تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. حجتاله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تقاضای رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و آق قلا برای تحقیق و تفحص از «شرکت دخانیات ایران» گفته بود در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظر به اظهارات متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ ۸ دی ماه ۹۹ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از حاضرین نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در پنج محور به تصویب رسید. وی با اشاره به محورهای درخواست تحقیقوتفحص از شرکت دخانیات تأکید کرد با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و نامگذاری سالهای اخیر با محوریت ضرورت توجه به تولید ملی، چرا شرکت دخانیات ایران طی سنوات اخیر اقدام به افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانیهای خارجی کرده است که این امر موجب خروج ارز از کشور و کاهش تولید و بعضاً تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیروهای این بخش شده و همچنین کاهش اراضی زیر کشت توتون را در پی داشته است. معیار انتصاب مدیران در شرکت دخانیات ایران بر چه مبنایی است؟ چراکه طی سالیان اخیر افراد فاقد سوابق کاری متناسب و بعضاً محکومان قضایی در سمتهای مدیریتی و معاونت گمارده شدهاند! علت بازنگری و همکاری نکردن در قراردادهای تأمین کنندگان مواد اولیه چیست؟ همچنین شفافسازی در نحوه ارزشگذاری و فروش برند بیستون بدون انجام مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی و علت کاهش سهم شرکت دخانیات ایران در بازار سیگار کشور در سال اخیر چیست؟ با گذشت حدود سه سال از تصویب چنین تقاضایی، مجدد تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات مطرح شده و هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است! همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ و طبق بررسیهای دیوان محاسبات، بدهی شرکت دخانیات ایران بابت درآمد حقوق انحصار محصولات دخانی سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۴۰۰، مبلغ ۲۱۱ میلیارد تومان بوده که تاکنون بالغ بر ۴ میلیارد تومان از بدهی یاد شده به حساب خزانه واریز شده است و بالغ بر ۲۰۷ میلیارد تومان از مطالبات مذکور، همچنان وصول نشده و جالب آنکه در این خصوص اقدام مؤثری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت وصول مطالبات مذکور صورت نگرفته است.
