با وجودی که عمده بودجه سالانه کشور به حوزه بنگاهها و شرکتها اختصاص دارد، هنوز به طور شفاف نمیدانیم این داراییها چه ارزشی دارد و بازدهی استاندارد آنها باید سالانه چقدر باشد و این داراییها در سال چقدر به خزانه دولت جهت پوشش هزینههای کشور واریز میکنند، البته وضعیت غیرشفاف مالی صرفاً مختص بنگاههای دولتی نیست، گزارشگری مالی و حسابرسی و حسابداری بنگاههای حوزه بخش خصوصی نیز ضعیف است. در چنین شرایطی گاه با اخبار مفاسد اقتصادی روبهرو میشویم که این مفاسد به غلط به کل ساختار اقتصاد ایران تعمیم داده میشود و عملاً سرمایه اجتماعی را از بین میبرد، برای اینکه از سرمایه اجتماعی صیانت شود و بهرهوری بنگاهها نیز بهبود یابد، چارهای نیست جز اینکه با توسعه حوزه حسابداری و حسابرسی زمینه شفافسازی هر چه بیشتر بخش دولت و تعاونی و خصوصی را فراهم آوریم. در همین راستا مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه قوانین و قواعد حوزه حسابداری نیازمند بهروزرسانی است، گفت: ترازنامه بخش دولت به زودی تهیه میشود.
اگر چه افکار عمومی انتظار دارد جامعه حسابداری و حسابرسی در صف اول گزارشگری و مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته باشد، اما نگاه کارگری و کارمندی از سوی جامعه کارفرمایی به جامعه مذکورو گاه نگاه فرصتطلبانه برخی از افراد ناصالح فعال در این حوزه با هدف انتفاع از مفاسد رقمخورده موجب شده انتظارات از این اشخاص در جامعه آنطور که شایسته جایگاه رفیع این عنوان شغلی است، برآورده نشود، در چنین وضعیتی شاهد این رخداد هستیم که مکانیسمهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی یا ممانعت از تداوم آن درست عمل نمیکند و در حوزه بنگاهها با مفاسد اقتصادی روبهرو هستیم که در کشوری، چون جمهوری اسلامی ایران یک فساد اقتصادی هم باید در حوزه بنگاهها زیاد تلقی شود، چه رسد به آنکه با باز کردن همین گزارشهای نیمبند اجمالی و بسیار سربسته مالی از حسابداری و حسابرسی شرکتها با بندهای گزارش حسابرسی تأسفبرانگیز روبهرو شویم.
بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۷ میلیونو ۵۸۷ هزارو ۷۹۳ میلاردو ۹۳۱ میلیون ریال است که عمده آن مربوط به حوزه شرکتها و بنگاههاست. به عبارت دقیقتر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیونو ۳۱۴ هزارو ۷۹ میلیاردو ۳۱۸ میلیون ریال است.
با توجه به توضیحات فوق جای دارد به این نکته اشاره شود که ۶۰ تا ۷۰درصد بودجه سالانه کشور به حوزه بنگاهها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت اختصاص دارد، از سوی دیگر در اقتصاد ایران صدها هزار بنگاه ثبتی وجود دارد که بخشی از آنها فعال و بخشی نیز غیرفعال هستند، اما منظور آن است که بگوییم حوزه بنگاهداری و شرکتها در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است، زیرا فعالیت صحیح آنها با اقتصاد ملی ایران در ارتباط است.
هر چند در رابطه با سهم دولت از اقتصاد ایران ارقام مختلفی گزارش شده است، اما اگر بپذیریم که اقتصاد ایران عموماً دولتی است، باید بگوییم که عمده شاغلان در اقتصاد ایران در بخش غیردولتی فعالیت دارند، همین موضوع این سؤال را مطرح میکند که آیا بخش دولت به درستی از داراییها و به ویژه بنگاههایش در حوزه بانک، بیمه، فولاد، خودروسازی، ساخت و قطعات، نفت، پتروشیمی و گاز به درستی استفاده میکند یا خیر.
با توجه داشت که شفافسازی حوزه بنگاهها در اقتصاد ایران خیر عمومی را در پی دارد، زیرا با منافع بخشهایی، چون دولت، کارگر، کارمند، مالیات، بیمه و کارفرما ارتباط دارد، از این رو باید دانست اشخاص حرفهای در حوزه حسابداری، حسابرسی و گزارشگران مالی شرکتها در حوزه شفافسازی نقش ویژهای دارند، اما اگر بخواهیم کلیشهای سخن نگوییم، باید عنوان داشت که مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه منافع مادی جمعی را ضایع میکند، اعتماد اجتماعی را سلب میکند، زیرا کافی است گفته شود در فلان شرکت دولتی یا متعلق به بخش عمومی فسادی رخ داده است، سریع و همزمان با دریافت این خبر از سوی جامعه این پرسش مطرح میشود که چرا مکانیسمهای بازدارنده در حوزه بنگاهها به درستی عمل نکردهاند تا از فساد اقتصادی پیشگیری شود.
نگاه کارگری و کارمندی به مشاغلی، چون حسابداری و حسابرسی از سوی کارفرمایان از یک سو و گاه نگاه فرصتطلبانه از سوی برخی اشخاص فعال در حوزههای مذکور به مفاسد رقمخورده با هدف انتفاع از سوی دیگر فضایی به وجود آورده است تا انتظارات جامعه از فعالان حوزه حسابداری و حسابرسی برآورده نشود، البته باید عنوان داشت که به راستی بسیاری از فعالان این بخش نیز اشخاص سالم و سلامت و زحمتکشی بودهاند که سلامت سیستم اقتصاد ایران مدیون و مرهون این اشخاص است، اما در جمهوری اسلامی ایران یک فساد هم در حوزه بنگاهداری زیاد است و یاد تلاش کرد تا جای ممکن از وقوع فساد پیشگیری کرد نه اینکه بعد از وقوع فساد و خبرسازشدن این وقایع تلخ در جامعه و سرمایهسوزی تازه به فکر برخوردهای قهری باشیم.
موسویبزرگاصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در روز ۵۱ آذر که روز حسابدار به شمار میرود با بیان اینکه در سال جاری عنوان عدالت برای روز حسابدار انتخاب شده است، گفت: این موضوع بسیار مهم و در عین حال چالشبرانگیز است. عدالت در قرآن به کرات آمده است. عدالت اجتماعی موضوع اصلی بحث ماست که دریافت حق هر فرد در جامعه متناسب با نقش اوست.
وی افزود: یکی از اولین و مهمترین عبارتهای رشته حسابداری درستی و منصفانه است. یکی از پایههای رشته حسابداری نیز عدالت است. بدون حسابداری امکان نظم بخشیدن حتی به یک مشارکت وجود ندارد. در پروندههای دادگاهی یکی از مسائل اصلی این است که موارد حسابداری رعایت نشده است. در سطح دولت نیز هر جایی که نظم و عدالت نیست، با مشکل مواجه هستیم. در نتیجه امکان تصمیمگیری درستی نیز در این حوزه وجود ندارد. میتوان گفت که حکمرانی درست نتیجه حسابداری درست است.
بزرگاصل گفت: در بخش حسابداری شرکتها بحثی در مورد شناسایی اشتباهات گذشته وجود دارد، در حالی که در بخش شرکتهای بورسی بدون ذخیرهگیری برای اشتباهات حسابداری سود تقسیم میشود که این موضوع سبب نقض حق افراد میشود. در نتیجه نقش عدالت در حسابداری اهمیت ویژه دارد.
وی ادامه داد: برای حسابداری صحیح هزاران صفحه استاندارد و دستورالعمل تعیین شده است که هدف همه آنها عدالت است، البته تا زمانی که اخلاق و رفتار حرفهای وجود نداشته باشد، امکان حسابداری صحیح وجود نخواهد داشت، بنابراین نباید با هیچ هزینهای رفتار حرفهای را زیر پا گذاشت. در مقطع فعلی حرفه حسابداری در شرایط بسیار حساسی قرار دارد.
ضرورت اصلاح فوری قوانین حوزه حسابداری و حسابرسی
حدود ۴۰ سال از زمان تدوین قانون حسابداری و حسابرسی میگذرد و امروز این قوانین پاسخگو نیست و لازم است به سرعت تغییراتی انجام شود. ما مطالعاتی را در سازمان حسابرسی انجام دادیم. یک لایحه در دولت و یک طرح در مجلس وجود دارد. هدف ما این بود که این دو مورد یکی شود. سعی شد هر آن چیزی که در لایحه بود در طرح نیز قرار بگیرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که دولت نیز با این طرح همراهی کند، گفت: این طرح بحث تضاد منافع نیز در نظر گرفته شده و منابع تأمین مالی پیشبینی شده است. هر چقدر که وابستگی ما به دولت کمتر باشد، بهتر است چراکه ضوابط مربوط به بودجه دولت سبب مشکل خواهد شد. در صورتی که امکان استفاده از نیروهای متخصص وجود نداشته باشد، هر قانون و قاعدهای بینتیجه خواهد بود.
ارائه ترازنامه دولت در آینده نزدیک
بزرگاصل با بیان اینکه نباید تنها به سودآوری در فعالیتها توجه کرد، گفت: باید به اولویتهای اجتماعی توجه داشته باشیم. هدف از تدوین و انتشار گزارشگری پایدار این است که روند مخرب شرکتها در محیط اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرد و سپس اصلاح شود. در حوزه حسابرسی تعهدی اقدامات خوبی صورت گرفته است و به زودی ترازنامه دولت ارائه خواهد شد، اما نیاز است تا خلأ قانونی حسابرسی قانونی دستگاههای دولتی در برنامه هفتم و قانون در نظر گرفته شود.
