انتصاب سردار احمدرضا رادان به عنوان فرمانده کل انتظامی کشور، انتظارات برای ارتقای امنیت عمومی را افزایش داده است. سردار رادان با تجربههای انتظامی جانشین پلیس کشور، فرمانده انتظامی استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و خراسان رضوی و پایتخت نزد بدنه انتظامی کشور، فردی با سوابق روشن و شناخته شده است که بیش از هر چیز دیگر بر سبقه عملیاتی بودن وی تأکید میشود. جای تردید نیست پلیس بیش از هر سازمان و نهاد دیگری با بدنه اجتماعی در ارتباط است. از دورترین نقطه مرزی تا قلب پایتخت این مأموران پلیس هستند که عملکردشان در معرض داوری مردم قرار دارد. بنابراین رضایت یا نارضایتی عمومی از پلیس میتواند عملکرد آنها را در عمل به وظایفشان روشن کند. ارتکاب جرم و بروز سانحه، دو گزینهای است که امکان حضور میدانی پلیس را الزام میبخشد. این روزها و همزمان با گسترده شدن فناوریهای نوین در بسترهای اجتماعی بر دامنه جرائم خصوصاً جرائم فضای مجازی افزوده و کاهش امنیت عمومی را منجر شده است.
کاهش امنیت عمومی در یک دهه گذشته، همزمان با افزایش معضلات اقتصادی صورت گرفته است. افزایش معضلات اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی را دامن زده و بروز آسیبهای اجتماعی را شدت بخشیده است. بنابراین هر مقدار بر گستره آسیبهای اجتماعی اضافه شود بر دامنه مأموریتهای پلیس هم اضافه میشود. به عنوان مثال در پنج سال گذشته میزان سرقت بیش از چهار برابر شده است به این معنا که مأموریتهای پلیس در حوزه مبارزه با سرقت افزایش چهار برابری داشته، اما بعید است توان و تجهیزات پلیس در همان مقیاس رشد داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار سرقت در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا بر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. از همین رو به نظر میرسد افزایش سرقت با رشد نرخ تورم رابطهای معنادار دارد، بهطوریکه در بازه پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود 4/4 برابر شده است. این موضوع در مورد جرائم دیگر از جمله مواد مخدر، جرائم سایبری، کلاهبرداری، ارتکاب قتل، سوانح رانندگی و دیگر جرائم مصداقی روشن دارد. بنابراین شدت گرفتن بروز ناامنی در جامعه بیش از اینکه نیاز به افزایش مأموریتهای پلیسی داشته باشد، نیازمند توجه به پیوستهایی است که منجر به بروز جرائم میشود. پلیس این امکان را دارد که در کمترین زمان متخلفان و مجرمان را بازداشت کند، اما روشن است در زمانهای که زندانهای کشور به باشگاه پروشاندام مجرمان تبدیل شده است، بازداشت منجر به از بین رفتن جرم نمیشود، بلکه باید بسترهایی که امکان بروز جرم یا سوانح را منجر میشود از بین برد.
در وضعیت حاضر، بین انتظاراتی که از پلیس وجود دارد و اختیاراتی که در پلیس وجود دارد، توازنی وجود ندارد، بهگونهای که انتظارات از پلیس بیش از اختیاراتی است که وجود دارد که این تغییر نگرش در آن باید با هزینههای قانونی به ایجاد موازنه بین اختیارات و انتظارات منجر شود. مخلص کلام اینکه تأمین و تولید امنیت نیازمند سرمایهگذاری در پیوستهای اجتماعی است که غفلت از این موضوع منجر به وارد شدن هزینههای کلان به کشور شده که امید است فرمانده جدید فراجا با تغییر نگرش در وضعیت موجود در جلب رضایت عمومی موفق عمل کند.
