رسمی و نمونه اسناد مورد مصاحبه قرار میگیرند و از طرفی، چون اکثریت پذیرفته شدگان به جز دفتریارانی که در آزمون قبول شدند و کاملاً آشنا با سامانه ثبت آنی هستند، اغلب قبولشدگان هیچگونه آشنایی با نحوه کار در دفاتر اسناد رسمی ندارند، بنابراین شرایط اقتضا دارد سازمان ثبت یک دوره آموزشی و کارآموزی متناسب مثلاً در یک بازه زمانی سه ماهه برای آنها برگزار کند و بعد از طی این مرحله از این افراد آزمون اختبار به عمل آورد.
اصلاً این دوره کارآموزی چه ضرورتی دارد؟
با توجه به اینکه سردفتری اسناد رسمی حرفهای کاربردی است، طی دوره کارآموزی یک راهکار مناسب و مؤثر محسوب میشود تا مبادا مشکلی برای سردفتران جدید ایجاد یا لطمهای به حقوق، اموال و مالکیت مردم وارد شود. باید توجه داشت که مدت دوره کارآموزی نباید طولانی باشد، چون اینطور که شنیده شده این دوره حداقل شش ماه و حداکثر ۱۴ ماه خواهد بود! یقیناً طولانی شدن این دوره خستگی، دلسردی و انصراف پذیرفته شدگان را به دنبال خواهد داشت. طول مدت این دوره باید متناسب و منطقی باشد و به نظر میرسد یک دوره سه ماهه برای تأمین اهداف متولیان امر کفایت میکند.
خب چه کسی باید این دوره را برگزار کند و باید به چه شکلی باشد؟
کانون سردفتران و دفتریاران این توان و ظرفیت را دارد که تا به شکل رایگان و بدون هیچ چشمداشت مالی با استفاده از امکانات در اختیارش جلسات آموزش و کارگاههای عملی به شکل حضوری و برخط در بازه زمانی مناسب، یعنی همان سه ماهی که عرض شد، برگزار کند. خود بنده پس از قبولی در آزمون سردفتری برای شهر تهران سه ماه دوره کارآموزی گذراندم که کفایت هم میکرد. اگر دوره کارآموزی اینگونه برگزار شود علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه پذیرفته شدگان موجب میشود که جلوی سوءاستفاده عدهای فرصت طلب که با برگزاری دورههای آموزشی به صورت انتفاعی و بعضاً غیراستاندارد و غیرمفید تنها به فکر پر کردن جیب خود هستند، گرفته شود. اگر واقعاً بحث بر سر توانمندسازی و تقویت علمی فنی و حرفهای سردفتران است که همینطور هم هست، کانون میتواند با برگزاری دورههای آموزشی بدو یا حین خدمت به این هدف برسد.
شرایط فعلی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری آذر ماه چگونه است؟
الان قرار است هیئت اختبار از این افراد آزمون عملی به عمل آورد تا احراز شود چه میزان از این عزیزان با سیستم ثبت آنی، سامانههای استعلام ثبتی و بازداشتی، تشکیلات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی آشنایی دارند و همچنین میزان آشنایی و توانایی داوطلبان در بهرهبرداری از متون حقوقی تنظیم اسناد رسمی سنجیده شود تا برای افرادی که نیاز به کارآموزی دارند دوره کارآموزی در نظر گرفتهشود و این کارآموزی حداقل شش و حداکثر ۱۴ ماه است. اگر قرار باشد این دورهها شش ماه، هشت ماه یا ۱۴ ماه طول بکشد، قطعاً پذیرفته شدگان بسیاری چه در ابتدای کار یا در خلال برگزاری این دورهها انصراف خواهند داد. در نتیجه لازم است این مدت متناسب و منطقی در نظر گرفته شود تا وقت گرانبهای این عزیزان هم تلف نشود.
نوع سؤالاتی که در اختبار پرسیده میشود، باید به چه شکل باشد؟
با توجه به اینکه این افراد با قبولی در آزمون سازمان سنجش از نظر علمی واجد شرایط معرفی شدهاند، دیگر منطقی نیست درباره موضوعات علمی از آنها سؤال شود؛ ولی اینکه بررسی شود چه میزان با ثبت آنی، تشکیلات اسناد رسمی و نحوه تنظیم سند آشنایی دارند امری معقول و منطقی است و البته لازمه عقلایی آن نیز این است که قبل از آزمون آموزش ببینند. کسی که میخواهد گواهینامه رانندگی بگیرد هم بعد از آشنایی با اصول تئوری باید مهارتی هم کسب کند و راه آن نیز این است که چندین جلسه کلاس عملی برود و بعد از اینکه این کلاسهای عملی را گذراند، آزمون مهارت از او گرفته شود. حالا کسی که از دانشگاه آمده هم هیچ آشنایی با دفاتر اسناد رسمی ندارد و طبیعی است که نتیجه دلخواه را به دست نمیآورند و اگر کارآموزی به این شکلی که گفته شده انجام شود، موجب دلسردی افراد میشود و نهایتاً به انصراف داوطلب منتهی میشود.
درجه بندی حوزههای ثبتی چقدر قانونی است؟
موضوع تبصره ۱ بند ۱ اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی درباره درجه بندی حوزههای ثبتی است که چنین مقرر داشته که «سازمان پس از طی مراحل بند پ (این آیین نامه) متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزههای ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.» در اینجا باید اشاره کنم که طبق تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل، «وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون (تسهیل) باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.» بر این اساس و با توجه به اینکه هدف نهایی از وضع این قانون تسهیل در اشتغالزایی جوانان و حذف موانع انحصارزا بوده و طبق تبصرهای که گفتهشد، هرگونه محدودیت و مانع در این مسیر خلاف قانون تسهیل بوده و سازوکار درجه بندی حوزههای ثبتی نوعی محدودیت در پیش روی پذیرفته شدگان محسوب میشود، یعنی بسیاری از افراد مجبور به انتخاب مکانی غیر از شهر محل سکونت یا محل مورد علاقه خود خواهند شد و امکان دارد در نتیجه آن از سر ناچاری و به اجبار از اشتغال به حرفه سردفتری منصرف شوند که این موضوع در مورد بانوان نمود بیشتری هم دارد.
با توجه به این موضوعی که فرمودید برای انتخاب درست مکان تأسیس دفترخانه توسط متقاضیان باید چه کاری انجام شود؟
اولاً کانون سردفتران و دفتریاران درآمد دفاتر اسناد رسمی را در قالب نمودار و آمار حداقل درباره یک دهه گذشته شفافسازی کند تا پذیرفته شدگان با علم به میزان درآمد، تعداد و حجم اسناد حوزههای ثبتی با ریسک کمتر و اشراف بیشتری محل تأسیس دفترخانه خود را انتخاب کنند. ثانیاً با توجه به اینکه سردفتری اسناد رسمی طبق قانون تسهیل شغل تلقی شده طبق مکانیزم بازار خدمات حقوقی و با لحاظ شرایط عرضه و تقاضا حق انتخاب آزادانه محل به افراد پذیرفته شده دادهشود، در این شرایط اگر براساس بومیگزینی به افراد اجازه دادهشود در محل سکونت یا نزدیک به آن مشغول به کار باشند، علاوه بر اینکه افراد راحتتر این مکانها را انتخاب میکنند، مشکلات بعدی مربوط به نقل و انتقال مکان دفترخانه که به سختی هم انجام میشود، به حداقل میرسد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که وضع هرگونه محدودیت در انتخاب محل این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که مانند سالیان قبل شاهد ظهور و رونق خرید و فروش امتیازات دفاتر اسناد رسمی توسط افراد متمول از طریق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) باشیم که این هم کاملاً در تعارض با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است؛ یعنی به عنوان مثال من به عنوان یک سردفتر شاغل در شهر مشهد که در درجه بندیهای اعلامی شهر درجه یک تعیینشده فردا که بازنشسته میشوم به یکی از قبولشدگان حائز درجات پایین پیشنهاد میدهم، اگر میخواهد به مشهد بیاید، امتیاز دفترخانه را با پرداخت مبلغی هنگفت از من بخرد و بعد به راحتی به جای اینکه به شهرستان دور دست برود، بتواند دفترخانهاش را در شهر مشهد تأسیس کند.
خب با توجه به همین مسئله شفافیت درآمدی که فرمودید، اینکه قرار بود درآمد دفترخانهها سقف داشته باشد، چقدر اجرایی میشود؟
ما برای اینکه توزیع عادلانه درآمد میان دفاتر اسناد رسمی را داشتهباشیم، سازوکارهایی در اختیار داریم که یکی از آنها تقسیم اسناد بانک ها، نهادها و ارگانهای دولتی و شهرداریها است که متأسفانه، چون در این روند شفافیت وجود ندارد به درستی این کار انجام نمیشود و یکی از چالشهایی که اکنون با آن مواجه هستیم، این است که اراده جدی برای اجرای کامل و درست تقسیم اسناد وجود ندارد. قطعاً اگر این تقسیم به شکل عادلانه انجام شود هم دفاتر فعلی از این وضعیت راضی خواهند بود و برای دفترخانههای جدید هم تضمینی خواهد بود که اگر وارد این حرفه شدند، بخشی از هزینههای اولیه خود را از محل اسناد دولتی تأمین خواهند کرد.
همچنین در سال ۱۳۹۹ در راستای توزیع عادلانه درآمد، سقف گذاری مطرح شد، ولی متأسفانه به درستی انجام نشد؛ یعنی تبصره هفت بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مقرر داشت که «جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حقالتحریر دریافتی هر دفترخانه، معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.» در ابتدا قرار بود این دستورالعمل شامل همه اسناد شود، ولی متأسفانه بعد از مدتی اسناد غیرمالی که بخش قابلتوجهی از درآمد و اسناد تنظیمی در دفترخانهها را شامل میشود، از این طرح مستثنی شد. الان هم برخی دفاتر که سقف درآمدشان تکمیل شده در تکاپو هستند که این سقف افزایش پیدا کند تا بتوانند نسبت به تنظیم اسناد مالی (مبلغدار) در دفترخانه خود اقدام کنند؛ به هر تقدیر اگر این طرح به درستی اجرا شود، درآمد به شکل عادلانهتر بین دفاتر تقسیم خواهد شد.
این سقفی که میفرمایید پر شده شاید تکافوی هزینههای سردفتران را نمیدهد که دنبال افزایش آن هستند.
نه، اتفاقاً اینها دفاتری هستند که درآمدهایی بالا دارند، البته، چون شفافیتی وجود ندارد، نمیتوان گفت دقیقاً چه میزان است، ولی اخیراً معاونت سازمان اعلام کردند که ۲ درصد از دفاتر در تقلا هستند که این سقف را افزایش دهند و سازمان هم تا الان با این امر مخالفت کردهاست.
فکر میکنید اگر قانون بی اعتباری اسناد عادی اموال غیرمنقول به تصویب برسد، چقدر میتواند بر درآمد دفترخانهها تأثیر داشتهباشد؟
طرح الزام ثبت اسناد رسمی قطعاً یک تحول چشمگیری در حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد و یقیناً وقتی مردم ملزم شوند به دفترخانهها برای ثبت انتقال اموال غیرمنقول خود مراجعه کنند و اسناد عادی با طی فرآیند قانونی مقرر، تبدیل به سند رسمی شود، یقیناً درآمد دفاتر افزایش چشمگیری خواهد داشت.
پذیرفته شدگان اخیر هر روز از مسئولان سازمان ثبت میشنوند که دفاتر فعلی خیلی مشکل دارند و هر روز یک نفر میخواهد استعفا دهد، مثلاً گفته میشود طرف به سختی خودش و دخترش دفترخانه را میگرداند و مسائلی از این دست مطرح میشود، این اخبار چقدر درست است؟
بالاخره ما داریم یک کار حاکمیتی انجام میدهیم، حال اگر سازمان ثبت سیاست تقسیم عادلانه اسناد دولتی و بانکها را اجرایی کند و البته اگر بانکهای خصوصی هم با مصوبه هیئت وزیران مشمول دستورالعمل تقسیم اسناد شوند و همینطور سقف گذاری به درستی و مطابق با مصوبه ابلاغی آن انجام شود هم سردفتران فعلی رضایت پیدا میکنند و برای سردفتران جدید نیز یک آرامش خاطر و اطمینانی خواهد بود. حقیقتاً پذیرش این ادعاهای بی مستند که با تأسیس دفترخانههای جدید، تعدادی از سردفتران ورشکست میشوند هم، تا زمانی که شفافیت نباشد و آماری دادهنشود، آسان نیست. البته اعتقاد من این است با توجه به اینکه قرار است افراد جدیدی به صنف ما ملحق شوند، شایسته است کانون سردفتران صادقانه آمار و اطلاعات شفافی ارائه دهد تا بالاخره در اتخاذ تصمیم درست توسط این افراد مؤثر باشد و اگر درآمد برخی دفاتر واقعاً کم است با توجه به واقعیات تصمیمگیری شود. تا زمانی که اصل شفافیت معمول نباشد ولو اینکه مطالب صحیحی نیز در این میان مطرح شود، چندان باورپذیر نخواهدبود و من فکر میکنم این حق پذیرفتهشدگان جدید است که کانون سردفتران آمار مستندی در مورد وضعیت درآمدی دفاتر اسناد رسمی در یک دهه گذشته ارائه کند و این آمار گویای بسیاری از مسائل است، پس از در اختیار گذاردن این دادههاست که تصمیمگیری صحیح و واقعنگرانه توسط متقاضیان سردفتری مورد انتظار خواهد بود، زیرا بالاخره سردفتری از جمله مشاغلی است که در ابتدای کار نیاز به هزینههای راهاندازی محل فعالیت دارد، یعنی مکانی باید اجاره یا ابتیاع شود، ملزومات اداری باید تهیه شود و قطعاً هرقدر شفافسازی بیشتری از سوی متولیان امر انجام شود، تصمیم درست تری از جانب داوطلبان اتخاذ خواهد شد. به عنوان مثال ممکن است برای افرادی ابلاغ فعالیت سردفتری در شهرهای کوچک صادر شود، در حالی که برای این عده تأسیس و فعالیت در آن شهرها فاقد توجیه اقتصادی باشد و هزینهکرد در این مناطق موجب زیان و پشیمانی آنان شود؛ از طرفی امکان دارد بسیاری از متقاضیان ورود به این حرفه که علاقه به خدمت در مرکز استان دارند، پس از آگاهی درباره میزان درآمد و حجم اسناد در مناطق مختلف، فعالیت در شهرهای کوچکتر و نقاط حومهای را به دلیل درآمد بیشتر و هزینه کمتر در مقایسه با مناطق مرکزی ترجیح دهند.
درود بر این سردفتر شجاع که علیرغم منافع مالی اش موضع منصفانه و عدالتخوانه دارد و ننگ بر انحصارگرانی که اگر حتی تمام عالم را هم در تملک بگیرند سیرایی ندارند! 
