سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت: مسئله فقر و نابرابریهای اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت به دنبال بهبود شرایط است که شخص رئیسجمهور به شکل ویژهای نسبت به آن تأکید دارد و ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از ابلاغیهها و برنامههای به اجرا رسیده مشاهده میکنید که شامل افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است. تمام هفت دهک قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و پنج دهک اول نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند. هزینه درمان کودکان زیر هفت سال در بیمارستانهای دولتی رایگان و هزینه آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است. در ماههای آینده نیزطرحی برای حمایت از مادران باردار و شیرده و طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور را اجرا میکنیم. خروجی این اقدامات به این نحو است که در دو سال از ۴۰/۰ درصد ضریب جینی به ۳۸/۰ درصد رسیدهایم و واگراییهایی که پیش از این وجود داشت و منجر به شکافهای غیرعادلانه میشد، حذف شد.
به گزارش «جوان» به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت روز سهشنبه در نشست خبری هفتگی، یکی از ویژگیهای رشد اقتصادی در دولت سیزدهم را همراستایی آن با افزایش اشتغال دانست و گفت: در واقع رشد اقتصادی ایجاد شده در دو سال اخیر، برخلاف رشدهای مقطعی در دهه ۹۰، رشد بدون اشتغال یا کم اشتغال نبوده و شاهد این مدعا افزایش ۹۰۷ هزار نفری جمعیت شاغل در یک سال منتهی به پایان تابستان امسال است که موجب شده نرخ بیکاری در تابستان امسال با یک درصد کاهش به ۹/۷ درصد برسد.
کاهش ۵ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران
وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تورم در بازارهای داراییها کاهشی و در مقاطعی نیز منفی بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار درباره بازار مسکن نشان میدهد قیمتها در این بازار کاهش یافته است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در طول تابستان (انتهای شهریور نسبت به ابتدای تیرماه) ۵درصد کاهش یافته است. تورم ماهانه در تیر ۸/۲ واحد درصد، در مرداد ۷/۰ واحد درصد و در شهریورماه ۷/۱ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور به ۲/۷۵ رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه مرداد ۹/۸ واحد درصد کاهش یافته است. نسبت به تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۲۱ درصد) برابر ۴۶ واحد درصد کاهش یافته است، بنابراین به نظر میرسد روند قیمتی در این بازار مهم، وارد سیکل کاهشی شده است و انتظار میرود که این روند همچنان ادامه پیدا کند. به نظر میرسد علت کاهش معاملات، انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت است.
کاهش قیمت مسکن با خروج تقاضای سوداگرانه
وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: عمده دلیل روند کاهش تورم در بازار مسکن و همچنین کاهش معاملات در نیمه اول امسال، خروج تقاضای سوداگرانه از بازار بوده، یعنی کاهش انتظارات تورمی، تقاضای سوداگرانه را از بازار مسکن خارج کرده است. براین اساس ما باید به سمتی برویم که اساساً تقاضاهای سفته بازانه نتواند بازار مسکن را تحتالشعاع قرار دهد، به همین جهت دولت و مجلس در صدد اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی هستند. اهتمام ما این است تا پایان دولت سیزدهم، موضوع مالیات بر سوداگری و دلالی را به مرحله اجرا برسانیم.
حل موضوع سهام عدالت متوفیان بعد از ۱۵ سال
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به موضوع سهام عدالت متوفیان و انتظار ۱۵ ساله خانوادههای آنها برای حل این موضوع گفت: این موضوع حل و فصل شد تا خانوادههای متوفیان با کمترین دیوان سالاری اداری بتوانند انتقال سهام متوفیان را انجام دهند و در روزهای آینده و با تمرکز و اولویت بر روشهای غیرحضوری این امکان فراهم میشود. بیش از ۵/۳ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت مشمول این موضوع میشوند.
جذب سرمایهگذاری معادل ۵ سال پیش
وی گفت: میزان جذب واقعی سرمایهگذاری خارجی در دو سال گذشته معادل سرمایهگذاری خارجی در پنج سال گذشته در دولت سابق بوده است و اینکه از سرمایهگذاری واقعی استفاده میکنیم به این علت است که تعداد زیادی تفاهمها و قراردادهای منعقد به ویژه در دو سال برجامی یعنی ۹۵ و ۹۶ حتی تا ۱۰میلیارد دلار وجود داشته است که به پای عقد قرارداد سرمایهگذاری خارجی هم میرسید، اما اینکه منجر به ورود سرمایه شود بسیار کمتر بود و ما اعدادی که منجر به شروع پروژههای سرمایهگذاری شده است را در تمام سالهای گذشته پالایش کردیم.
وی افزود: بر این اساس سرمایهگذاری واقعی بیش از ۸/۸ میلیارد یورو و معادل تمام پنج سال پیش از این دولت و در حوزه تأمین زیرساختها به ویژه در حوزه آب برق گاز بیش از یکمیلیارد دلار بوده است، در حوزه صنایع مختلف ۳میلیارد دلار و در حوزه خدمات هم قریب ۳میلیارد دلار سرمایهگذاری بوده است. بیشترین سرمایهگذاری خارجی از کشورهای روسیه، امارات، ایرانیان مقیم خارج از کشور، چین، هنگ کنگ، ترکیه عراق، افغانستان و هند بوده که سهم بالاتری را سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر داشتهاند.
