نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر برای تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را اصلاح کردند، اما با توجه به اصرار آنان بر برخی از ایرادات، این طرح راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود.
به گزارش ایرنا، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در دستور رسیدگی قرار گرفت و موادی از آن اصلاح شد. علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، در مواردی هم نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
در ایراد شورای نگهبان به این طرح آمده است: با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
مغایرتهای مذکور در خصوص مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و توسعه دامنه این مصوبه به آن دسته از فعالیتهای مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارتهای حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانونگذاری نیست. جهت تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه کمیسیون شوراها بدین شرح اصلاح شد:یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره (۲) اصلاح میشود. تبصره ۱- فعالیتهای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با مأموریتهای عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیتهای مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد.