به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير و پس از جهش عجيب نرخ ارز با وجود فروش بالاي نفت و وصول درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، شكلگيري دو نرخ نيمايي و توافقي ذيل سامانه نيما يكي از مهمترين علل تنش ارزي آذر ماه برآورد ميشود. همچنين بايد توجه داشت كه ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي به دليل برخورداري از رانت منابع طبيعي اين محصولات ميتوانند سقفهاي دستوري را رعايت كنند، بر اين اساس با توجه به اينكه بيش از 80درصد عرضه ارز در سامانه نيما مربوط به صادركنندگان عمده است، سقف دستوري در اين سامانه تعيينكننده نرخ تعادلي ارز است، چراكه با وجود نرخ پايين ارز صادركنندگان عمده واردكنندگان حاضر به خريد ارز از صادركنندگان خرد در نرخهاي بالاتر نخواهند بود.
ذكر اين نكته ضروري است كه در سال جاري كاهش مصارف ارزي بهدليل حذف ارز ترجيحي و افزايش منابع ارزي ناشي از افزايش قيمتهاي جهاني نفت و كاموديتيها، عرضه صادركنندگان عمده و بانك مركزي افزايش يافته است تا بيش از پيش صادركنندگان خرد براي فروش ارز خود به نرخهاي بالاتر دچار چالش شوند. در همين خصوص كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به چالش مطرحشده معتقد است، صادركنندگان براي فرار از سقف دستوري و تعهد صادراتي با استفاده از ظرفيت كارتهاي يكبارمصرف و استثنائات تجاري اقدام به صادرات كنند يا با عدمبازگشت ارز برخلاف تبصره6 ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جرم قاچاق را به جان ميخرند. از طرف ديگر با تصويب آييننامه مربوط به بازگشت ارز مورخ 25/08/1401، صادركنندگان خرد ناگزير بايد صادرات را متوقف كنند يا به بهانههاي مختلف بازگشت ارز را به تعويق بيندازند و درگير رويه قضايي شوند يا از طريق قاچاق كارت بازرگاني يكبارمصرف از تعهد بازگشت ارز فرار كنند.
با توجه به ميزان حدود 12ميليارد دلار صادرات خرد در سال، عدماصلاح سياستهاي ارزي در خصوص اين صادركنندگان باعث خواهد شد بيش از 6ميليارد دلار ارز از چرخه رسمي خارج شود. تمامي ارزهاي حاصل از صادرات براي اقتصاد ايران ارزشمند است و افزايش منابع ارزي عمده كه پيشتر به آن اشاره شد، نبايد منجر به ناديده گرفتن خروج ارزهاي صادركنندگان خرد شود. اين چالشهاي پيش روي صادركنندگان خرد خلاف اهداف عالي دولت سيزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پيشگيري از فساد است. به گزارش تسنيم، راهكار اصلي جلوگيري از چالشهاي مطرحشده نه رفع پيمانسپاري و ايجاد استثنا و تبعيض در مقوله بازگشت ارز صادراتي كه خود زمينهاي براي شكلگيري فسادهاي جديد است، بلكه تشديد نظارتهاي هوشمند در سه نقطه اصلي صادرات كشور يعني گمركات استانهاي بوشهر، خوزستان و خراسانرضوي است، بر اين اساس گمركات مذكور در تكميل پازل سياست جديد بانك مركزي در خصوص كنترل بازار و نظارت حداكثري براي بازگشت ارزهاي صادراتي و مقابله با كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف نقش ويژهاي دارند.
