ماليات؛ سنگ بناي اقتصاد هر كشوري است كه منابع لازم را براي انجام وظايف و ارائه خدمات عمومي در اختيار دولت قرار ميدهد. با اين حال، سيستمهاي مالياتي سنتي و غيرهوشمند اغلب به دليل عدم قطعيت در جمعآوري ماليات، با انتقاد مواجه ميشوند. اين اختلاف ميتواند منجر به ماليات ناعادلانه شود و امكان فرار مالياتي را به ويژه از سوی مشاغل با درآمد قابل توجه فراهم كند. ايران با درك محدوديتهاي سيستم مالياتي سنتي، بهويژه شفاف نبودن جريان مالي كسبوكارها، اصلاحات مالياتي قابل توجهي را در دولت سيزدهم آغاز كرده است. در صفحه پيشرو به بررسي اين موضوع پرداختهايم.
يكي از اشكالات مهم نظام مالياتي سنتي و مميزمحور، تصور ناعادلانه در اخذ ماليات است. ماليات دهندگان شفاف و رسمي در مقايسه با كساني كه درگير فرار مالياتي هستند يا به خلأهاي مالياتي دسترسي دارند، بار نامتناسبي را متحمل ميشوند. اين نابرابري باعث حس بيعدالتي و كاهش اعتماد كلي به سيستم مالياتي ميشود. اجراي نرخهاي مالياتي تصاعدي و بستن خلأهاي قانوني ميتواند به حل اين موضوع كمك و توزيع عادلانه بار مالياتي را در جامعه تضمين كند. دولت سيزدهم با درك محدوديتهاي سيستم مالياتي سنتي و مبتني بر حسابرسي، اصلاحات مالياتي قابل توجهي را براي تضمين وصول هوشمندانه و عادلانه ماليات انجام داد.
بار ماليات به طور نابرابر توزيع ميشود و ماليات دهندگان شفاف و رسمي سهم بيشتري از بار مالياتي را به دوش ميكشند. اين افراد و مشاغل كه صادقانه به تعهدات مالياتي خود عمل ميكنند، به دليل اعمال فرارهاي مالياتي با بار اضافي مواجه ميشوند. اين بيانصافي از تبعيت و رشد اقتصادي جلوگيري ميكند. براي تشويق به تبعيت و ترويج فرهنگ مالياتي مثبت، دولت بايد اقداماتي براي شناسايي و پاداش دادن به ماليات دهندگان شفاف، مانند اعتبار مالياتي يا كاهش نرخهاي مالياتي انجام دهد.
سيستم مالياتي سنتي و مميزمحور چندين معايب دارد؛ از جمله فقدان دادههاي مالي قابل اعتماد براي وصول دقيق ماليات متناسب با درآمد افراد، ناعادلانه بودن در جمعآوري ماليات و تحميل بار مالياتي ناروا بر دوش مالياتدهندگان شفاف و رسمي. علاوه بر اين، بخش رو به رشد اقتصاد ايران غيرمولد و غيرشفاف باقي ميماند و اين مسائل را تشديد
ميكند.
استقبال از اصلاحات مالياتي براي يك سيستم هوشمند و عادلانه
در يك اصلاح كليدي، سازماندهي سيستم مالي كسب و كار از طريق تنظيم دستگاههاي نقطه فروش (POS) بود. علاوه بر پرداختن به فرار مالياتي از طريق چندين دستگاه POS، اين اصلاح حياتي به دولت اين امكان را داد تا دادههاي لازم را در مورد تراكنشهاي مالي كسب و كارها جمعآوري كند.
اصلاح مهم ديگر اجراي سيستم ماليات دهندگان پايانههاي فروشگاهي در تير 1401 بود. اين اصلاح جريان كالاها را روشن و امكان تطبيق آنها با جريان تراكنشهاي مالي را فراهم كرد. اين مرحله براي آمار درآمد كسب و كار، شفافيت زنجيره تأمين و توزيع كالا بسيار مهم بود. علاوه بر اين، دولت سيزدهم توانست بر اساس اين دادههاي جديد مالياتهاي هوشمند را جمعآوري كند و سفر به سمت يك سيستم مالياتي هوشمندتر را آغاز و حسابرس را از فرآيند وصول ماليات حذف كند.
تأثير بزرگ اصلاحات مالياتي بر وصول ماليات واقعي از مشاغل خاص
اصلاحات مالياتي سال گذشته تأثير قابل توجهي بر اصلاح سيستم مالياتي و هوشمندتر كردن آن براي اخذ ماليات از مشاغل خاص نظير طلافروشان و پزشكان و كاهش احتمال فرار مالياتي داشته است. اصلاحات به دولت اجازه داده تا دادههاي قابل اعتمادتري را در باره تراكنشهاي مالي تجاري جمع آوري كند كه منجر به محاسبات مالياتي دقيق شود. اين امر فرصت فرار مالياتي از سوی مشاغل با درآمدهاي كلان را كاهش داد.
اصلاحات مالياتي اعمال شده از سوی دولت سيزدهم ايران با هدف حذف محدوديتهاي دادهاي از طريق ساماندهي سيستم مالي كسب و كارها، پيادهسازي سيستم پايانههاي فروشگاهي و سادهسازي سيستم مالياتي انجام شد. اين اصلاحات به طور قابل توجهي بر جمعآوري ماليات تأثير گذاشت و فرار مالياتي را تا حدي كاهش داد كه نه تنها از فرار مالياتي برخي مشاغل تا حد زيادي جلوگيري شد، بلكه درآمد مالياتي دولت نيز تا 176 درصد افزايش يافت. اين افزايش چشمگير بر اهميت اين اصلاحات تأكيد ميكند.
اصلاحات مهم مالياتي در سال 1402
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص مزاياي سامانه مؤديان و پايانههاي فروشگاهي به «جوان» ميگويد: «ساماندهي اخذ ماليات و هوشمندسازي آن موجب برقراري عدالت اجتماعي و شفافسازي در امور اقتصادي كشور ميشود. با هوشمندسازي، ماليات بر اساس عملكرد وصول ميشود و فرار مالياتي كه قبلاً وجود داشت از بين ميرود و ماليات بهصورت شفاف مشخص ميشود. ماليات تابعي از عملكرد واحد اقتصادي است و از نظر عدالت اجتماعي وضعيت بهتري حاكم خواهد شد.»
طبق گفته اين نماينده عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأثيرگذاري مالياتستاني اصولي و منطقي با هوشمند شدن نظام مالياتي حاصل از اجراي كامل سامانه مؤديان در زندگي مردم حس ميشود و امسال نيز در برخورد با مشاغل خاص به خوبي عمل شد و بخش عمدهاي از ماليات از مشاغل خاص اخذ شده است كه در سالهاي قبل مالياتي پرداخت نميكردند.
وي در ادامه بر شفافيت امور اقتصادي با هوشمندسازي ماليات تأكيد ميكند و ميافزايد: «موضوع مهم، شفافيت عملكرد است. در اين سامانه نقل و انتقالات بررسي ميشود و افراد متناسب با شرايطشان ملزم به پرداخت ماليات ميشوند. سازمان مالياتي با بررسي آمار و تحليل آنها ميتواند وضعيت اقتصادي را رصد و پيشبيني كند و اين اطلاعات در اختيار مجامع و محافل حاكميتي قرار گيرد. برخي كه تغييرات قيمت را بهصورت صريح داشتند و اجحافهايي ميكردند بعد از اين بايد بدانند كه امكان برخورد با آنها وجود دارد. وقتي به راحتي اطلاعات قيمتها ثبت ميشود اگر مجموعهاي بخواهد قيمتها را تغيير ناآگاهانه دهد امكان برخورد با آنها وجود دارد و در واقع اين رويكرد عامل خودكنترلي خواهد بود.»
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح ميكند: «مزاياي ديگر اين سامانه اين است كه در جهت تكميل سامانههاي اطلاعاتي، اتصال سامانههاي مالياتي به بقيه سامانهها نيز ميتواند كمك كند. اخذ ماليات باعث دسترسي به اطلاعات مالي در مشاغل خاص ميشود و اين امكان فرار مالياتي را از بين ميبرد.»
قادري، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پايان تأكيد ميكند: «به هرحال دولت به درآمد مالياتي نياز دارد و در عين حال بايد تسهيلاتي به ماليات دهنده تعلق بگيرد و در اين ميان بر شناسايي مؤديان مالياتي جديد و كاهش بار مالياتي از دوش بخش مولد و توليدي كشور تمركز كنيم. مهمترين راهكار در رسيدن به اين مهم با تمركز بر سامانه مؤديان و دادههاي موجود است كه ميتواند ماليات را به شكل دقيق، خودكار و هوشمند محاسبه كند تا بتوانيم ماليات را به شكل منصفانه اخذ كنيم و وقتي فرآيند اخذ ماليات با تكيه بر دادههاي خروجي سامانه مؤديان به شكل هوشمند سامانه محور اخذ شود اين بيعدالتيها در فرآيند اخذ ماليات را شاهد نخواهيم بود و سازمان امور مالياتي ميتواند بر اساس قانون و عدالت ماليات را اخذ كند. به خصوص فرار مالياتي در بخش مشاغل خاص و برخي فعاليتهاي غيرمولد كنترل خواهد شد.»
عبور از معايب نظام مالياتي سنتي
اميرعلي اقبالي، كارشناس اقتصادي در رابطه با سيستم غلط مالياتستاني سنتي و مميزمحور به «جوان» ميگويد: «سيستم مالياتي سنتي كه عمدتاً بر فردي متمركز است، داراي معايب متعددي است. يكي از مسائل اصلي فقدان دادههاي مالي قابل اعتماد براي جمعآوري دقيق ماليات بر اساس درآمد افراد است. اين امر منجر به بيعدالتي در جمع آوري ماليات ميشود و بار ماليات بر دوش ماليات دهندگان شفاف و قانونمند ميافتد، در حالي كه برخي از مشاغل با درآمد قابل توجهي موفق به فرار مالياتي ميشوند. اقتصاد ايران با چالشهاي متعدد مرتبط با بهرهوري پايين و عدم شفافيت مواجه است. بخش غيررسمي كه خارج از حوزه مالياتي فعاليت ميكند، در ايران قابل توجه است. اين نه تنها جمع آوري ماليات را با مشكل مواجه ميكند، بلكه بيعدالتي را تداوم ميبخشد و دولت را از بودجه لازم براي توسعه پايدار محروم ميكند. تشويق رسميسازي و معرفي مكانيسمهايي براي پر كردن شكاف بين بخشهاي غيررسمي و رسمي ميتواند در افزايش درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي مؤثر باشد. علاوه بر اين، رشد غيرشفاف و غيرمولد بخش اقتصاد ايران اين مشكلات را
تشديد ميكند.»
وي در رابطه با راهكار دولت سيزدهم در زمينه اصلاحات مهم اقتصادي و تحول در مالياتستاني با رويكرد اخذ ماليات مبتني بر مجموع درآمد دريافتي فرد ميافزايد: «با شناخت محدوديتهاي سيستم مالياتي مبتني بر حسابرسي سنتي، دولت سيزدهم در ايران اصلاحات اساسي مالياتي را براي تضمين وصول مالياتهاي هوشمند و عادلانه به اجرا گذاشت. يكي از اصلاحات كليدي، سازماندهي سيستم مالي كسب و كار از طريق پيادهسازي دستگاههاي نقطه فروش (POS) بود. اين اصلاحات نه تنها به فرار مالياتي از طريق استفاده از دستگاههاي POS متعدد رسيدگي ميكند، بلكه اطلاعات ضروري در مورد تراكنشهاي مالي كسبوكارها را نيز در اختيار دولت قرار ميدهد. يكي ديگر از اصلاحات اساسي، اجراي سيستم ماليات دهندگان براي پايانههاي فروشگاهي و اجراي فاز اول سامانه مؤديان در تير 1401 بود. اين سيستم جريان كالاها را روشن و امكان تطبيق آنها با تراكنشهاي مالي را فراهم ميكرد كه منجر به بهبود آمار درآمد كسبوكار، شفافيت در زنجيره تأمين و توزيع كالا شد. دولت از اين دادههاي جديد براي جمعآوري مؤثر مالياتها استفاده كرد و فرآيند هوشمند كردن سيستم مالياتي را آغاز و در نهايت حسابرسان را از فرآيند جمعآوري ماليات حذف كرد.»
اين كارشناس اقتصادي در رابطه با اثرگذاري بالاي اجراي فاز اول سامانه مؤديان و تأثير اصلاحات مالياتي بر وصول واقعي ماليات از مشاغل با درآمد قابل توجه در سال 1402 تصريح ميكند: «اين اصلاحات نقش تعيين كنندهاي در اصلاح نظام مالياتي، هوشمندسازي آن و كاهش احتمال فرار مالياتي كسب و كارهاي پردرآمد داشت. با جمع آوري دادههاي قابل اعتمادتر در مورد تراكنشهاي مالي تجاري، اصلاحات محاسبات مالياتي دقيقتري را امكانپذير كرد و فرصتهاي فرار مالياتي را به حداقل رساند. در نتيجه اصلاحات مالياتي اعمال شده از سوی دولت سيزدهم در ايران با هدف غلبه بر محدوديتهاي دادهاي از طريق ساماندهي سيستمهاي مالي مشاغل، پيادهسازي سيستمهاي پايانه فروشگاهي و سادهسازي سيستم مالياتي انجام شد. اين اصلاحات تأثير قابل توجهي بر جمعآوري ماليات و كاهش فرار مالياتي داشت تا جايي كه برخي مشاغل ديگر فرصت فرار مالياتي را نداشتند. علاوه بر اين، درآمد مالياتي دولت 176 درصد افزايش يافته كه اهميت اين اصلاحات را در زمينهسازي براي اداره ماليات مؤثر نشان ميدهد. موفقيت دولت سيزدهم در وضع ماليات واقعي از مشاغل پردرآمد در سال 1402 اهميت اين اصلاحات و كمك آنها به سيستم مالياتي عادلانهتر و كارآمدتر را نشان ميدهد.»
وي در پايان خاطرنشان ميكند: «نظام مالياتي سنتي در ايران با محدوديتهايي از نظر شفافيت و انصاف مواجه بود. با اين حال دولت سيزدهم اصلاحات مالياتي قابل توجهي از جمله ساماندهي نظام مالي بنگاههاي اقتصادي از طريق دستگاههاي POS و اجراي فاز اول سامانه مؤديان و پايانههاي فروشگاهي را انجام داد. اين اصلاحات با هدف جمع آوري مالياتهاي هوشمند و عادلانه، كاهش فرار مالياتي و بهبود دقت محاسبات مالياتي انجام شد. تأثير اين اصلاحات در سال 1402، با افزايش جمع آوري ماليات از مشاغل با درآمد قابل توجه و كاهش چشمگیر فرار مالياتي، قابل توجه بود. اين اصلاحات، پايه و اساس يك سيستم مالياتي هوشمندتر و مؤثرتر را در ايران ايجاد كرده كه هم براي دولت و هم اقتصاد به طور كلي سودمند است.»
جمعبندي
كارشناسان معتقدند دولت سيزدهم در سال 1402 در وضع ماليات واقعي از برخي مشاغل با درآمدهاي كلان به طرز چشمگيري موفق بود. اين اصلاحات عملكرد حياتي اداره ماليات را متحول كرد و به عنوان شاهدي بر قدرت سيستمهاي مالياتي هوشمند و عادلانه در ارتقاي رشد و شفافيت اقتصادي بود. گذار به سيستم مالياتي هوشمند گامي مهم به سوي چشم انداز اقتصادي شفافتر و عادلانه
در ايران است.
