سیاست ارزی جدید دولت در حالی وارد مرحله اجرا شده است که بهزعم برخی خبرگان، تفاوت دیدگاه میان مدیرکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در طول ۶۰ سال گذشته محور اصلی بروز اختلاف در تیم اقتصادی دولتها بوده و مهمترین عامل در این خصوص، اختلاف دیدگاه درخصوص جایگاه مدیریت پولی کشور در سیاستهای اقتصادی است که خودش را در تعدی به استقلال بانک مرکزی نشان داده است. هدف بانک مرکزی کنترل ترازنامه بانکها و کنترل رشد پایه پولی (در تعارض با انتظارات و مطالبات سازمان برنامه و بودجه و وزارت خانههای اقتصادی) است. از این رو هرگونه اختلاف ایدهها و منافع به سرعت خودنمایی میکند، اما این رویه در دولت سیزدهم متفاوت است، چه آنکه اختلاف نظر اصلی در تعامل میان سیاستهای پولی و مالی بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفته است و دال مرکزی آن را باید در سیاستهای کنترل نرخ تورم جستوجو کرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه به دنبال کنترل تورم از مسیر سیاستهای پولی، کنترل کسری بودجه و ترازنامه بانکها و نرخ بهره است و از اینرو در مقابل افزایش هزینههای جاری دولت مقاومت میکند، اما بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت ریشه تورم سالهای اخیر را مربوط به سمت عرضه و فشار هزینه تولید میداند. از سوی دیگر وزرا تمایل دارند تا با افزایش منابع مالی از طریق رشد پایه پولی و رشد نقدینگی یک رونق ویترینی در اقتصاد به وجود بیاورند. این موضوع در تدوین یک مسیر راه اقتصادی اهمیت پیدا کرده و در تشتت سیاستگذاریهای پولی و مالی دولت برای کنترل نرخ تورم و ارز در ماههای اخیر به خوبی قابل مشاهده است.
در کنار برنامه بلندمدت دولت برای کاهش رشد نقدینگی، سیاستهای جدید دولت فاصله برای کنترل تورم شامل موارد زیر است.
سیاست پولی
محمدرضا فرزین بلافاصله بعد از انتصاب به ریاست کل بانک مرکزی در دو مصاحبه تلویزیونی سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی در دوره جدید را ۱. تعیین تکلیف بانکهای با ناترازی بالا و اخذ مجوزهای لازم برای برخورد با بانکهای متخلف ۲. تشکیل هیئت ثبات مالی برای اجرای سیاستهای متمرکز کنترل تورم و ۳. بازنگری در سیاستهای انقباضی پولی و افزایش تأمین نقدینگی مورد نیاز اقتصادی با هدف جلوگیری از بروز رکود اعلام کرد. شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۰بهمن، بعد از چند ماه گمانهزنی در خصوص اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی را به نفع بهره سپردههای بلندمدت تا ۵/۴ واحد درصد تغییر داد و همزمان سود تسهیلات هم تا ۵ درصد افزایش پیدا کرد.
مزایا:
*کاهش نرخ بهره منفی: تداوم سیاستهای انبساطی با افزایش تقاضای تسهیلات افزایش عرضه پول و افزایش تقاضا در اقتصاد از محل افزایش میل به مصرف و سرمایهگذاری در شرایطی که اقتصاد کشور از هر دو سوی عرضه و تقاضا با چالش مواجه شده است به رشد بیشتر نرخ تورم منتهی خواهد شد.
*افزایش نرخ سود بانکی: با کاهش نرخ بهره منفی، تقاضای تسهیلات را کاهش خواهد داد. البته ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که بهره حقیقی در آذرماه به منفی ۲۷ درصد رسیده است بهبود
۳ تا ۵درصدی این رقم تأثیری بر نظام تصمیمگیری فعالان اقتصادی نخواهد گذاشت و رشد نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ بهره باشد.
*کاهش تقاضای تسهیلات برای سرمایهگذاری در بخش سوداگرانه: تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوح بسیار پایینتر از نرخ تورم در شرایطی که نرخ سود حقیقی آن در مقایسه با بازدهی انتظاری در بازارهای موازی سرمایهگذاری در حال کاهش با رشد مواجه شده است و حتی تسهیلات تکلیفی را هم به سمت فعالیتهای سوداگرانه منحرف کرده است. افزایش نرخ سود تسهیلات به شکل نسبی از تقاضای پول خواهد کاست.
* افزایش ماندگاری پول در سپردههای بلندمدت: براساس گزارش بانک مرکزی نسبت پول به نقدینگی در طول دو سال گذشته از ۱۸ درصد به ۵/۲۳ درصد افزایشیافته که بالاترین سطح از سال ۹۱ است. با توجه به اینکه شبه پول به دلیل نقدشوندگی کمتر در کوتاهمدت تورمزا نیست؛ افزایش نرخ سود سپردهها باعث افزایش جذابیت نگهداری نقدینگی در حسابهای سپرده طولانی مدت خواهد شد.
*افزایش تسهیلات بخش تولید: کاهش سیالیت سپردهها - تحت تأثیر رشد سود بانکی - توان بانکها را در اعطای تسهیلات طولانیمدت به بخشهای تولیدی، بهبود خواهد داد که در میانمدت به بهبود شاخصهای تولید ناخالص داخلی اشتغال کمک میکند.
* افزایش ارزش پول ملی: افزایش نرخ بهره رسمی با افزایش سرمایه گذاری روی پول ملی (اوراق قرضه و سپرده بانکی) ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای جهان روا تقویت خواهد کرد.
تبعات
* افزایش هزینه تولید: در شرایطی که تأمین مالی در اقتصاد ایران به سیستم بانکی محدود شده است، افزایش احتمالی نرخ سود تسهیلات هزینه تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت را با رشد بیشتر مواجهه خواهد کرد. این موضوع در شرایط رکود تورمی تشدید خواهد شد.
* افزایش تقاضا برای تسهیلات تکلیفی: در شرایطی که براساس قانون بودجه سنواتی، بخش اصلی منابع بانکها به اعطای تسهیلات با نرخ بهره تکلیفی اختصاص دارد افزایش نرخ تسهیلات توافقی در بخش خدماتی و بازرگانی باعث افزایش جذابیت وامهای تکلیفی خواهد شد که ضمن رشد تقاضا، بخشی از این وامها به سمت فعالیتهای سوداگرانه منحرف خواهد شد.
* افزایش ریسک نکول وامها: در صورت افزایش نرخ سود تسهیلات وامهای جاری با ریسک نکول بالایی همراه و کمتر بنگاه اقتصادی حاضر به جایگزینی وامهای جاری با تسهیلات با نرخهای بیشتر خواهد شد؛ این موضوع با حذف سود از جرایم دیرکرد، تشدید خواهد شد.
* کاهش ارزش بازار سهام: افزایش نرخ بهره اسمی جذابیت سرمایهگذاری روی سهامهای با P/E بالا را کاهش
خواهد داد.
