برخی جراحان تیغ جراحی را به دست تکنسینها و رزیدنتها میدهند. این اتفاقات باعث شد وزارت بهداشت چند ماه پیش در بخشنامهای به تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی خواهان نصب دوربین در اتاق عمل شود، اما این اتفاق هنوز رخ ندادهاست و حالا، معاونت درمان در نامهای به دانشگاههای علوم پزشکی کشور تأکید کرده این دوربینها فقط باید در راهروهای ورودی به اتاق عمل نصب شود و عملاً از نصب دوربین در اتاق عمل عقبنشینی کردهاست. این در حالی است که نصب دوربین در اتاق عمل در دنیا امری معمول بوده و قرار نیست این فیلمها جایی منتشر شوند. با این اوصاف، احتمالاً پشتپرده این ماجرا به چالش قدیمی تعارض منافع باز میگردد. همچنان که به تعبیر معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور برخی مدیران وزارتخانه علاوه بر فعالیت پزشکی در بیمارستانها از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه میگذرانند و اجرای این قانون میتواند منافع آنها را به خطر بیندازد.
۱۴شهریور ماه بود که نامهای به امضای سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان با موضوع نصب دوربین در اتاق عمل مراکز درمانی در سراسر کشور منتشر شد. بر این اساس وزارت بهداشت در دستورالعملی برای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای درمان در حیطه حضور نیروهای تخصصی، تجهیزات و از این قبیل و همچنین حمایت از حقوقگیرندگان خدمت به جهت حضور مداوم و مؤثر پزشک معالج تأکید کرد تا در محلهای عمومی موجود در بخش اتاق عمل دوربینهای نظارتی نصب شود. طبق این دستورالعمل باید ظرف سه ماه آینده برای نصب دوربین در اتاقهای عمل تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اقدام شود. حالا با سپری شدن یک ماه از ابلاغ این دستورالعمل وزارت بهداشت از اجرای آن پاپس کشیده و نصب دوربین در اتاق عمل را به نصب دوربین در راهروهای منتهی به آن تقلیل دادهاست. این در حالی که تخلفات رخ داده در اتاق عمل از سوءرفتار پرسنل اتاق عمل با بیمار گرفته یا عدم حضور جراح و واگذاری جراحی به رزیدنت و دستیار و کنار ایستادن پزشک، دلیل این تصمیم و افزایش نظارت بر اتاق عمل بود، اما به تعبیر غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور کنترل با توجه به حضور ضروری تکنیسینها در اتاق عمل و انجام وظایف قانونی آنها، کنترل مبادی ورودی و خروجی صرف در احراز مداخله آنان در امور جراحی کاربردی ندارد. همچنین از سوی دیگر مواردی مشاهده شده که بیمار تحتنظر یک دکتر متخصص و مشهور بستری شده و پزشک نیز در اتاق عمل حاضر میشود، اما اقدامات درمانی و جراحی را به تکنیسین واگذار میکند.
تخلفات اتاق عمل
یکی از چالشهای عمده در حوزه بهداشت و درمان که موجب تهدید جدی سلامت شهروندان میشود، مداخلات غیرمجاز در درمان است. بررسیها نشان میدهد در مواردی، معیارهای لازم در اقدامات درمانی از جمله جراحیها در اتاق عمل رعایت نمیشود؛ استفاده از تکنسینها به عنوان جراح، انجام اعمال جراحی از سوی رزیدنتها بدون نظارت و حضور اساتید در بخش دولتی از جمله مواردی است که عادیسازی این مقولههای بسیار مهم، حوادث ناگواری را رقم زدهاست. طبق تأکید معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور این رویه، خلاف موازین قانونی و پزشکی است و قطعاً علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی مباشران، موجب مسئولیت و ضمان مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی خواهد بود، بنابراین به منظور چارهجویی و پیشگیری از ارتکاب این قبیل جرائم و تخلفات، موضوع در دستور کار قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت که با حضور نماینده دادستانی کل به طور منظم تشکیل میشود، قرار گرفت.
تجهیز مبادی ورودی اتاق عمل به دوربین
طرح تجهیز اتاقهای عمل به دوربین مداربسته در قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت مطرح شد که با توجه به برخی ملاحظات پزشکان، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت، اما با طرح آمار تخلفات متعدد در داخل اتاق عمل و ضرورت پیشگیری از این تخلفات، مقرر شد در این مرحله صرفاً مبادی ورودی و خروجی و ریکاوری مجهز به دوربین شود و این دوربینها صرفاً به مدت یک ماه دادهها را ذخیره کنند، اما از نگاه معاون دادستان کل کشور با توجه به حضور ضروری تکنسینها در اتاق عمل و انجام وظایف قانونی آنها، کنترل مبادی ورودی و خروجی صرف در احراز مداخله آنان در امور جراحی کاربردی ندارد. همچنین از سوی دیگر مواردی مشاهده شده که بیمار تحت نظر یک دکتر متخصص و مشهور بستری شده و پزشک نیز در اتاق عمل حاضر میشود، اما اقدامات درمانی و جراحی را به تکنسین واگذار میکند. ترکی درباره چرایی عقبنشینی وزارت بهداشت از اجرای این طرح معتقد است به نظر میرسد موقعیت تعارض منافع مانع از تصمیمات جدی مدیران وزارت بهداشت و درمان در این زمینه است، زیرا برخی مدیران وزارتخانه علاوه بر فعالیت پزشکی در بیمارستانها از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه میگذرانند!
تجاوز برخی پزشکان به حریم خصوصی بیمار
حریم خصوصی بیمار، انتقادی است که با طرح بخشنامه نصب دوربین در اتاق عمل از سوی برخی پزشکان که احتمالاً منافع خود را در خطر میدیدند، مطرح شد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در پاسخ به این انتقاد میگوید: «بسیاری پزشکان برای تبلیغ عملکرد خود مستند کامل اعمال جراحی و حتی اندام خصوصی بیماران را در شبکههای مجازی بارگذاری کرده و حریم خصوصی بیماران را رعایت نمیکنند و چنانچه بیمار اعتراض کند، بلافاصله میگویند که کار علمی بوده و اطلاع از نحوه درمان از حقوق بیماران است! با وجود این پیشنهاد شد برای رعایت حریم بیماران نیز دوربینها به نحوی کارسازی شود که در بالای سر بیمار و به نحوی باشد که فقط کادر درمان بالای سر بیمار مشخص و این دادهها برای مدت مناسب ذخیره شود.» طبق تأکید ترکی، بدیهی است در صورت اجرای طرح، دادهها و اطلاعات دوربینها به لحاظ حفظ حریم خصوصی محرمانه و صرفاً با دستور قضایی و در مواقع نیاز استخراج خواهد شد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با بیان اینکه نصب دوربین در اتاق عمل روالی معمول در دنیاست، میافزاید: «حسب برخی مطالعات انجام شده، در نظام درمان بسیاری از کشورها نیز دوربین در اتاق عمل نصب بوده و همه مراحل درمان ضبط میشود، اما قوانینی بر آن اعمال میشود تا دادههای آن در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی قرار نگیرد و صرفاً اشخاص ذی صلاح به آن امکان دسترسی داشته باشند.» وی تأکید میکند: «بدیهی است در صورت اجرای طرح، دادهها و اطلاعات دوربینها به لحاظ حفظ حریم خصوصی محرمانه و صرفاً با دستور قضایی و در مواقع نیاز استخراج خواهد شد.»
حق بیمار برای دانستن هویت جراح
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور هم با تأکید بر اینکه حق بیمار است که از هویت افرادی که در اتاق عمل حضور دارند، آگاه باشد، میگوید: «این اقدام برای همکاران ما نیز مهم است که از ورود افراد غیرپزشک به اتاقهای عمل از طریق دوربینهای نظارتی جلوگیری شود.» وی با اشاره به نامه اخیر وزارت بهداشت در خصوص نصب دوربین در راهروهای ورودی اتاقهای عمل میافزاید: «نمیدانم چرا دوستان وزارت بهداشت این تصمیم را گرفتهاند، اما اگر به بهانه محرمانگی هویت بیمار بوده باشد که بهانه خوبی نیست، چون اگر قرار باشد اطلاعات محرمانه بیمار از طریق تصاویر افشا شود، این اطلاعات ممکن است از طریق پرونده بیمار هم لو برود.»
