فوتبال ایران مملو از قوانینی است که نه فقط ضمانت اجرایی ندارند که عامل ایجاد فساد بیشتر است، واقعیت تلخی که اعتراف این روزهای برخی بازیکنان سابق آن را ثابت میکند.
مقابله با فساد و برچیدن بساط آن نیازمند بررسی همهجانبه مسائل و حتی راهکارهای پیشنهادی است. با این وجود در فوتبال ایران آقایان یک شبه تصمیم میگیرند، تصمیماتی که نه فقط اوضاع را بهتر نمیکند، بلکه شرایط را به مراتب بدتر هم میکند، بیآنکه درس عبرت شود یا تجربهای که در آینده به کار بسته شود! قوانینی، چون عدم استفاده از بازیکن خارجی، سقف قرارداد و همچنین سقف بودجه از جمله همین قوانین امتحان پسداده است که با ادعای مهار فساد و مقابله با تورم و رشد نجومی قراردادها وضع شده است، اما نه فقط سودی در پی نداشته که خود نیز زمینهساز فساد بیشتر شده است.
عدم توجه به زیرساختها و مهیا کردن شرایط جهت وضع قوانین باعث میشود تصمیمات گرفته شده نتیجه عکس در پی داشته باشد و این همان مسئلهای است که سرمربی جوان استقلال نیز به درستی به آن اشاره میکند: «این سقف گذاشتنها باعث میشود فساد مالی در فوتبال ما زیاد و پولهای زیر میزی جابهجا شود، باشگاهها هم مجبورند رقم بیشتری پرداخت و بیشتر از گذشته ضرر مالی کنند؛ بنابراین بهتر است این طرحهای شکست خورده را همین الان جمع کنیم تا تیمها بیش از این متضرر نشوند.» میتوان صحبتهای نکونام را بهانهجویی برای ولخرجی در استقلال خواند، اما نمیتوان آن را رد کرد وقتی تجربه آنچه او بر زبان آورده را ثابت میکند.
مسئله مهم عدم نظارت در فوتبال و عملکرد مدیران باشگاههاست، نه وضع قوانین اللهبختکی! قوانینی که امسال وضع میشوند و سال بعد ملغی، اما تاوان همان یک سال را فوتبال ایران باید تا سالیان سال پس بدهد، درست مثل زمانی که آقایان ورود دروازهبان خارجی را ممنوع کردند تا قیمت گلرهای داخلی یک شبه ۲۰ برابر شود، اتفاقی که بعد از ممنوعیت استفاده از بازیکن خارجی نیز رخ داد.
در واقع نظارت که نباشد هیچ قانونی نمیتواند مانع از بروز فساد شود، چراکه راههای دور زدن قانون کم نیست، قانونی که روزی سقف معینی برای قرارداد بازیکنان در نظر گرفته بود، اما مهدی رحمتی، سرمربی این روزهای نساجی صراحتاً از دور زدن آن در زمانی که بازی میکرد، گفت: «نمیدانم یادتان هست یا نه، ۳۵۰ میلیون سقف قرارداد بود و من اولین نفری بودم که به سازمان لیگ رفتم و گفتند قراردادت همینقدر است. من دروغ نمیگویم همان موقع قرارداد من بیش از یک میلیارد بود.»
بیشک کمتر کسی است که به یاد نیاورد روزی باشگاهها برای متعادلسازی توافقات خود با بازیکنان و رعایت ظاهری قانون حتی اقدام به پرداخت میلگرد و اتومبیلهای وارداتی هم میکردند. اقداماتی که تکتک آنها نتیجه عدم نظارت بر عملکرد مدیران باشگاهها بود. باشگاههایی که تماماً دولتی بودند و هستند و هزینههای آنها از جیب ملت پرداخت میشود، اما کمتر کسی به صرافت آن میافتد که قدمی در متعادلسازی این حجم از برداشت از بیتالمال بردارد.
رحمتی و نکونام امروز به واقعیت تلخی اشاره میکنند که کمتر کسی است که نداند. این همان معضلی است که سالها از حنجره اصحاب رسانه فریاد زده شد و روزی گوشهای از آن توسط مجلس نیز جمعآوری شد، اما هیچ ارادهای برای رسیدگی به آن وجود نداشت که اگر داشت، امروز بار دیگر شاهد وضع قوانین امتحان پسدادهای نبودیم که احدی بدان توجه نمیکند و تنها چند جمله نوشته شده روی کاغذ است و بس! واقعیتی که کمتر کسی است که از آن بیاطلاع باشد، حتی از مسئولان بالارده ورزش کشور!
با این وجود آقایان همچنان به وضع قوانین دلخوش میکنند و کوچکترین اهمیتی به نظارت بر عملکرد تیمها و مدیران آنها نمیدهند، نظارتی که تا زمانیکه نباشد هیچ قانونی نمیتواند مفید و تأثیرگذار باشد.
