حقوقدان فرانسوی، برتران متیو از بازیافت قانون و پالایش آن و در نهایت روزآمد کردن آن به جای نسخ کلی یک قانون پیشنهاداتی ارائه دادهاست. شاید عمده دلیل وی از بیان مقررات بازیافت در قوانین همین روزآمدسازی قوانین موضوعه بودهاست، همچنان که وی معتقد است بازیافت قوانین وظیفه اصلی مقنن است، با اینکه امروزه اکثر قوانین در حقوق ما متعلق به ۵۰ سال پیش است و چالشهای به وجود آمده مخصوصاً در حوزه فرهنگ لازمه دخالت قوه مقننه و بهروزرسانی آن قوانین را هر چه بیشتر پررنگتر میکند. یکی از این قوانین که باید به نوعی بازیافت و نکات ضعیف آن پالایش و نکات قوت آن برجسته شود، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، که به نوعی ناکارآمد و مؤلفان را در مسیر سخت محاکم حقوقی در نظام قضایی اسیر و سرگردان کردهاست، برای مثال کتابی در سال ۱۳۵۰ توسط مؤلف به یک ناشر تحویل دادهشده و هنوز آن اثر به چاپ نرسیده و متأسفانه ناشر از چاپ آن امتناع میکند (!)
این قانون برای این چالش بزرگ چه راهکاری دارد؟ وجود هیئت حل اختلاف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به درستی نتوانستهاست ابزاری درجهت رفع خصومت و حل مشکلات حوزه فرهنگی باشد. چالشهای این قانون بیشمار بوده و در یک نوشتار کوتاه نمیگنجد، با اینکه به نظر میرسد، این حوزه از اختلافات نیازمند آیین دادرسی ویژه به خود بوده تا حقوق طرفین در چنین دعاوی به نحو دقیق بررسی گردد چندان که عدم وجود آیین دادرسی ویژه در این حوزه طرفین اختلاف را به مسیر محاکم عمومی در موارد اختلاف میکشاند، تا جایی که تخصصینبودن چنین رسیدگیهایی در محاکم عمومی گاهی اوقات باعث تضییع حق طرفین میگردد. امروزه متداول شدهاست که مؤلفان جوان و کمتجربه تمامی حقوق مادی خودشان را در مقابل درصدی حقالتألیف به ناشران واگذار میکنند، که به نظر میرسد چنین اقدامی برخلاف ماده ۹۵۹ قانون مدنی است، علیهذا این معضل حقوقی امروزه گریبانگیر اکثر مؤلفان بوده و معضلی است که امکان مدیریت و رفع آن بر عهده مقنن است، تا جایی که برخی ناشران ادعا میکنند، تلاش آنها باعث پیشرفت کتاب و دیدهشدن آن اثر شدهاست و برای خود به نوعی حقوق مبتنی بر کسب و پیشه نیز منظور میکنند که صحیح نیست. حتی در برخی قراردادهای بین ناشران و مؤلفان، حقوق معنوی مؤلف نیز ساقط شدهاست که به هر صورت چنین توافقی باطل و از درجه اعتبار ساقط است. با این همه، برخی در مراجع دولتی ذیصلاح به غلط معتقدند، مؤلف حق معنوی خود را ساقط کردهاست و از این جهت نیز نمیتواند ادعایی داشته باشد؛ با اینکه مطابق مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مذکور، به خصوص منطوق ماده ۴ آن قانون چنین اسقاط حقی باطل و از اعتبار قانونی ساقط شدهاست. با این همه در این قانون به وضعیت حقوقی تحمیلیبودن چنین قراردادهایی اشاره نشدهاست و موقعیت مؤلف در پیوستن به چنین قراردادی بدون حمایت قانونی رها شدهاست، اما باید در برابر بیعدالتی و نقض حقوق شهروندان مخصوصاً قشر توانمند و فرهیخته که سالهاست برای این مرز و بوم زحمت نوشتن و تحقیق را به دوش کشیدند راه چاره یافت، هر چند به نظر میرسد، راهکار اصلی در دل قوانین موضوعه مستتر است و عدم آگاهی برخی اشخاص از این مقررات مانع بزرگی در رسیدن آنها به اهداف خود شدهاست، چنانکه حقوق معنوی مؤلف به صراحت ماده ۴ قانون مذکور غیرقابل اسقاط است. (حمایت معنوی از حقوق مؤلفان) همچنین سلب کلی حقوق مادی وی به صراحت ماده ۹۵۹ قانون مدنی باطل و از درجه اعتبار ساقط است. (حمایت از حقوق مادی مؤلفان). چندانکه مقنن در سال ۱۳۴۸ به این نکته به دلیل وجود موضع مقنن در ماده ۹۵۹ قانون مدنی، که مقدم بر تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بودهاست، اشارهای نکردهاست، در نهایت اسقاط کلی حق مؤلف برای همیشه و انتقال دائمی آن به یک ناشر به دلیل وجود ماده ۹۵۹ قانون مدنی و بطلان اسقاط کلی حق، باطل به نظر میرسد، همچنین عدم وجود قید در قراردادهای تألیف، باعث این توهم شدهاست که تمامی حقوق مادی آن اثر به ناشر واگذار شدهاست که صحیح نیست. این نوشتار کوتاه تلاشی حقطلبانه در جهت دفاع از ابزارهای پیشرفت یک کشور است. بدون تحقیق و پژوهش و صرفاً اتکای به منابع خدادادی و طبیعی، پیشرفت یک جامعه جایگزینی و موقتی است.
پس مقنن نیک میداند عرصه تحقیق و پژوهش به امنیت و تضمین مقنن نیازمند است تا آن کشور از وابستگی رهایی یابد، با اینکه امروزه تحقیق در علوم انسانی و حتی موارد دیگر بسیار بیاهمیت و کمرونق شدهاست، یکی از علل اصلی این بحران پیش آمده ضعف مقنن در قانونگذاری روزآمد یا بازیافت قوانین موضوعه است.
هر چند در سالهای اخیر حاکمیت و دولت برای کمک به بهبود اوضاع نشر در ایران، اقدام به توزیع کاغذ حمایتی به برخی از ناشران کردند که این عمل خود نشانگر تلاش دولت در حل برخی مشکلات عملی در این حوزه است، اما مشکل اصلی این حوزه قدیمی و روزآمد نبودن قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ بوده که حقوق مادی مؤلف را نتوانسته تضمین کند. با اینکه وظیفه مقنن در این خصوص حمایت کامل از مؤلفان و نویسندگان است و نباید این امر با موضوع قراردادهای خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی قیاس شده و آنها را در انعقاد چنین قراردادهایی کاملاً آزاد و رها گذاشت. به نحوی که خصوصیت این قراردادها چنین تضمینی را مطالبه میکند، همچنانکه عقد نکاح به دلیل ارتباط لاینفک با نظم عمومی دارای قالب ویژه و اثرات خاص است و خروج از قواعد امری آن به بطلان آن میانجامد، قواعد مرتبط با حقوق مادی و معنوی مؤلف نیز از چنین خصوصیتی برخوردار بوده و نقض آنها منجر به خدشهدار شدن نظم عمومی میشود که نیازمند ورود مقنن است. با لحاظ تمام مسائل مذکور این نوشتار تلاشی در جهت حفظ یکی دیگر از حقوق عامه است.
