مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارش «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران» با استناد به اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصاد ایران در سال گذشته را ۴/۴ درصد اعلام کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. طبق این گزارش در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضای قیمت کالا‌های صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند. بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت ۳/۹ درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند. در خصوص بخش نفت با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین به‌رغم پیش‌بینی رشد ۴۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش‌بینی است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
