عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد، جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح این دستمزد اقدام خواهد شد.
علی خدایی در یک گفت‌وگوی رادیویی در مورد تطابق تورم و دستمزد تعیین‌شده برای کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.
وی افزود: این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است با توجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد، گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم، گروه کارفرمایی معتقد بود عدد سبد معیشت ۱۱میلیون‌و ۸۰۰هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲میلیون‌و ۵۰۰هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود، اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳میلیون‌و ۹۰هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳میلیون‌و ۹۰هزار تومان تعیین می‌شود، اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸میلیون‌تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود، مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوار‌ها نخواهد بود.
وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده است، گفت: در طول این سال‌ها تلاش شده است این شکاف پر شود، برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱درصد رسید، یعنی حداقل مزد تعیین‌شده ۷۱درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد، اما الان با همان معیار‌ها در شروع سال به زیر ۶۰درصد رسیده‌ایم. خدایی اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و ابراز کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت، اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد، بنابراین مصوبه قانونی است.
عضو شورای عالی کار یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده است، اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد، جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح این دستمزد اقدام خواهد شد.
