در طرح مالیات بر عایدی سرمایه معافیتهای گستردهای مانند معافیت املاک مسکونی و خودرو به تعداد همسر و فرزندان تا سقف چهار ملک و چهار خودرو و نیز معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر فرد بالای ۱۸سال در نظر گرفته شده است. بر این اساس با توجه به توزیع دارایی نامتقارن داراییها میان جامعه، عمده افراد جامعه مشمول این مالیات نمیشوند. به طور کلی میتوان مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه را به دو گروه عمده تقسیم کرد: گروه اول کسانی هستند که نسبت به سرمایهگذاری بلندمدت (دوره نگهداری بیش از شش سال) در بازارهای داراییهای مشمول اقدام میکنند؛ این گروه یا براساس معافیتهای در نظر گرفته شده معاف خواهند بود یا براساس تعدیل تورمی (کسر بخشی از عایدی حاصل شده از تورم) عملاً از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود، بنابراین مالیات به عایدی سرمایه عملاً به مصرفکنندگان و سرمایهگذاران بلندمدت اصابت نخواهد کرد. گروه دوم افرادی هستند که به صورت غیررسمی و به منظور سرمایهگذاری کوتاهمدت نسبت به خرید و فروش مکرر داراییها اقدام میکنند. در حقیقت این دسته از افراد جامعه هستند که پس از تصویب و اجرای قانون انگیزه خروج سرمایه دارند. با توجه به وجود مالیات بر عایدی سرمایه در اکثر کشورهای دنیا، عملاً افراد دسته دوم در کشور مقصد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و با توجه به معافیتهای گسترده و نرخ پایین این مالیات، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه کشور در مقایسه با سایر کشورها، این گروه نیز انگیزه خروج سرمایه نخواهند داشت و از نگهداری دارایی خود در داخل کشور منفعت بیشتری کسب خواهند کرد. با توجه به توضیحات داده شده، انتظار میرود افراد از خروج دارایی خود از کشور، منفعتی کسب نکرده و انگیزه خروج سرمایه نداشته باشند. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف بسیاری از کشورها که این نوع مالیات را اجرا میکنند، بازار سهام به طور کلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود که این موضوع موجب رونق بازار سرمایه خواهد شد و یکی از راههایی که امکان سرمایهگذاری کوتاه مدت و معافیت مالیاتی را به صورت همزمان فراهم خواهد کرد. این بازار میتواند با جایگزینی بازار ارز، سکه و... برای فعالیتهای سوداگرانه یا سرمایهگذاری بلندمدت، موجب کاهش انگیزه خروج سرمایه شود. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه انتقال املاک نوساز به طور کلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود، بنابراین سرمایهگذاران با سرمایهگذاری در تولید املاک نوساز میتوانند ضمن کسب سود، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند. البته امکان سرمایهگذاری در تولید املاک و استفاده از معافیت مالیاتی آن یکی دیگر از سازوکارهایی است که موجب کاهش انگیزه خروج سرمایه خواهد شد. حال اگر فرض شود، به رغم موارد بیان شده، همچنان گروهی از افراد جامعه به دلایل گوناگون مایل به تبدیل دارایی خود به ارز و خروج آن از کشور باشند، در این صورت اولاً مطابق قوانین فعلی کشور مقدار قابل خرید ارز از مراجع رسمی محدود است (۲۰۰۰ دلار برای هر نفر) و افراد متقاضی خروج سرمایه عملاً در تهیه ارز برای خروج از کشور با مشکل جدی مواجه خواهد بود. از طرف دیگر دلالان و فعالان ارزی در بازار غیررسمی ارز پس از تصویب قانون و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به رصد تراکنشهای بانکی و تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری عملاً امکان ادامه فعالیت ندارند. علاوه بر آن با فرض تهیه اسکناس از بازار غیررسمی توسط متقاضیان خروج سرمایه، این افراد در کشورهای مقصد با قوانین سختگیرانه (به خصوص برای افراد دارای تابعیت ایرانی) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مواجه هستند و این موضوع تبدیل ارز به دارایی در کشورهای مقصد را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد. مهمترین اثر خروج سرمایه را میتوان منفیشدن حساب سرمایه و در نتیجه افزایش نرخ ارز دانست.
