به محض تغییر مدیریت بانک مرکزی، رئیس کل جدید این بانک از سیاست ارزی جدید با تمرکز بر «ثبات» سخت گفت و به فاصله کمتر از دو ماه از اعلام این سیاست ارزی، بانک مرکزی با تغییرات قابل توجهی آن را به روز کرد، بهطوری که برخی تغییرات عبارتند از: ۱. حذف کامل تخصیص ارز بر اساس کدملی [یکبار در ابتدای دوره صالحآبادی هم تجربه شده بود]۲. کاهش کالاهای مشمول ارز نیمایی به نهادههای دامی و دارو ۳. اجرای پیمانسپاری صددرصدی ارزهای صادراتی [احتمالاً صادرکنندگان عمده]۴. کشف قیمت بهصورت روزانه در بازار مبادله ارز و طلا [که احتمالاً در نهایت سه نرخ متفاوت برای صادرکنندگان کامودیتی، صادرکنندگان خرد و تقاضای خدماتی اعلام خواهد شد]و ۵. قرارگرفتن هرگونه معامله ارزی بهجز دو سامانه نیما و مبادله ذیل قاچاق ارز. این در حالی است که عموم رسانههای جریان رقیب بهصورت کلی به سیاست ارزی جدید پرداختند و ضریب موفقیت آن را نیز قابل تأمل دانستند و برخی فعالان اقتصادی نیز از نادیدهگرفتن «سرمایهگذاری» و «خروج سرمایه» در بسته جدید سیاستی بانک مرکزی انتقاد کردند. برخیها نیز پا را فراتر گذاشتند و سیاست چندنرخی ارز و بازتولید ارز ترجیحی در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را «مینگذاری زمین اقتصاد» خواندند. در مقابل، موافقان این رهیافت را تلاش برای بیرون کشیدن اقتصاد از «یک دهه تعطیلی» میدانند که غالب منتقدان این روزها، موافقان آن روزها بودند و مسیری که قبلیها رفتند کشور را به اینجا رسانده است و به عبارتی تلاش دولت برای گرهگشایی ارزی همان آواربرداری است که به عزم ملی
نیاز دارد.
تدابیری برای چندنرخی بودن ارز
مسعود توکلی، معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره اینکه مرکز مبادله ارز و طلا چه تأثیر مثبتی در شرایط کنونی خواهد داشت و چه ضرورتی بود به سمت چنین مرکزی حرکت کنیم به «جوان» میگوید: «طرح کلی که در مورد مرکز مبادله ارز و طلا دیده شده، مرکز گستردهای است که یکسری فعالیتهای ارزی دارد و در حوزه طلا و درخصوص ابزارهای مبتنی بر ارز و طلا فعالیت میکند. بخشی از اینها مربوط به نیازهای ارزی مردم است که تالار ارز خدماتی به همین منظور به عنوان اولین بخشهای مرکز مبادله افتتاح شده و در حال فعالیت است و مراجعهکننده هم دارد و هدف اصلی، تأمین حداکثری و تأمین نیازهای واقعی ارز است. بخشی هم مباحث مربوط به سرمایهگذاری و پوشش ریسک تورم است که در آینده با ابزارهایی که از آن رونمایی میشود در مرکز مبادله ارز و طلا برنامهریزی شده تا در این زمینه فعالیت کنند.»
وی درخصوص اینکه آیا این بازار منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد یا نه، میافزاید: «قاعدتاً زمانی که نیازهای ارزی و نیازهایی که مبتنی بر طلاست، بخشی واقعی و بخشی سرمایهگذاری و پوشش ریسک است، اگر این ابزارها را در فضای رسمی در اختیار مردم بگذاریم که موجب ثبات اقتصادی است و تورم بازار را کاهش میدهد.»
توکلی همچنین درباره اینکه برخی بهوجود چند نرخ در بازار اشاره میکنند و آن را علت ناکارآمدی مرکز مبادله میدانند، تأکید میکند: «موضوع بحث ناکارآمدی نیست، چند نرخی بودن ارز، به دلیل سیاستهای کلان اقتصادی بوده و در مورد آن تدبیر شده است. تصمیم کلان دولت این است از کالاهای اساسی حمایت حداکثری کند تا تورم کمتری به این محل تأثیر بگذارد؛ بنابراین سامانه نیما برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. از طرفی یکسری کالاها با قیمت بازار وجود دارند که خیلی نیاز ضروری تلقی نمیشود؛ بنابراین از این گروه حمایت کمتری صورت میگیرد و ارز آنها از مرکز مبادله با رقم ۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان تأمین میشود. کلاً این دو نرخ وجود دارد. یک بخشی نیز بحص اسکناس ارز است که از همین «تالار دو» حاصل میشود. به معنای دیگر نرخ تالار حواله مرکز مبادله که برمبنای عرضه و تقاضاست دلار و اسکناس درصدی بالاتر از آن قیمت میخورد که ارز خدماتی مانند ارز دانشجویی و مسافرتی را از آنجا تأمین میکنیم، لذا بحث ناکارآمدی بازار نیست موضوع بحث این است که دولت سیاستهای مختلفی را در مورد کالاهای مختلف به کار میبرد و باعث ارائه چند نرخ مختلف میشود.»
دوام تخصیص ارز کالاهای اساسی به نرخ ثابت
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، این بانک تلاش خواهد کرد تا تقاضای ارز واردات کالاهای اساسی مواداولیه و ماشین آلات را از طریق سامانه نیما و به طور میانگین با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پوشش بدهد و ارز این سامانه هم از طریق درآمدهای نفتی صادرات پتروشیمی و صادرات برخی از محصولات خاص تأمین خواهد شد. این صحبت حاوی چند نکته است.
*ابتدای دی ماه رئیس کل بانک مرکزی از تثبیت نرخ سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور واردات کالاهای اساسی تا یک سال آینده خبر داد و معاون اول رئیسجمهور هم ضمن تأیید این سیاست، ثبات نرخ ارز را برای دو سال اعلام کرد که بلافاصله از طرف وزیر اقتصاد و برخی از نمایندگان مجلس با مخالفت روبهرو شد. تأکید فرزین روی نرخ میانگین سامانه نیما نشان میدهد که دولت (بانک مرکزی) از سیاست ثبات نرخ ارز روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عدول کرده است و متناسب با نرخ ETS تغییر خواهد کرد.
* با شروع روند فزاینده شکاف میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد بانک مرکزی به صادرکنندگان مجوز داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار متشکل ارزی به فروش برسانند که این به معنای کاهش عرضه ارز در سامانه نیماست. بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر ارز این سامانه از طریق منابع نفتی و صادرات پتروشیمی درخواست دولت تأمین میشود که با اندکی اغماض همان بازتولید نرخ ترجیحی ارز در رقم سامانه نیماست. موضوعی که بارها از سوی تیم اقتصادی دولت تکذیب شده بود.
* دولت برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما از طرق منابع حاصل از صادرات غیرنفتی به صادرکنندگان امتیازاتی خواهد داد که در نگاه کلی به معنای جبران مابهالتفاوت این دو نرخ با منابع ریالی است که میتواند پایه پولی را افزایش بدهد یا کسری بودجه را تشدید کند که در نهایت به رشد نرخ تورم منتهی خواهد شد.
جان کلام
به نظر میرسد دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله گره ارزی در پیش گرفته است و در این مسیر با موانع بزرگی از جمله جنگ اقتصادی دشمن و تسویهحساب سیاسی رقبا مواجه است که رفع آن شاید سخت باشد، اما ممکن است چه آنکه جمهوری اسلامی ایران در بزنگاههای مختلف، مشکلات به مراتب بزرگتری را حل کرده است، اما آنچه در این بین مهم مینماید رفتار و گفتار مسئولان اجرایی است، چه آنکه برخی مسئولان بر مدار «تعارض منافع» گام برمیدارند و این یک آفت اساسی برای دولت است. از طرفی دولت به شدت از ضعف اطلاعرسانی رنج میبرد و طبعاً با افراد بعضاً سفارشی نمیشود، در جنگ روایتها قد علم کرد. برای اقناع و همراهسازی افکار عمومی باید از تیم رسانهای قوی بدون وابستگی حزبی، جناحی و البته سفارشی بهره برد که ضامن موفقیت دولت در پیشبرد امور است. موضوع ارز به دلیل ضریب اثرگذاری بالا حتماً نیازمند اطلاعرسانی دقیق و حرفهای است تا در خلأ اطلاعات لازم، سوداگران نتوانند سوداگری کنند. رانت اطلاعاتی بستر مهم برای فساد است که حوزه ارز را نیز به شدت تهدید کرده است و باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود.
جلسه ارزی در بهارستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز از مسئولان ارشد اقتصادی دولت اعم از معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردند تا درباره بازار ارز و سیاستهای جدید دولت به گفتگو بنشینند. طبق گفته سخنگوی هیئترئیسه مجلس، تأکید شد آنچه امروز در عرصه تحولات ارزی شاهد هستیم، ناشی از کمبود ارز در کشور یا مشکلات ارزی در حوزه صادرات و واردات نیست؛ به یک معنا این موضوع یک مسئله مالی و اقتصادی صرف نیست و اگر از منظر اقتصادی و نگاه کارشناسانه متعارف به این حوزه نگاه کنیم، اکنون مشکلی وجود ندارد، بلکه مسائل دیگری است که موجب میشود شاهد چنین وضعیتی در بازار ارز باشیم. پیشنهاد شد برای اشراف بیشتر بر عرصه مسائل ارزی کشور، کمیته مشترکی شامل نمایندگانی از دولت و مجلس و همچنین سایر دستگاهها و نهادهایی که ذی مدخل هستند در این زمینه شکل بگیرد و این کمیته سریعاً موضوع را رصد کرده و سیاستهای و هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود تا بتوانیم در اسرع وقت وضعیت بازار ارز را از این اوضاع متلاطم و بیثباتی که موجب رنج و ناراحتی مردم شده، نجات دهیم. البته مسئولان دولت خصوصاً معاون اول رئیسجمهور در گزارشی که ارائه کردند، سه مرحله مواجهه دولت فعلی با سه بحران را مطرح کردند و معتقد بودند دو بحران قبلی را دولت پشتسر گذاشته است؛ بحران اول در زمان به دست گرفتن دولت بوده که در آن زمان شرایط اقتصادی مناسب نبوده و وضعیت معیشتی مردم، وضعیت بازار ارز و فروش نفت و بازگشت ارز به کشور دچار مشکل بوده است که معاون اول معتقد بود این شرایط را پشتسر گذاشتهاند. بحران دوم جنگ ترکیبی همه جانبه دشمن علیه کشور است که آن را پشت سر گذاشتهایم. همچنین وی اشارهای نیز به دوران شیوع کرونا داشت و قاطعانه اعلام کردند با تمهیدات اندیشده شده و هماهنگیهایی که با مجلس صورت خواهد گرفت، بحران ارزی را پشتسر خواهیم گذاشت و دولت اجازه نخواهد داد از این زاویه معیشت مردم دچار مشکل شود.
