جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانکهایی که الزامات قانون جهش تولید مسکن را رعایت نمیکنند، میتواند قدرت وام دهی این بانکها را نسبت به بانکهای تابعه کاهش دهد و به بانکهای دولتی مسئول در این زمینه که هماکنون نیز عمده تسهیلات ساخت مسکن به مردم را اعطا میکنند؛ واریز کند. این رویکرد نه تنها پیشرفت ساخت و ساز مسکن را تضمین میکند، بلکه منابع بانکی را به سمت بخشهای مؤلد اقتصاد هدایت میکند و به رشد اقتصادی کمک میکند. راه حل پیشنهادی چندین مزیت را ارائه میدهد. اولاً، دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن را افزایش میدهد و منجر به ساخت واحدهای مسکونی بیشتر و رفع کمبود مسکن میشود. این به نوبه خود رشد اقتصادی را از طریق ایجاد شغل و افزایش سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز تحریک میکند. علاوه بر این در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مؤلد اقتصاد نیز اثرگذار است و با تسهیل ساخت مسکن، در صنایع پیشینی و پسینی مرتبط با ساخت مسکن نیز شاهد رونق خواهیم بود.
برای رفع عدم همکاری بانکهای خصوصی، بانک مرکزی باید مداخله کند و قدرت وامدهی بانکهای غیرمتعهد را کاهش دهد. بانک مرکزی دارای یک ابزار نظارتی قدرتمند - نرخ سپرده قانونی - است که میتواند بانکهای خصوصی را تشویق کند تا به تعهدات خود در تأمین مالی ساخت و ساز مسکن عمل کنند. بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانکهایی که الزامات قانون جهش تولید مسکن را رعایت نمیکنند، میتواند قدرت وام دهی این بانکها را نسبت به بانکهای تابعه کاهش دهد و به بانکهای دولتی مسئول در این زمینه که هماکنون نیز عمده تسهیلات ساخت مسکن به مردم را اعطا میکنند؛ واریز کند. این رویکرد نه تنها پیشرفت ساخت و ساز مسکن را تضمین میکند، بلکه منابع بانکی را به سمت بخشهای مؤلد اقتصاد هدایت میکند.
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با اهمیت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی گفت: وجود مسکن مناسب، عاملی حیاتی در دستیابی به رونق و بهبود بازار مسکن است. با درک این موضوع، دولت سیزدهم افزایش عرضه زمین و مسکن در ایران را در اولویت قرار داده است. اما تأمین مالی ساخت و ساز مسکن به ویژه در همکاری بانکها با چالشهایی مواجه شده است. تأمین مالی ساخت و ساز مسکن به شدت به منابع بانکی در سراسر جهان متکی است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای حل این موضوع، دولت قانونی را تصویب کرد که براساس آن شبکه بانکی ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص داد. با وجود این الزام، شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده است.
وی در رابطه با افزایش عرضه مسکن در اقتصاد و اثرات آن گفت: افزایش عرضه مسکن عاملی کلیدی در ارتقای رونق و بهبود بازار مسکن است. مسکن مناسب برای رفاه و ثبات افراد و جامعه به عنوان یک کل اساسی است. هدف دولت با تمرکز بر افزایش عرضه مسکن، رفع کمبود مسکن، ارائه گزینههای مسکن ارزان قیمت و تحریک رشد اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز است. بازار مسکن با عملکرد خوب به ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی کمک میکند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که دولت اقداماتی را برای افزایش عرضه مسکن ارائه کرده است، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن با چالشهایی به ویژه با بانکهای خصوصی مواجه شده است. بانکهای دولتی با اختصاص سهم قابل توجهی از تسهیلات ساخت مسکن، همکاری نسبتاً بالاتری از خود نشان دادهاند. این در حالی است که بانکهای خصوصی بهرغم توان مالی قابل توجهی که دارند در تأمین مالی ساخت مسکن مشارکت کامل نداشتهاند. بانکهای خصوصی نقش تعیین کنندهای در تأمین مالی ساخت و ساز مسکن دارند، اما عدم همکاری آنها در این زمینه مانع تلاش دولت میشود. این امر به ویژه نگران کننده است زیرا بانکهای خصوصی سهم قابل توجهی از بازار بانکی را از نظر سپرده دارند. عدم تخصیص سهم تسهیلات پرداختی مورد نیاز از سوی بانکهای خصوصی به ساخت و ساز مسکن، مانع مهمی در دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی دولت است.
وی در پایان در رابطه با راهکار مقابله با خلق پول بیضابطه بانکهای خصوصی و نقش بانک مرکزی در رسیدگی به این موضوع و اثرات تسهیل ساخت مسکن در صنایع پیشینی و پسینی گفت: برای رفع عدم همکاری بانکهای خصوصی، بانک مرکزی باید مداخله کند و قدرت وامدهی بانکهای غیرمتعهد را کاهش دهد. بانک مرکزی دارای یک ابزار نظارتی قدرتمند - نرخ سپرده قانونی - است که میتواند بانکهای خصوصی را تشویق کند تا به تعهدات خود در تأمین مالی ساخت و ساز مسکن عمل کنند.
