تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از جمله تکالیف قانونی دولت‌ها بود که اجرای آن ۱۳سال بر زمین ماند، اما دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد و امروز صدور مجوز‌ها الکترونیکی و شفاف شده که گامی در راستای حذف امضا‌های طلایی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفت: ۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز صادر شد که یک رکورد محسوب می‌شود.
آغاز فعالیت اقتصادی و دریافت مجوز‌های لازم در این خصوص همواره با دشواری‌های فراوانی همراه بوده است. فرایند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح است. ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی ۱۳سال است دولت را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما تا قبل از دولت سیزدهم هیچ‌گاه گام بلندی برای اجرای این تکلیف قانون برداشته نشده بود. با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸اسفند۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوز‌های زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار‌های مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
در ۵/۱ سالی که از آغاز دولت مردمی می‌گذرد، تلاش وزارت اقتصاد در همراه کردن سازمان‌ها و وزارتخانه در تسهیل صدور مجوز‌ها اکنون به ثمر نشسته است. در این خصوص احسان خاندوزی در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران گفت: ۴ هزار مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می‌شد. وی افزود: همچنین در مجوز‌های ثبت محور، مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوز‌های حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵روز آینده مجوز‌های حوزه صنایع دستی افزوده می‌شود و تا پایان خرداد مجوز‌های خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
وی از برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید خبر داد و گفت: جزئیات برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت در ستاد اقتصادی دولت بررسی و نهایی شد. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی اجرا در دستور کار قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال۱۴۰۲ خواهد بود. وی تأکید کرد: برنامه میان‌مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
دولت از قشر کارگر حمایت می‌کند
وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساساً به معنای کاهش یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران نیست یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور مورد مطلوب دولت است. به هیچ وجه منظورمان این نیست. وزیر اقتصاد گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزار‌های دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد، به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه‌هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار یا بنده اعلام خواهد شد.
گام دولت برای اصلاح قانون کار
خاندوزی درباره اصلاح ماده۷ قانون کار اظهار داشت: برای اجرای منویات رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور در حوزه اصلاحات کارگری، کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده که در آن پیش‌نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزئیات اعلام خواهد شد. وی افزود: در خصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود که در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی
خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اظهار داشت: در حوزه سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگر چه در سال‌های متمادی عرضه تأمین نشده بود، اما هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد.
وی افزود: دولت باید به منظور جبران عقب‌ماندگی سال‌های قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود این تدابیر را داشته باشد، بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمین در اختیار آن‌ها قرار داده شود، حتماً واحد‌های مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است. به گفته خاندوزی، یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.
ابطال مجوز بنگاه‌های مسکن خاطی
وزیر اقتصاد گفت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاه‌های خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه‌اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است. وی همچنین اظهار داشت: در بازار مسکن نیز امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود، بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد.
