این اقدام در حالی است که رئیسجمهور چندیپیش در راستای حمایت از مردم به شورای رقابت هشدار داده بود. حال نه تنها به این هشدار توجه نشده است، بلکه شورا همان مسیر خود را طی میکند. اردیبهشتماه ۱۴۰۲ شورای رقابت قیمت خودرو در کارخانه را بین ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش داد، البته قیمت خودروهای مونتاژی یک بار دیگر مورد بررسی این شورا قرار گرفت چراکه خودروسازان از نرخهای اعلامی رضایت نداشتند. خودروسازان پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی قیمت خودرو را ارائه کرده بودند. این پیشنهاد با توجه به تورم ۵۰درصدی سالانه کشور ارائه شده بود، با این حال معاون اول رئیسجمهور با دخالت در فرایند قیمتگذاری، نرخها را تا حدودی تعدیل کرد، اما در جدیدترین اقدام شورای رقابت، قیمت پنج محصول شرکت سایپا اعلام شده است؛ خودروهایی که پیش از اعلام قیمت در سامانه یکپارچه عرضه خودرو به فروش رفته بودند. متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه پس از حدود پنج ماه بلاتکلیفی و سردرگمی اکنون با قیمتهایی جدید از خودروهای شرکت سایپا روبهرو شدهاند؛ قیمتهایی که به نفع خودروساز بدون در نظر گرفتن حقوق مصرفکنندگان است.
از زمانی که شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کرده است تا همین امروز، روزی نیست که عملکرد این شورا مورد نقد کارشناسان و البته گلایه خودروسازان قرار نگیرد. شورای رقابت که از سال ۹۹ ایجاد شده سیاستهای آن گاه محل مناقشه قرار گرفته است و تنها طرف راضی از سیاستهای شورای رقابت افرادی هستند که در رانت خودرو با قیمت کارخانهای نامشان بیرون آمده و توانستهاند با فروش این محصولات سودی قابل توجه به جیب بزنند.
همچنین تجربه حدود یک دهه حضور شورای رقابت در این عرصه و قیمتگذاری خودروهای داخلی با فرمولی خاص باعث شده است این شورا با انتقاداتی مواجه شود. شیوه قرعهکشی ابداعی از سوی شورای رقابت نیز نه تنها راهگشا نبوده بلکه مسیر برای نامنویسی و انتظار برای به دست آوردن رانت را هموارتر کرده است. در شرایطی انتقادها از شورای رقابت بالا گرفته که با تداوم این شیوه، نه بازار آرام میشود و نه خودروسازان توان ادامه فعالیت با حداکثر ظرفیت را دارند. بسیاری بر این باورند که شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری خودرو باعث افزایش ضرر و زیان خودروسازان و کاهش تمایل آنها به افزایش تولید شده است که خود به بیثباتی در بازار دامن میزند و از آنجا که شماری از متقاضیان موفق به تهیه خودرو با قیمت مصوب نمیشوند، این موضوع باعث ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار میشود و خرید خودرو به قیمت نازل کارخانه را تبدیل به نوعی رانتجویی میکند. همچنین شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی و مونتاژی ورود پیدا کرده و با افزایش قیمت تولیدی خودروهای داخلی و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی، موج عظیمی از مخالفتها را چه از جانب خودروسازان و چه از جانب مصرفکنندگان به وجود آورده است، البته این تغییر قیمت بههیچوجه نتوانست بهبودی در صنعت و بازار خودرو به وجود آورد، چراکه اکثر مشکلات ریشه در راهبرد نحوه قیمتگذاری و چگونگی کنترل نحوه عرضه خودرو از طرف شورای رقابت دارد.
طبق گزارش اخیر ایرنا، شورای رقابت در جلسه روز ۲۱شهریور امسال و پس از چند ماه تعلل، قیمت پنج محصول شرکت سایپا را که در سامانه یکپارچه عرضه خودرو به فروش رفته بود، اعلام کرد. قیمت فروش محاسباتی جلوی در کارخانه، خودروهای شاهین اتومات حدود ۵۴۵میلیون تومان، ساینا DAS ۲۷۳میلیون تومان، ساینا GX ۲۸۳میلیون تومان، اطلس G ۳۴۴میلیون تومان و کوئیک GXR ۳۲۱میلیون اعلام شد، این در حالی است که قیمت فروش محصولات سواری تولید داخلی گروه سایپا مانند ساینا S، ساینا S دوگانه سوز و ساینا S اتوماتیک در فروردین ماه امسال از ۲۰۸ تا ۲۷۹میلیون تومان بود. همچنین خودروهایی مانند کوئیک با گیربکس معمولی، کوئیک S، کوئیک R و کوئیک اتوماتیک پلاس نیز بین ۱۶۶ تا ۲۷۵میلیون تومان و شاهین ۳۶۰میلیون تومان قیمت خورده بود، ضمن اینکه قیمت این خودروها، به طور متوسط نسبت به سال گذشته ۲۹درصد افزایش داشت.
این افزایش قیمت به این بهانه صورت گرفت که شرکت سایپا درباره ساینا و کوئیک، بدون تغییر اساسی در موتور، بدنه یا سیستمهای این دو خودروی پرفروش خود، فقط به بهانه اضافه کردن برخی آپشنها اقدام به تغییر نام این محصولات کرده و سپس از شورای رقابت مجوز افزایش چنددهمیلیون تومانی آنها را گرفته است، در حالی که آپشنهای نصبشده هزینه به مراتب کمتری نسبت به رقم اضافه شده به قیمت این خودروها دارد. سایپا با حذف یا اضافه کردن یکی دو حرف انگلیسی پس از نام خودروهای قبلی قیمتگذاری شده به بهانه اینکه این نوع خودرو از سوی شورای رقابت قیمتگذاری نشده است، درخواست قیمتگذاری میدهد و با افزودن یک آپشن ساده کمهزینه، چنددهمیلیون تومان مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت میگیرد.
در واقع سایپا با این اقدام، نسبت به قیمتهای ابتدای امسال مجوز گرانی چنددهمیلیون تومانی را از شورای رقابت گرفته و شورای رقابت هم به جای حمایت از مردم، همراه این ترفندهای قدیمی شده است.
همچنین طبق گزارش همشهریآنلاین، اخیراً قیمت پنج محصول سایپا که طبق ادعای شورای رقابت در نرخگذاریهای قبلی تعیین نشده بود، تعیین شد، این خودروها همان خودروهایی است که شورای رقابت در نرخگذاری قبلی قیمت مشخص برای آنها تعیین کرده است، اما سایپا با حذف یا اضافه کردن یک حرف انگلیسی پس از نام خودروهای قبلی قیمتگذاری شده، به بهانه اینکه این «نوع خودرو» از سوی شورای رقابت قیمتگذاری نشده است، درخواست قیمتگذاری میدهد و با افزودن مثلاً یک «دیلایت» (لامپ روشن در روز) که شاید ۵۰۰هزار تومان هم هزینه ندارد تا ۳۰میلیون تومان به قیمت خودروی قبلی اضافه میکند. در واقع شرکت سایپا در خودروهایی نظیر ساینا و کوئیک، بدون تغییر اساسی در موتور، بدنه یا سیستمهای این دو خودروی پرفروش، صرفاً به بهانه اضافه کردن یکی دو آپشن محدود، اقدام به تغییر نام این محصولات کرده و سپس از شورای رقابت مجوز افزایش چنددهمیلیون تومانی آنها را گرفته است، در حالی که همانطور که گفته شد، آپشنهای نصبشده هزینه به مراتب کمتری نسبت به رقم اضافه شده به قیمت این خودروها دارد.
سایپا با این اقدام، نسبت به قیمتهای ابتدای امسال مجوز گرانی چنددهمیلیون تومانی را از شورای رقابت گرفته است، در حالی که شورای رقابت باید حتماً به موضوع قدرت خرید مردم و میزان هزینه تولیدکننده توجه کند. این اقدام البته با واکنش کاربران در فضای مجازی هم مواجه شد. یکی از کاربران نوشته است: «هیئت رئیسه و سهامداران بزرگ کارخانههای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا با وجود افزایش ۴۲درصدی امسال خودرو هنوز هم از قیمتها ناراضی هستند و معلوم نیست با چه قیمتی راضی میشوند. اینها قیمتگذاری منطقی شورای رقابت را دستوری نامیده اند تا باز هم قیمتها افزایش یابد، ما کارگران و مردم چه گناهی کردهایم که باید دوباره شاهد افزایش ۳۵درصدی قیمتها باشیم، بعد از عمری خوشحال شدیم که بالاخره صاحب خودرو خواهیم شد، ما چه گناهی کردهایم که باید زیان خودروسازان را بدهیم، بهتر نیست زیان خود را از طریق صادرات، تعدیل نیروی مازاد و حذف شرکتهای زیانده انجام دهید.»
بهانه ارزی
اخیراً این بهانه از سوی برخیها مطرح شده است که افزایش قیمت خودروها نتیجه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی است. این ادعا در حالی است که به باور کارشناسان، اینکه نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورسکالا شود، توجیه منطقی برای افزایش قیمت خودرو نیست، چه آنکه اولاً این تغییر مبنا به تازگی اعمال شده است، در حالی که افزایش قیمت خودروها در بازهها و بهانههای مختلف اعمال شده و اعمال میشود. از طرفی، به اذعان مقامات بانک مرکزی، نرخ خوراک عمدتاً بالاتر از نرخ مبنا مورد معامله قرار میگرفت. تصمیم یکسانسازی نرخ تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت، چون این نرخ در اقتصاد مورد معامله قرار میگرفت.
جمعبندی
به نظر میرسد صنعت خودرو نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات مدیریتی و ساختاری دارد، چه آنکه از طرفی با پایین بودن کیفیت خودرو، مصرف بنزین به شدت بالاست، از طرف دیگر با پایین بودن ایمنی، خطرات جدی به بار آورده است. با در نظر گرفتن، کیفیت پایین و ناایمنی بالا، افزایش گاهوبیگاه قیمت خودرو هیچ توجیه عقلی و منطقی ندارد و اینکه ادعا شود تولید خودرو با این قیمت بهصرفه نیست، بهتر است ابتدا هزینههای جانبی و ریختوپاشها کاسته شود، سپس نیروهای انسانی سفارشی و مازاد تعدیل و در نهایت نیز با شفافسازی جریانهای مرتبط با خودروسازی و قطعهسازان، یک صنعت چابک خودروسازی به بخش خصوصی واقعی با مشارکت مردم داده شود و یک بار برای همیشه صنعت خودرو از دست لابیگران، دلالان و گروههای ذینفوذ و مافیا نجات یابد.
انتظار میرود بعد از هشدار رئیسجمهور به شورای رقابت، دولت راهکارهایی برای اعمال نظر رئیسجمهور و چارهجویی برای آن پیدا میکرد نه آنکه اجازه دهد هشدار رئیسی بدون نتیجه بماند.
