کد خبر: 1128246
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۸
نیره ساری

زن در جمهوری اسلامی چگونه شناخته می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش می‌گوییم قضاوت یک نظام سیاسی، باید با استناد به منشور آن به عنوان «عقبه تئوریک» باشد و طبعاً رفتار احتمالاً متناقض مجریان با آن‌اندیشه سیاسی حاکم بر نوع حکومت، ناشی از کژکاردی مجریان است و این عارضه به منزله نامطلوب بودن فلسفه وجودی نظام سیاسی نیست. در چنین وضعی، سخن از «اصلاح کژی»‌ها مطرح می‌شود نه «برهم زدن کل قواعد بازی» که از آن به عنوان «انقلاب» نیز یاد می‌کنند. با عنایت به این مطلع، برای قضاوت درباره نوع نگاه جمهوری اسلامی به «زن» باید به منشور آن یعنی قانون اساسی اشاره کرد. در مقدمه قانون اساسی، اهمیت به زن و جایگاه نهاد خانواده به صراحت و شفافیت ذکر شده، چنانکه در این رویکرد، نگاه به زن به عنوان عضوی از جامعه است که در تحقق سعادت کل بشری نقش دارد. چه آنکه صراحتاً آمده است «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.» در اصل دهم منشور نظام سیاسی «ایران ما» نیز تأکید شده است «از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزی‌های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد». بدیهی است در چنین نظامی، «زن» از جایگاه «بالا‌ترین خیر‌ها و نیکی‌ها» برخوردار است، آبشخور فکری قانون اساسی ما احکام شرع و برآمده از اسلام است؛ که «زن» را از کالا بودن عصر جاهلی نجات داد و آن را مایه مباهات دانست: «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ». به قول استاد مطهری – عقبه تئوریک جمهوری اسلامی ایران – در کتاب حماسه حسینی «در دنیایی که زن را شر مطلق و عنصر فریب و گناه می‌دانستند، قرآن می‌گوید فاطمه نه تنها خیر است بلکه کوثر است، یعنی خیر وسیع، یک دنیا خیر». البته قرائت‌های ناصحیح از اسلام باعث کج‌فهمی‌ها شده است و همین رویه مایه نادیده گرفتن جایگاه واقعی زن در اسلام و به تبع آن در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
هگل فیلسوف سرشناس آلمانی که رهبر انقلاب در بیاناتشان در دیدار بانوان به او نیز اشاره کردند، درباره اسلام دچار پندارگرایی است. مرحوم عبدالهادی حائری در کتاب گرانسنگ «نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران؛ با دو رویه تمدن بورژوازی غرب» تأکید می‌کند «هگل فیلسوف سرشناس آلمانی درباره اسلام دچار پندارگرایی شد. می‌گوید اسلام در کنج عزلت به سر می‌برد و وظیفه رویه استعماری تمدن بورژوازی غرب است که به استثمار و استعمار سرزمین‌های اسلامی با اطمینان بر کامیابی و پیروزی بپردازد».
طبیعی است از چنین رهیافتی نمی‌شود انتظار داعیه‌داری «حقوق زنان» داشت. شهید مطهری البته به درستی در «حماسه حسینی» می‌گوید «شرقی هرگز از نظر جنایت به غربی نمی‌رسد. شما اگر در تمام تاریخ مشرق زمین بگردید، دو جنایت را حتی در دستگاه اموی پیدا نمی‌کنید؛ یکی آتش‌زدن زنده زنده و دیگر قتل عام کردن زنان، ولی در تاریخ مغرب زمین این دو جنایت فراوان دیده می‌شود. زن کشتن در مغرب زمین هنوز هم امر شایعی است. هنوز هم باور نکنید این‌ها روح انسانی داشته باشند.»
اینجاست که رهبر انقلاب به درستی در دیدار دیروز می‌فرمایند «در مسئله زن، موضع ما در قبال مدعیان ریاکار غربی موضع مطالبه است، موضع دفاع نیست. یک وقتی سال‌ها پیش در دانشگاه دانشجو‌ها از من پرسیدند شما در فلان قضیه چه دفاعی از خودتان دارید؟ گفتم من دفاعی ندارم، من هجومی دارم! در قضیه زن این‌جوری است، دنیا مقصر است، دنیا که می‌گویم یعنی همین دنیای غرب و فلسفه غربی و فرهنگ غربی موجود البته غرب متجدد به قول خودشان مدرنیته غرب تاریخی را من کاری ندارم، آن بحث دیگری است، غرب متجدد یعنی همینی که از حدود دویست سال پیش به این طرف در همه شئون زندگی حرفی ابراز کرده، ما در قبال این‌ها مطالبه کننده‌ایم این‌ها نسبت به مسئله زن گناهکارند، مقصرند، جداً، ضربه زدند، جنایت کردند». رهبر حکیم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، مسئله خانواده و نقش زن در آن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: «تشکیل خانواده بر اساس یک قانون عام در آفرینش یعنی قانون زوجیت است، این نگاه در نقطه مقابل تضاد هگلی و مارکسیستی است که می‌گوید حرکت ناشی از تضاد است چرا که در منطق اسلام، حرکت از جمله ادامه نسل برخاسته از زوجیت و همراهی است که این نظریه نیاز به کار جدی و اساسی دارد.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای به موضوع خانواده داشته است. این توجه ویژه برگرفته از آموزه‌های دین اسلام و مکتبی بودن جمهوری اسلامی ایران است. زن در آموزه اسلامی برخلاف سایر جوامع از حالت شیء و ابزاری بودن خارج شده و به عنوانه یک رکن در جایگاه تشکیل خانواده قرار می‌گیرد.
در مقدمه قانون اساسی اهمیت به زن و جایگاه نهاد خانواده به صراحت و شفافیت ذکر شده چنانچه در این رویکرد، نگاه به زن به عنوان عضوی از جامعه است که در تحقق سعادت کل بشری نقش دارد. اصل دهم قانون اساسی یکی از اصول مهم در پردازش شأنیت زن در نهاد خانواده است. اصل بیستم قانون اساسی مفهوم برابری را مورد مورد توجه قرار داده است. اصل بیست و یکم قانون اساسی در استمرار اصل بیستم دولت را در پنج وجه ملزم به انجام وظایف مشخص کرده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس به صورت جزئی به «حقوق زنان» توجه داشته است و در حوزه زنان و خانواده قانون اساسی نگاه جامعی در این زمینه داشته است. با این حال و به‌رغم نگاه جامع قانون اساسی، دیدگاه جامع نگری در این زمینه وجود ندارد و مجموعه حقوق زنان در کنار یکدیگر دیده نمی‌شود که همین زمینه ساز بروز مشکلاتی شده است. اسناد بالادستی ما محدود به اصول اشاره شده در قانون اساسی نیست. سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین عادی، چون قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و قانون کاهش کار بانوان شاغل از جمله این موارد است. هرچند تکثر قوانین متعدد حکایت از اهمیت موضوع خانواده و جایگاه و نقش زنان در آن دارد، اما آنچه مهم بوده تشکیل ساز و کار اساسی و مهم‌تر از آن راهکار عملیاتی و اجرایی برای نیل به جایگاه ترسیم شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان است. یکی از موضوعات قابل اهمیت دیگر اهمیت اقدام و عمل در حوزه‌های مختلف با محور قرار دادن «بنیان خانواده» است. اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و اعمال همه و همه باید در حوزه‌های حکومتی و غیرحکومتی و خصوصی و شخصی با محوریت خانواده باشد. بسیاری از مواقع «نظام‌سازی‌های موازی» نسبت به جایگاه نهاد خانواده و زن حقوق اجتماعی و سیاسی آنان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار