وضعیت ملتهب بازارهای ارز، مسکن، خودرو و سکه بار دیگر نوع مدیریت این بازار مهم را به رخ کشیده است و به زعم صاحبنظران یکی از راهکارهای اساسی «وضع مالیات بر عایدی سرمایه» است چراکه بخش حقیقی اقتصاد به اندازه مالی اقتصاد با رشد چندانی مواجه نبوده و متأسفانه منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیتهای مولد حرکت نکرده است و در سالهای اخیر در مقابل بازارهای مولد با بازارهای غیرمولد و در اصطلاح رقیب تولید مواجه بودیم که به نسبت تولید، دارای بازدهی بالا و ریسک پایینتری بودند و در این بازارها همانند بازارهای سوداگری و سفتهبازی املاک و مستغلات، طلا و ارز و خودرو بدون نیاز به ارزش افزوده صرفاً با خرید و فروش این نوع از داراییها و با افزایش قیمت آنها میتوان به درآمد بالایی دست پیدا کرد. طرح مالیات عایدی بر سرمایه ابزاری است که ریسک فعالیتهای غیرمولد را بالا میبرد. همزمان با ورود مجلس و دولت به تعیین تکلیف «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» برخی سؤالات اساسی مطرح میشود که پاسخ آنها به قرار زیر است:
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ آیا کسی که مالک دارایی (ملک، خودرو، طلا و ارز) است، باید این مالیات را سالانه پرداخت کند؟ مالیات را فروشنده میدهد یا خریدار؟
مالیات بر عایدی سرمایه پایهای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه بدون آنکه ارزش افزودهای ایجاد شده باشد، وضع میشود. منظور از عایدی، مابهالتفاوت قیمت فروش و خرید دارایی (افزایش قیمت سرمایه) است. این مالیات از فروشنده هنگام فروش دارایی اخذ میشود. سازوکار این پایه مالیاتی به گونهای در نظر گرفته شده است که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. به این ترتیب مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه موجب بروز تورم و افزایش آن نمیشود؟
خیر، مالیات بر عایدی سرمایه اساساً یک مالیات ضدتورمی است. اگر اقتصاد را به دو بخش پولی و مالی تقسیم کنیم، مالیات بر عایدی در بخش مالی با کاهش تقاضای کاذب در بازار داراییها، موجب کاهش سطح تعادلی عرضه و تقاضا در قیمت پایینتر میشود. در بخش پولی نیز با توجه به کاهش برخی معاملات سریع و مکرر سوداگرانه، مالیات بر عایدی موجب کاهش سرعت پول میشود و با توجه به نظریه مقداری پول با ثابت ماندن حجم پول و حجم تولید، به ناچار باید قیمتها کاهش یابد. در نگاه دیگر اگر فعالیتهای غیرمولد به عنوان یک فعالیت پرسود و کمریسک و به شدت جذابتر نسبت به تولید در اقتصاد آزاد باشد، بانکها به عنوان موتور خلق نقدینگی و پول در اقتصاد به سمت این فعالیتها نسبت به تولید بیشتر رغبت میکنند و تسهیلات و فعالیتهای خود را به این دست فعالیتها اختصاص میدهند. نتیجه چنین رویکردی افزایش نقدینگی بدون افزایش ارزش افزوده و کالا و خدمات در اقتصاد است که روی دیگر سکه تورم است. حال، مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش جذابیت مسیر فعالیتهای غیرمولد، به خشکاندن این ریشه تورم کمک میکند.
آیا اجرای این مالیات موجب ایجاد رکود در بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو نمیشود؟
رونق تنها زمانی اتفاق میافتد که ارزش افزودهای در اقتصاد محقق شود. در واقع افزایش تعداد معاملات در شرایطی که عمده آن را معاملات و تقاضای سوداگرانه و سرمایهای تشکیل میدهد، نمیتواند به معنای رونق باشد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه با سالمسازی بازار در سمت عرضه و تقاضا و معافیت تولیدکنندگان اعم از سازندگان مسکن، فروشندگان مجاز طلا، ارز و خودرو به افرادی که فعالیت مولد انجام میدهند و رفتار سوداگرانه ندارند، معافیت داده شده است. نتیجه این معافیتها، زمینه را برای ورود آسانتر سرمایههای مولد و ایجاد رونق حقیقی فراهم خواهد کرد، ضمن اینکه با خروج منابع مالی از حالت انجمادی و سوداگرانه به سمت تولید یا منابع مولد بانکی، منابع در دسترس و عرضه آن برای سرمایه اولیه یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با قیمت کمتر و سهولت بیشتری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که رونق تولید را به همراه خواهد داشت. تجربه جهانی نیز نشانگر تأثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه امریکا طی سالهای ۱۹۵۴ تا ۲۰۱۱ نشان میدهد، نه تنها سرمایهگذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سالها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایهگذاری مثبت اتفاق افتاده است. این اتفاق در سال ۱۹۸۷ با بالاترین نرخ مالیات و بالاترین رشد سرمایهگذاری قابل مشاهده است. هنگامی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال۱۹۸۷ از ۲۰ به ۲۸درصد افزایش یافت، نرخ رشد سرمایهگذاری از ۴/۱ به ۲/۵ درصد افزایش پیدا کرده است، به نحوی که رکود اقتصادی در سالهای ۱۹۹۱-۱۹۹۰ از بین رفت. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در مقایسه با سایر نرخهای مالیاتی باید چقدر باشد؟
ابتدا باید دقت داشت که مالیات بر «عایدی» (مابهالتفاوت مبلغ خرید و فروش) اصابت میکند و نه قیمت فروش، لذا نرخ مؤثر آن بسیار کمتر از نرخی است که بر کل مبلغ دارایی تعلق میگیرد. از سوی دیگر، از آنجا که هدف مالیات بر عایدی سرمایه درآمدی نبوده و این پایه مالیاتی برای تنظیمگری و هدایت منابع از فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد اخذ میشود، لذا مسئله تعیین نرخ و ابعاد آن نیز باید مبتنی بر این رویکرد تعیین شود، بنابراین بیش از آنکه نرخ بالا یا پایین اهمیت داشته باشد، بازدارنده بودن نرخ و شیوه برخورد آن با عایدی است که بر اثرگذاری این پایه مالیاتی تأثیر دارد. در واقع این مالیات برای نگرفتن طراحی شده است. اگر نرخ بازدارنده نباشد بسیاری از سوداگریها صرفه پیدا میکند و طبیعتاً درآمد مالیاتی به دلیل افزایش معاملات مشمول، افزایش مییابد و خاصیت تنظیمی خود را از دست میدهد. از سوی دیگر مطالعات خارجی نیز نشان میدهد نرخ پایین برای مالیات بر عایدی سرمایه بیش از همه به نفع ثروتمندان است و حتی ممکن است فاجعه سوداگری را رقم بزند.
آیا اجرای این مالیات باعث تهدید سرمایهها یا کاهش سرمایهگذاری است؟ آیا خروج سرمایه اتفاق نمیافتد؟
هدف این مالیات، هدایت سرمایههای راکد و غیرمولد به سمت تولید و مصرف حقیقی است، لذا سرمایههای مولد نه تنها تهدید نمیشوند، بلکه تشویق و تقویت میشوند. از سوی دیگر خروج سرمایه اکنون نیز وجود دارد و علل اصلی آن مواردی غیر از مالیات است. در واقع اخذ این مالیات در کشورهای دیگر نیز رایج است و جذابیت اصلی خروج سرمایه این مالیات نیست. مالیات بر عایدی سرمایه با کمک به بخش حقیقی اقتصاد و کاهش نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ثبات میشود که مهمترین عامل جذب سرمایه و سرمایهگذاری در اقتصاد است. بنا به گزارش پایش ملی محیط کسبوکار که سالانه و به صورت فصلی منتشر میشود، دشواری تأمین مالی از بانکها و نبود ثبات اقتصادی، سیاستها و قوانین و افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان اصلیترین موانع کسبوکار و سرمایهگذاری از طرف فعالان اقتصادی اعلام شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با هدایت سرمایهگذاریها به سمت فعالیتهای مولد و تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان از بانکها، به رفع مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان کمک میکند. از سوی دیگر، یکی از آثار مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در ارتباط با تولید ایجاد ثبات در اقتصاد است. این پایه مالیاتی با کاهش فعالیتهای کوتاهمدت سفتهبازی و دلالی به ثبات اقتصادی کمک بسزایی میکند. پژوهش انجام شده در بیش از ۲۵هزار شرکت از ۲۶کشور بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ نشان میدهد مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد ثبات، کاهش نوسانات قیمتی و پوشش ریسک، باعث افزایش سرمایهگذاریها و در نتیجه افزایش سود تولید میشود.
تأثیر همزمان مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و تفاوت این دو مالیات چیست؟
مالیات بر خانههای خالی هنگامی تعلق میگیرد که خانه مسکونی بیش از مدت معینی خالی بماند. در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه هنگام فروش ملک مازاد اخذ میشود. مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تثبیت در اقتصاد موجب عدمخرید ملک مازاد خواهد شد. املاک مصرفی معاف از هر دو مالیاتند، اما املاک مازاد دو حالت دارند. اگر این املاک به اجاره واگذار شوند، مشمول هیچ کدام از مالیاتها نمیشوند و به دلیل نگهداری خانه، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در زمان فروش کاهش خواهد یافت. نتیجه، افزایش املاک اجارهای است. در حالت دیگر اگر املاک مازاد به فروش برسند، مشمول مالیات بر خانههای خالی نمیشوند، اما مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، این عامل بازدارنده خود نیز به افزایش انگیزه برای اجاره منجر خواهد شد. این تأثیر در کوتاهمدت به کاهش قیمت اجارهبها منجر خواهد شد که با توجه به کم بودن قدرت خرید مردم در سالهای اخیر به آنها در بلندمدت کمک خواهد کرد که صاحب مسکن ملکی شوند. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی دو مالیات مکمل یکدیگرند که نتیجه آن افزایش قدرت خرید مسکن مردم و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار خواهد بود.