بانک مرکزی با ارسال جوابیهای به گزارش اخیر «جوان» با عنوان «مردم در گروگان بانکها» تأکید کرده است تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۹۷۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات نهضت ملی مسکن ازطرف شبکه بانکی پرداخت شده است. در این جوابیه آمده است:
۱. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال اول اجرای قانون (۳۰/۶/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۶/۱۴۰۱) به مبلغ کلی ۶۰۰/۳ هزار میلیارد ریال (پس از تصویب در شورای پول و اعتبار) و نیز دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موضوع این قانون به ترتیب در آبانماه و آذرماه سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. همچنین، سهمیه سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۵۸۰/۴ هزار میلیارد ریال نیز در اواخر شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
شایان ذکر است، به منظور حمایت بیشتر از طرحهای نهضت ملی مسکن و دهکهای پایین جامعه، سقف فردی تسهیلات مزبور برای طرحهای حمایتی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار ۵۰۰/۵ میلیون ریال تعیین شده است.
۲. بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و از طریق سامانه مزبور به بانک عامل معرفی شود. بانک عامل نیز موظف است درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات مزبور با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام نماید. بر این اساس، بخش قابل ملاحظهای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تأخیر در راهاندازی سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.
۳. از آنجاییکه از جمله الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضا محور بودن آن است، بر این اساس تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای مؤثر در چارچوب ثبتنام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تأمین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی میباشد. براین اساس، تعهد دولت و شبکه بانکی در قبال متقاضیان مؤثری است که نسبت به افتتاح حساب و واریز کامل آورده نقدی اقدام نمودهاند، ضمن آنکه اجرایی شدن طرح مزبور و پیشرفت مرحلهای پروژهها تاحدودی نیز با تکیه بر آورده نقدی متقاضیان میسر میشود. لازم به ذکر است آخرین عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات مزبور تا پایان تیرماه سال جاری معادل ۸۰۴/۹۷۶ میلیارد ریال میباشد.
۴. با توجه به بلند مدت بودن دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، میباید مانده تسهیلات پرداختی بانکها بابت بخش مسکن، با درنظر گرفتن این مهم که تسهیلات پرداختی بانکها بابت جعاله مسکن، ودیعه مسکن، خرید مسکن، مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه، قرضالحسنه بخش مسکن و... نیز در زمره ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) بوده و امکان اعطای آن از محل سهمیه اختصاصی به سایر بخشهای اقتصادی (نظیر کشاورزی، صنعت و معدن ... که هریک تابع قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند) نمیباشد، معیار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در بخش مسکن قرار گیرد. لازم به ذکر است مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ معادل ۱/۷۶۴۷ هزارمیلیارد ریال (۳/۱۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور) میباشد.
۵. هماکنون و در مدت زمان باقیمانده از سال دوم اجرای قانون مزبور، انتظار میرود با تفاهمهای به عمل آمده فیمابین وزارت راه و شهرسازی و بانکهای عامل و مساعدتهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در این خصوص و تأکیدات پیاپی این بانک به بانکهای عامل در خصوص تسریع در اجرای قانون یاد شده، کندی روند اعطای تسهیلات یادشده مرتفع شده و ذینفعان مشمول در مدتزمان کوتاهتری از مزایای این تسهیلات بهرهمند شوند.
توضیح روزنامه «جوان»
مهرداد بذرپاش، وزیر راه وشهرسازی پیشتر عملکرد برخی بانکها را در ارائه تسهیلات ساخت مسکن صفر دانسته بود، با این حال ذکر چند نکته ضروری است:
۱. (ناظر به بند۲) براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تا ابتدای مرداد ۱۴۰۲، یعنی پس از گذشت ۲۲ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، حدود یکمیلیونو ۳۰۰ هزار واحد، برای عقد قرارداد به بانکها معرفی شده، با این حال تنها با ۲۴۵هزار واحد قرارداد منعقد شدهاست و حدود یکمیلیون واحد مسکونی در صف انتظار عقد قرارداد با بانکها قرار دارند، حتی اگر بپذیریم که در سال اول اجرای قانون اشکالاتی در اتصال به سامانه وجود داشته باشد، آمار نشان میدهد با گذشت ۱۰ماه از سال دوم ابلاغ قانون همچنان همکاری بسیاری از بانکها پایین بوده و عملکرد چند بانک صفر یا نزدیک به صفر بوده است.
۲. متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به دو دسته خودمالک و اجاره۹۹ ساله تقسیم میشوند. متقاضی خودمالک فردی است که خود دارای زمین است و برای مثال قرار است آپارتمانی پنج طبقه بسازد. این فرد با ثبتنام در سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک برای عقد قرارداد معرفی میشود. در این مدل متقاضی نیازی به واریز مبلغ اولیه ندارد و پس از عقد قرارداد براساس پیشرفت پروژه، بانک سهم خود را پرداخت کند. متقاضیان اجاره ۹۹ساله افراد متقاضی مسکن در زمینهای دولتی هستند. در این مدل فرد پس از عقد قرارداد و در چند مرحله آورده خود را واریز میکند و در صورتی که آورده خود را واریز نکند با فرد دیگری جایگزین میشود. مشاهده میشود در این مدل اساساً واریز وجه از طرف متقاضی پس از عقد قرارداد است و این بهانه که علت پایین بودن قراردادهای منعقده عدمواریز وجه توسط متقاضیان است، مسموع نیست.
۳. مبنای گزارش پیشین «جوان» مبلغ تسهیلات پرداخت شده به طرح نهضت ملی مسکن اعم از اجاره ۹۹ساله، خودمالکی شهری و روستایی و ودیعه مسکن بوده است. بر این اساس عملکرد ضعیف نظام بانکی در اجرای ماده۴ قانون جهش تولید مسکن قابل ارزیابی است.
۴. هر چند به نظر میرسد در ماههای اخیر همکاری برخی بانکهای دولتی و نیمهخصوصی (اصل۴۴) بهتر شدهاست ولی عملکرد نزدیک به صفر اکثر بانکهای خصوصی نیازمند نقشآفرینی جدیتر بانکمرکزی در عمل به وظایف خود است.
