پنجاه و سومین نشست سالانه «مجمع اقتصاد جهانی، داووس» از روز دو شنبه ۱۵ ژانویه کار خود را شروع کرده و قرار است این نشست تا روز جمعه ۲۰ ژانویه ادامه یابد. موضوع منتخب برای این دور از اجلاس داووس «همکاری در جهان پارهپاره شده» است و حضور ۵ هزار نیروی نظامی در شهر کوهستانی داووس برای محافظت از این اجلاس به خوبی معنا و مفهوم این موضوع را به نمایش میگذارد. شاید حضور این تعداد از نیروهای نظامی به دلیل ورود برخی مقامات مهم سیاسی به داووس مثل هیئت اعزامی از سوی دولت اوکراین باشد، اما این صرفاً بهانهای است تا فضای حاکم از ترس و نگرانی نسبت به وضعیت عمومی جهان به سمت توجه به حمله احتمالی تروریستی سوق داده شود. با این حال، موضوع منتخب برای این دور از نشست داووس به خوبی نشان میدهد که حضور این تعداد در اصل به واسطه عمیقتر شدن شکافها بین قدرتهای جهانی و میلیتاریزه شدن کشورهای ثروتمند جهان است.
علاوه بر این، مشارکت بالاترین میزان از رهبران اقتصادی نیز وجه دیگری از این ترس و نگرانی است که باعث شده ۱۵۰۰ رهبر از ۷۰۰ سازمان تجاری و اقتصادی از جمله ۶۰۰ مدیر اجرایی از برخی از بزرگترین شرکتهای جهانی برای حضور در این نشست مشارکت داشته باشند. این رقم جدای از رهبران تجاری و مالی دولتهای جهانی است که بخش قابلتوجهی از حضار را تشکیل میدهند. حضور رهبران تجاری- مالی از بخشهای خصوصی و دولتی در این دور از نشست داووس بعد از سقوط سهام بسیاری از شرکتها و شاخصهای بورس در سال گذشته باعث شده بود سال ۲۰۲۲ سال بسیار سختی برای آنها باشد و حالا افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورها نیز مزید بر علت شده و این نگرانی را به وجود آورده که اقتصاد جهانی وارد دومین رکود خود بعد از بروز بیماری کووید-۱۹ شود. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، پیش از این هشدار داده بود که ممکن است یک سوم اقتصاد جهانی امسال دچار رکود شود و بلومبرگ به نقل از بانک جهانی نیز اعلام کرده بود: «حتی بدون وجود یک بحران جدید، انتظار میرود رشد جهانی در سال جاری به شدت کاهش یابد که این امر منعکسکننده تشدید سیاستهای مهار تورم بالا، وخامت شرایط مالی و مشکلات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین است.»
بنابراین، هجوم رهبران اقتصادی به این دور از اجلاس داووس بیشتر حکایت از این دارد که آنها برای یافتن راهحلی هرچند موقت راهی داووس شدهاند و بعید به نظر میرسد که خودشان راهحل قابل قبولی داشته باشند. به عبارت دیگر، آنها در این دور بیشتر آمادگی شنیدن دارند تا حرف زدن و این وضعیت عمومی نشاندهنده سرگشتگی برترین مدیران اقتصادی از هر دو بخش دولتی و خصوصی است، اما آیا در نهایت به راهحلی خواهند رسید؟ بیانیه بانک جهانی دستکم به غیر از کلیگویی پاسخی در برابر این پرسش نداشت و راهحل آن این بود: «برای کاهش خطر چنین رکودی به تلاشهای جهانی و ملی فوری نیاز است.»این تلاش جهانی و ملی با توجه به وضعیت رکود اقتصادی، افزایش تورم جهانی، گسست در زنجیره تأمین کالا به واسطه جنگ اوکراین و بازگشت همهگیری ویروس کرونا نمیتواند تأثیر اساسی در وضعیت اقتصاد جهانی بگذارد و به این دلیل است که کلاوس شواب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، در آستانه نشست داووس به خبرنگاران گفت: «بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی در حال همگرایی و ترکیب شدن با یکدیگر هستند و آیندهای بسیار متنوع و نامطمئن را ایجاد کردهاند.»گذشته از این، مهمترین دغدغه برای صاحبان سیاست و اقتصاد میتواند این باشد که روند جهانیشدن به کجا خواهد رفت و آیا وضعیت فعلی به معنای شمارش معکوس برای مرگ جهانی شدن نیست؟ شکی نیست که نمایندگان نظامهای لیبرال غربی تمام تلاش خود را میکنند تا با تشخیص مشکلات و اختلالات در روند جهانی شدن و برطرف کردن آنها، این فرایند را از سقوط نجات دهند، اما پرسش بزرگتر این است که چنین بهبودی برای جهانی شدن «در یک جهان تکهتکه شده» چگونه ممکن است؟
