رهبری در دیدار با تولیدکنندگان در ۱۱ بهمن سال گذشته، بر نهایی شدن سند راهبردی صنعت تأکید و از کیفیت خودرو و نارضایتی مردم از این صنعت انتقاد کردند. آنچه در یک سال اخیر در خصوص این مطالبه‌ها اتفاق افتاده قابل توجه است، به طوری که هم تولید خودرو رشد داشته و هم اینکه خط تولید سه خودروی قدیمی متوقف شده، ضمن اینکه سند راهبردی صنعت نیز در حال تدوین و نهایی شدن است.
به گزارش «جوان» امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از رشد ۳۰درصدی تولید خودرو در یک سال اخیر خبر می‌دهد و معتقد است: در این مدت اتفاقات خوبی برای صنعت خودرو رخ داده است. هم تولید رشد کرده و هم با توقف تولید سه خودرو و رونمایی از خودرو‌های جدید و به‌روز خودروسازان تلاش شده است کیفیت خودرو‌ها نیز بهبود یابد.
وی اوج جهش کیفی خودرو را سال ۱۴۰۲ عنوان می‌کند و می‌افزاید: امید می‌رود سال آینده بازار این صنعت به تثبیت برسد. در این میان از رشد کمی و کیفی خودرو که بگذریم، ساماندهی توزیع و قیمت‌گذاری است که همچنان می‌لنگد. وزارت صمت عملاً از تصمیم‌گیری برای این موضوع کنار گذاشته شده و شورای رقابت تعیین قیمت و نحوه توزیع آن را به دست گرفته است، البته همچنان تنش‌ها میان شورای رقابت وشورای عالی بورس وجود دارد و دو نهاد در حال نامه‌نگاری هستند.
نقشه راهبردی صنعت چه شد؟
بهمن ماه سال گذشته رئیس‌جمهوری در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول مأموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کنند؛ سندی که از ۱۹سال پیش تاکنون چهار بار تدوین شده و مشخص نیست این سند جدید به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. آنطور که مسئولان وزارت صمت تأکید کرده‌اند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت، یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد، بنابراین با توجه به همه‌جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رئیس‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت یافتند با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.
همچنین با حکم معاون اول رئیس‌جمهوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها موظف شدند با این مؤسسه همکاری کنند تا منویات رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس‌جمهور در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.
پیگیری‌ها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن دارد که جلسات مربوط به صورت هفتگی برگزار می‌شود و با توجه به اینکه چند وزارتخانه و ارگان در تدوین این نقشه، دخیل هستند هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی نرسیده است، ضمن اینکه این سند باید با سند بالادستی خود برنامه هفتم توسعه همخوانی و هماهنگی داشته باشد.
با توجه به اینکه تدوین سند و نقشه راه همواره یکی از پایه‌های ثابت حوزه صنعت بوده و ۱۹سال از تدوین اولین سند راهبردی می‌گذرد و هیچ‌گاه نیز هیچ کدام از آن‌ها نتوانسته‌اند به توفیق خاصی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، ضمن توجه به پیچیدگی‌های حوزه صنعت و تولید، سند واقع‌بینانه تدوین شود تا بالاخره بعد از ۱۹سال تدوین سند‌های مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.
