خیلیها به جای جنگ با تورم با آن رفیق میشوند و از کنار آن نان میخورند نانی که وقتی آنها خواب هستند هم ارزش دارایی آنها به لطف رشد تورم با افزایش مواجه میشود از اینرو بسیاری از مفسدان اقتصادی که در حوزه مالی ورود کردند با جمعآوری سپردههای خرد و کلان مردم و ارائه وعده پرداخت سودی معادل نرخ بهره بانکی، پساندازهای خرد و کلان مردم را یکجا در بازاری، چون زمین و ساختمان وارد کردند در این بازی با رشد هر چه بیشتر تورم اصل بدهی آنها به مردم به جهت افت قدرت خرید پول کوچک و کوچکتر میشد و ارزش دارایی با دوام آنها به دلیل تورم تند بخش زمین و ساختمان مثل آسمان خراش بالا میرفت و اینجا بود که مافیای مالی شکل گرفت که تا میتواند ارزش زمین و ساختمان را به شیوههای گوناگون در اقتصاد ایران بالا ببرد.
زمین و ساختمان در اقتصاد ایران محل جولان بازیگران بزرگ اقتصادی بود به شکلی که امروز دیگر مردم برای مستأجری در یک خانه کوچک شهری نیز با مشکل مواجه هستند و مشکل بزرگ اینجاست که اعمال سیاستهایی که به افت قیمت زمین و ساختمان در اقتصاد منتج شود عملاً میتواند به ورشکسته شدن بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی منتج شود و در این بین آدمی به ارزش وجود رگلاتورهای نظارتی در اقتصاد پیمیبرد زیرا اگر اقتصاد ایران دارای رگلاتوری بود که انحرافات اقتصادی را به لحظه درک میکرد امروز قیمت مسکن به سقفی نرسیده بود که عدهای با فروش یک ملک در شمال شهر تهران بخواهند چندین سقف برای خود در کشورهایی، چون ترکیه و گرجستان خریداری کنند و روند خروج سرمایه از مسیر سفته بازی در حوزه ملک
گل کند.
رشدهای مکرر نرخ زمین و ساختمان در اقتصاد ایران دلایل گوناگونی دارد، اما ملاکان از این رشد بسیار مسرور بودند به شکلی که حتی عدهای با درک سیل رشد نرخ زمین و ساختمان حتی حاضر شدند به خیل مفسدان اقتصادی بپیوندند و با جمعآوری پسانداز خرد و کلان مردم این سرمایه را سریع به زمین و ساختمان تبدیل کنند تا با بیارزشتر شدن ریال اولاً ارزش بدهی آنها نزول کند و دوماً ارزش دارایی ملکی آنها بیشتر و بیشتر شود و امروز وضعیت در بازار مسکن به شکلی شده است که مستأجران طی سال باید چند بار چوب تورم بخش اجاره را بخورند.
شاید در کشور زمین زیاد باشد و این سؤال مطرح شود که چرا با آزادسازی زمین در حد گسترده زمینه افت نرخ زمین رقم نمیخورد که این مؤلفه روی کاهش نرخ مسکن نیز اثر بگذارد که در پاسخ باید گفت بسیاری از بدهکاران بزرگ به مردم، چون بانکها و صندوقهای بازنشستگی و هلدینگها روی نرخهای کنونی و حتی نرخهای تورمی آتی بخش زمین و ساختمان حساب ویژه باز کردهاند از اینرو افت نرخ زمین و ساختمان به این سادگیها نیست.
بازار اجاره مسکن را دریابیم
به هر روی به نظر میرسد کاهش نرخ مسکن در شرایط کنونی سیاستی پیچیده باشد از اینرو باید فکری به حال اجاره نشینها کرد زیرا رشد تورم در این بخش که در گذشته سالی یکبار بود به سالی چند مرتبه افزایش یافته است و باید فکری به حال و روز میلیونها اجارهنشین کرد.
هیئت وزیران در جلسه تیر ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق مؤجران قانونمدار و با توجه به ضرورت تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، بسته پیشنهادی وزارت راه را به تصویب رساند.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژهای تحت عنوان «توجه به وضعیت اجارهنشینان و ساماندهی بازار مسکن» خواستار پیگیری این مسئله توسط خبرگزاری فارس شدهاند.
بر این مبنا مخاطب ثبتکننده سوژه مذکور با اشاره به جزئیات مطالبه خود گفت: قیمت و هزینه مسکن به حدی افزایش یافته که قدرت خرید مردم بسیار کم شده و از همه مهمتر شرایط برای اجاره نشینان بسیار سخت و دشوار است.
وی افزود: صاحبخانهها و همینطور اغلب املاکیها اجاره مسکن را به دلخواه خود تعیین کرده و هر سال بر مبلغ آن میافزایند.
برنامه دولت در ایجاد مشوق برای مؤجران و نرخ گذاری خدمات مشاوران املاک
به گزارش فارس، براساس پیگیری انجام شده از وزارت راه و شهرسازی، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق مؤجران قانونمدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیئت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها میتوان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای مؤجران، نرخگذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژههای نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی مؤظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین مؤظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.
اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سالهای آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید میشود و با تشخیص بانک برای سالهای آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، زوجهای جوان و خانوارهای دهکهای پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروههای مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانکهای عامل معرفی میشوند.
