تأثیر فعالیت شرکتهای دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها و سرمایهگذاری و نیز اجرا و تحقق برنامههای اقتصادی و توسعهای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است. تا جایی که حجم سرمایهگذاری آنها در سال جاری ۵۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیشبینی شده است که صرفاً کمتر از ۸ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود. گزارشگیری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکتهای دولتی در تصمیمگیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی، چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاهها و مؤسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تأثیر فراوانی دارد.
آنچه در بالا گفته شد به روشنی نشان میدهد انتظام بخشی به شرکتهای دولتی و شفافسازی عملکرد آنها چقدر ضرورت دارد. با درک این ضرورت، دولت سیزدهم به اجرای اقداماتی در مورد روشنسازی وضعیت شرکتهای دولتی اقدام کرده است. در این ارتباط، آیین نامه انتظام بخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی در ۶۱ ماده و شش فصل تدوین و ازسوی هیئت وزیران تصویب شد.
این آیین نامه جامعترین سند کنترل و نظارت بر شرکتهای دولتی و انتظام بخشی به آنها تا به امروز به شمار میرود که بخشهای بسیار مهم و مختلفی را شامل میشود، اما مهمترین تغییر راهبردی صورت گرفته در زمینه شرکتهای دولتی در رابطه با افزایش شفافیت عملکرد این شرکتها و همچنین تحول نظام پرداختی با استقرار حاکمیت شرکتی است.
هر چقدر ابعاد بیشتری از وضعیت شرکتهای دولتی روشن شود، به نفع کشور است. شفافیت در داراییها و اموال این شرکتها، زمینه را برای نظارت بر نحوه استفاده از این داراییها فراهم میکند. از سوی دیگر، شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی، فضای رانت و فساد را از بین میبرد و همه چیز تحت نظارت و کنترل عمومی قرار میگیرد. بنابراین شفافیت عملکرد مدیران و همچنین داراییهای شرکتهای دولتی قدم بزرگی به سمت اصلاح مدیریت غلط این شرکتها و افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد این شرکتها محسوب میشود.
ضمناً یکی دیگر از محورهای کلیدی آییننامه جدید استقرار حاکمیت شرکتی و تحول در پرداختهای شرکتهای دولتی است. ایجاد حاکمیت شرکتی برای شرکتهای دولتی یک پیشرفت قابل توجه است. حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت، کنترل و نظارت بر شرکتها فراهم و تضمین میکند که آنها به نفع سهامداران اصلی شرکتهای دولتی یعنی خود دولت و مردم عمل میکنند. نقشها، مسئولیتها و مسئولیتپذیری مدیران را تعیین میکند و حرفهای بودن، صداقت و رفتار اخلاقی را در مدیریت این شرکتها ارتقا میدهد.
با اجرای حاکمیت شرکتی، شرکتهای دولتی میتوانند از بهبود تصمیمگیری، مدیریت ریسک مؤثر و افزایش شفافیت بهرهمند شوند. با تعریف حقوق و مسئولیتهای سهامداران و مدیران به تقویت ساختار و عملکرد این شرکتها کمک میکند. با دستورالعملها و مقررات روشن، حاکمیت شرکتی تضمین میکند شرکتهای دولتی به شیوهای سازگار و پاسخگو مدیریت و باعث افزایش پایداری و رشد بلندمدت میشوند.
ایجاد حاکمیت شرکتی برای شرکتهای دولتی امکان اصلاحات ساختاری در مدیریت این شرکتها را فراهم میکند. فرصتی برای بررسی و بهبود نقشها، مسئولیتها و فرآیندهای تصمیمگیری در این سازمانها مهیا میکند. حاکمیت شرکتی با تعریف نقش ذینفعان مختلف مانند نمایندگان دولت، هیئت مدیره، مدیران و سهامداران، هماهنگی، ارتباطات و پاسخگویی بهتر را تسهیل میکند.
علاوه بر این، معرفی حاکمیت شرکتی در شرکتهای دولتی باعث تشویق حرفهای و تخصص در مدیریت آنها میشود. این امر جذب و حفظ افراد واجد شرایطی را که میتوانند به رشد و توسعه این شرکتها کمک کنند، ترویج میکند. این موضوع به بهبود عملکرد کلی و رقابت پذیری شرکتهای دولتی و در نتیجه به اقتصاد ملی کمک میکند.