پیرو گزارش اخیر «جوان» با عنوان «ایران سرآمد خودرو در هشت همسایه، اما در گرانی» که با عدد و رقم ثابت کرده بود شبکه دلالان خودرو در بازار این کالا یکه‌تازی می‌کنند، به طوری که خودرو حداقل در هشت کشور همسایه به مراتب با قیمت پایین‌تری نسبت به مردم کشورمان به دست مردم‌شان می‌رسد، روابط عمومی وزارت صمت در جوابیه‌ای بدون توضیح درباره چرایی ضعف در ساماندهی و تنظیم شبکه توزیع و همچنین توقف حداقل هشت ماهه سامانه تخصیص یکپارچه خودرو همزمان با طرح استیضاح وزیر سلب اعتمادشده، به «توصیه‌های اخلاقی» و برخی ادعاد و ارقام پرداخته است. در جوابیه این روابط عمومی آمده است: تحلیل‌های تک‌بعدی آفت فضای تولید کشور. در حقیقت اینکه در هر وضعیت نامطلوب اقتصادی در وهله نخست سیاستگذار حوزه تولید را با اتهام روبه‌رو نموده و تحلیلی تک‌بعدی را در اختیار مخاطب قرار دهیم، نه رسالت رسانه‌ای را به سرانجام رسانده و نه اساساً دردی را درمان می‌کند، ضمن آنکه آفت بزرگی را متوجه فضای تولیدی کشور می‌نماید. در پی انتشار مطالبی با عنوان در شماره ۶۷۵۴ روزنامه جوان به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ دفتر رسانه وزارت صمت جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: اینکه در گزارش یادشده و محتوا‌های مشابه موضوعات مرتبط با تولید، عرضه و بازار خودرو از شرایط اقتصادی کلان بین‌المللی و کشور و همچنین اثرپذیری بازار کالا‌های مختلف از این شرایط استثنا شده و خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه در سبد خانوار ایرانی مبدل شده، هیچ اشاره‌ای نشده و در نقد و تحلیل‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد، امری است که بدون شک هرگونه محتوایی را می‌تواند با چالش نقص و خطا مواجه نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحولی خود افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم‌ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا تمامی تدابیر و سیاستگذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند، چراکه به طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. آمار‌های نهاد‌های رسمی و مرجع کشور حکایت از افزایش واقعی تولید به میزان بسیار قابل توجه در سال ۱۴۰۱ و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد، همچنین تلاش‌های گسترده وزارت صمت در مسیر رفع موانع واردات خودرو‌های نو و کارکرده که با کم‌لطفی بسیاری از مدعیان همراه گردید، مؤید انجام اقدامات لازم در راستای رفع دغدغه نگارنده محترم گزارش فوق می‌باشد. در حقیقت اینکه در هر وضعیت نامطلوب اقتصادی در وهله نخست سیاستگذار حوزه تولید را با اتهام روبه‌رو نموده و تحلیلی تک‌بعدی را در اختیار مخاطب قرار دهیم، نه رسالت رسانه‌ای را به سرانجام رسانده و نه اساساً دردی را درمان می‌کند، ضمن آنکه آفت بزرگی را متوجه فضای تولیدی کشور می‌نماید. در ادامه توجه مخاطبان را به بخشی از اقدامات و دستاورد‌های وزارت صمت در حوزه خودروسازی جلب می‌کنیم تا در کنار تمامی تحلیل‌های ناقص و کامل این روز‌های فضا‌های رسمی و غیررسمی رسانه‌ای، خروجی منصفانه‌تری از وضعیت تحویلی به دولت سیزدهم و حرکت به سمت وضعیت مطلوب را تصویر کنیم.
نجات صنعت بحران‌زده خودرو در دولت سیزدهم. دولت سیزدهم یک صنعت خودروی بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان ۱۴۰۰ تحویل گرفت که نجات آن قطعاً در کوتاه‌مدت ممکن نبود، با این حال در یک‌سال‌و‌نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند. کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک‌میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودروسازان طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود. به این ترتیب یکی از بیشترین رشد‌های تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌میلیون‌و۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی قریب ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد. بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود. وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودرو‌ها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود. حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال ۱۴۰۱، نیمی از خودرو‌های داخلی از فرایند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، حفظ می‌شد. پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد.
اکنون که این طرح در حال اجراست، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند تمام تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد. همچنین چالش قیمت‌گذاری و عدم‌توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود با همراهی نهاد‌های ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال ۱۴۰۱ محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکار‌های قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی‌سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده- برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.
رقابتی شدن بازار خودروی کشور یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم، از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است، لذا کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری بود، لذا از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودرو‌های وارداتی، امکان رقابت بین خودرو‌های داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودرو‌های برقی در آن لحاظ شود. در اجرا نیز برای اولین بار در تاریخ کشور به رغم مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودرو‌ها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند، بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود.
