عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برخی شرکتها زمینه تبعیض و بیعدالتی و از طرف دیگر بستری برای رانت و فساد در حوزه جذب نیروی انسانی ایجاد کردهاند، گفت: از طرف دیگر این شرکتها موجب نابسامانی در نظام اداری و استخدامی کشور شدهاند. وی شرکتهای تأمین نیروی انسانی را یک نقض غرض دانست و خاطر نشان کرد: اساساً این شرکتها برای کوچکسازی و کاهش هزینه آمده بودند، ولی نه کوچکسازی و نه کاهش هزینه اتفاق نیفتاد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در شرکتهای تأمین نیروی انسانی، حجم عظیمی از نیروها به شکل پنهان در یک بوروکراسی سایه وجود دارند که نه عدد قابل ارائهای از آنها وجود دارد، نه کسی نسبت به آنها پاسخگو است و نه افزایش رضایتمندی برای آنها اتفاق افتادهاست.
وی با بیان اینکه با تأمین نیرو توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی هم افزایش هزینه داریم و هم کاهش رضایتمندی تأکید کرد: شکست این رویکرد بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل در طرح ساماندهی کارکنان دولت محور اصلی بحث ما حذف فعالیت این شرکتهاست.
گودرزی در خصوص نیروهایی که اکنون از سوی شرکتهای تأمین نیروی انسانی به کارگرفته شدهاند و در همه دستگاهها در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: در طرح ساماندهی کارکنان دولت پیشبینی شده که وضعیت این افراد نیز به شکل قرارداد کار معین تبدیل شود و ما از این به بعد شاهد پایان یافتن فعالیت شرکتها در نظام اداری و استخدامی باشیم تا از این طریق بتوانیم شاهد ساماندهی نظامهای اداری و استخدامی کشور و جلوگیری از چالشهای متعدد پیشرو در این نظامها باشیم.
وی درباره دو شوری شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت با اشاره به اینکه کلیات این طرح نزدیک به ۲۰۰ رأی از نمایندگان را به خود اختصاص داد و با رأی بالایی در صحن مجلس تصویب شد، اظهار کرد: با توجه به دو شوری شدن، این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت و اکنون طرح در کمیسیون بررسی شده و در معاونت قوانین مجلس است؛ چنانچه مشکلی نداشته باشد، در سامانه صحن علنی در نوبت دستور صحن مجلس ثبت خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد بعد از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، دوباره شاهد استخدام نیروهای مازاد در دستگاههای دولتی باشیم، اظهار کرد: الان نیروها در قالب شرکتی وارد شده و اتفاقاً در دستگاهها رسوب پیدا میکنند، چون با آزمون هم نمیآیند، ضابطه هم در اینجا به هم میخورد ولی ما میگوییم که شرکت واسطه باید حذف شود و دستگاه نیروی مورد نیاز خود را از طریق انتشار آگهی عمومی و به شکل قرارداد کار معین با خود شخص جذب کند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد که کار به شکل حجمی انجام شود و خرید خدمتی اتفاق بیفتد میتوانند این نیرو را از طریق مناقصه عمومی بگیرند، یعنی خرید خدمت از طریق مناقصه عمومی به قوت خود باقی است، ولی اگر قرار باشد نیرویی وارد دستگاهها شود باید از طریق آزمون، تشریفات قانونی و انتشار آگهی برای جذب نیرو انجام شود.
گودرزی با بیان اینکه فعالیت این شرکتها پس از تصویب طرح در مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان جرمانگاری شده تا ما از این به بعد واسطهها را حذف کنیم، اظهار کرد: این واسطهها هرگونه که میخواهند نیرو جذب میکنند، هرگونه که میخواهند با آن برخورد میکنند، هرگونه و هر وقتی که میخواهند به او دستمزد پرداخت میکنند و متأسفانه یک وضعیت بیضابطه، نامشخص و مبهمی را در دستگاهها ایجاد کردهاند، از طرف دیگر مظهر بیعدالتی، رانت و فساد شدهاند.
وی در مورد انجام نیازهای دستگاههای دولتی از طریق مناقصه نیز تأکید کرد: دستگاهی که نیاز به نیروی خدماتی دائم دارد باید از طریق جذب آگهی از بین متقاضیان آن را جذب کند و ولی دستگاهی که مثلاً هفتهای یک روز نیاز به نیرو دارد از شرکتهای خدماتی میخواهد یکروز حضور پیدا کنند و آن کار را انجام دهند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: نیروهای شرکتی عموماً کسانی هستند که دستگاههای دولتی ۳۰ سال به خدمات آنها نیاز داشت، ما الان نیروهای شرکتی داریم که ۱۰ سال است در دستگاه کار میکند این دیگر کجایش خرید خدمت است، خرید خدمت این است که فرد یک ماه، دو ماه یا سه ماه یا یک روز، دو روز یا سه روز بیاید کاری را انجام دهد و برود، نه این وضعیتی که ما شاهد هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در مورد انجام کارهای مناقصهای هم جذب استفاده از نیرو موقت است و فرض کنید در مناقصه میگویند ما میخواهیم این ساختمان را رنگآمیزی کنیم، گروهی رنگ میکنند، پولش را میگیرند و میروند.
گودرزی در مورد احتمال دور زدن طرح ساماندهی کارکنان دولت با تمدید استفاده از نیروهای مناقصهای نیز گفت: ما این مسئله را جرمانگاری کردهایم و گفتهایم خلاف است، برای این روش مجازات تعریف کردهایم.
وی در بخش پایانی این گفتگو نیز گفت: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در ذیل متناسبسازی حقوق بازنشستگان، لایحه آن تقدیم مجلس شد، در هفته جاری دو فوریت آن رأی آورد و به زودی در دستور کار کمیسیون قرار میگیرد.
