تصور کنید چندینماه چشم انتظار بوده اید تا دادگاه به دادخواست شما رسیدگی کند. خواسته مهمی که خیلی از مسائل زندگی شما متوقف به آن است و حاضر شدهاید دشواریهای دادگاه رفتن را به جان بخرید تا به حق خود برسید. حتی یک جلسه دادگاه هم شرکت کرده اید و اکنون منتظر هستید تا دادگاه رأی خود را اعلام کند ولی وقتی که به دفتر دادگاه مراجعه میکنید، مدیر دفتر قاضی میگوید این شعبه فعلاً قاضی ندارد! قاضی قبلی چند ماه است بازنشسته شده و دادرس موقتی که برای شعبه تعیین شدهبود نیز جابه جا شده به همین دلیل فعلاً پروندهها مانده تا طی هفتههای آینده قاضی جدیدی به شعبه مأمور شود و پروندهها را تعیین تکلیف کند. شاید فکر کنید این اتفاق خیلی دور از ذهن است، ولی اگر مثلاً سری به شعبات مجتع قضایی عدالت تهران بزنید، میبینید نهتنها شعبات قدیمی با جنین مشکل کمبود قاضی روبهرو است، بلکه سه، چهار شعبه تازه تأسیس نیز هنوز بدون تصدی و منتظر انتصاب قاضی است.
موضوع خارق العاده دیگر ارجاع ماهانه حدود ۲۵۰ پرونده به یک شعبه است که به طور متوسط ۱۰ پرونده برای هر روز را شامل میشود. شاید حل و فصل ۱۰ پرونده روزانه برای یک شعبه به نظر ساده بیاید، ولی باید توجه داشت که هر پرونده در زمان رسیدگی حداقل دو مراجعهکننده به شعبه میفرستد که البته در اکثر موارد با توجه به حضور وکیل، شاهد و دیگر طرفها پرونده بیش از چهار مراجعهکننده را برای کارمندان و قاضی شعبه به همراه دارد. مراجعهکنندگانی که حتماً بابت موضوعی از دیگری شکایت دارند و پریشان آمدهاند تا حق خود را بگیرند.
پس از جلسه رسیدگی هم موضوع صدور رأی پیش میآید. در اینجا نیز هر پرونده به طور معمول شامل دهها و در برخی موارد صدها صفحه است که فقط مطالعه آنها زمان زیادی را از قاضی پرونده میگیرد و اگر قرار باشد تمام این صفحات مطالعه شود برای ۱۰ پرونده روزانه به همراه جلسات رسیدگی نیاز به زمانی بیش از ۲۴ ساعت است. البته به طور معمول از ۱۰ پرونده روزانه حدود چهار تای آنها بعد از جلسه رسیدگی به صدور رأی منجر میشود و بقیه موارد نیاز به استعلام ها، جلسات بعدی یا مواردی از این دست دارد. با این حال، این حجم کار مطالبهشده از قضات نیز بیش از توان یک فرد است و طبیعتاً اگر قرار باشد پروندهها سریعتر به نتیجه برسد نیز از کیفیت رسیدگی کاسته میشود.
قاضی دادگاه تا کارمندان شعبات این فشار مداوم روزانه را در شرایطی تحمل میکنند که به دلیل کمبود نیرو به ندرت با درخواستهای مرخصی آنها، آن هم فقط برای یک روز موافقت میشود و انتظار میرود تمام مدت سال را تا جای ممکن سرکار حاضر باشند. در این شرایط دور از ذهن نیست این قاضی و کارمند که به طور مداوم تحت فشار قرار دارد با ارباب رجوع نیز بداخلاقی انجام دهد.
هر چند الکترونیکیشدن بسیاری از فرآیندهای قضایی توانسته بخش بسیار زیادی از بار محاکم را کاهش دهد و البته جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را در رسیدگی بگیرد. با این حال بالاخره هنوز هماهنگی بین پروندههای قدیمی با سیستم جدید زمانبر است و درخواست پرونده از بایگانی زمان برترین آنهاست، از سوی دیگر هنوز برای بسیاری از مردم مراجعه به شعبه و پیگیری حضوری بسیار اطمینانبخشتر از پیگیری الکترونیکی موضوعات قضایی است و همین مسئله موجبشده بار مراجعه به شعبات در هر صورت وجود داشتهباشد. با توجه به همه این مسائل، در کنار توسعه الکترونیکی حوزه قضایی که مدتی است به خوبی مورد توجه قرار گرفته، افزایش تعداد کارمندان و مخصوصاً قضات ضرورتیترین نیاز امروز مجتمعهای قضایی است.
