ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) ۱۵ مهر ماه در واکنش به قطعنامه مداخله جویانه روز گذشته (پنجشنبه ) پارلمان اروپا، گفت: این قطعنامه متضمن پیشداوری‌های یکجانبه و بی پایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و لذا از اساس مردود و فاقد ارزش است.
به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه پیش از این در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایتالیایی و همچنین جوزپ بورل تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا بخواهد با رفتاری دوگانه، اقدامی شتابزده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام موثر و متقابل ایران باشد.
کنعانی در این باره گفت: این قطعنامه برغم ادعاهای مطرح شده در آن، در حالی مقابله ضروری با اقدامات خشونت بار سازماندهی شده و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادلانه به باد انتقاد می‌گیرد که طراحان و تحریک کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشاء اروپا به اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می‌دهد، زیرا یکبار هم دیده نشد که این پارلمان برغم ادعاهای پرطمطراق، قطعنامه‌ای حقوق بشری در مخالفت با تحریم های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند.
کنعانی افزود: موضوع درگذشت خانم مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی داخلی و نظر مقامات عالیه کشور و نه خوشامد سایرین، تحقیقات در مورد آن در جریان است، بنا به شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه‌ای برای ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف‌هاست، اما در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.
لازم به ذکر است اتحادیه اروپا که در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران سکوت پیشه کرده، این روزها با نقض اصل حاکمیت ملی ایران، با صدور بیانیه‌های مداخله‌جویانه درباره اوضاع داخلی ایران نظر داده و ایران را تهدید به تحریم کرد.در همین راستا، جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه شب در حمایت از آشوب‌های اخیر، از بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد و گفت: «ما به بررسی همه گزینه‌های در اختیارمان از جمله اقدامات محدود کننده برای رسیدگی به قتل "مهسا امینی" و نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات ادامه خواهیم داد.
